الدستور- هل خرج الأردن من أزمة كورونا ؟ لربما ان السؤال بات مشروعا ومقبولا، وجائز طرحه. واذا ما اعتمدنا على الأرقام والإحصاءات ومقارنتها في دول العالم، لربما تعني لحد قريب بان كورونا الأردنية بدأت بالانحصار والتلاشي والاختفاء تدريجيا، وان الفايروس يهاجر قسرا من الأردن.

 

الأرقام في عالم كورونا لا تعكس الواقع حتما. فحالة واحدة تعيد تفشي الجماعي للفايروس مجهول المصدر. ولكن أرقام كورونا الاردنية لا تبعث على القلق، وتبشر بخير وتدفع بتسارع نحو اعلان الأردن بلدا خاليا من كورونا.

 

الأردن يحتل مرتبة 80 بين دول العالم لجهة عدد الإصابات في كل مليون نسمة. وعربيا واقليما يتقدم على الأردن في الترتيب بحسب معدل الإصابات :السعودية والإمارات ومصر والجزائر ولبنان والكويت والبحرين،و تركيا والكيان الصهيوني.

 

الأرقام وتصنيف الدول يحسب للأردن شعبا ودولة. يمكن القول ان الإجراءات من الحالة الاولى المصابة أخذت بالإمساك بالفايروس ومنع انتشاره وتفشيه في المجتمع الاردني، ومنع تحوله الى وباء.

 

ارقام كورونا كشفت ان التهويل والمبالغة في الحديث عن فك الاردنيين للحظر والتجوال والتنقل وما التقط من صور لسيارات في الشوارع، لا يعكس ان الناس غير ملتزمين في الحظر، وان عدم الالتزام استثناء، ولَم تنعكس على معدل الإصابات، بخلاف واقعتي اختلاط جماعي لمصابين أوقعتا إصابات بين مواطنين كان ممكن تفاديها لو ان إجراءات القادمين من الخارج كانت اشد حزما وصلابة..

 

مؤشرات كورونية وعلى إيجابيتها، فلا تعني ان على الحكومة والاردنيين أن يطمئنوا. وعلى العكس المطلوب إجراءات اشد وادق في متابعة ملف الازمة حتى نصل الى صفر إصابة اولا، والتمهيد الى رفع تدريجي لاجراءات وقرارات الحظر ومنع التجوال.

 

وما ينبغي التفكير به قبل ان نزف خبر البشرى للاردنيين من كورونا اللعينة وضع خطط جادة ومسؤولة في تطوير نظام الرعاية الصحية، والاستعداد اكثر لأي موجة فايروسية اخرى قادمة قد تجتاح العالم.

 

الحديث عن موجات فايروسية اخرى لا ينقطع عن الألسنة علماء وخبراء في الطب والصحة العامة، وقد تفتك اكثر في الاقتصاد والبشر، وذلك اذا لم يتم التوصل الى لقاح ومصل وعلاج مضاد لكورونا المنحوسة.