سارعت حركة “حماس” إلى نفي وجود معتقلين سياسيين فلسطينيين في سجونها بقطاع غزة، وذلك عقب ساعات قليلة من مطالبة رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، للحركة بالإفراج عن 85 معتقلاً سياسياً لديها.

وتعود قضية المعتقلين السياسيين للواجهة مجددا بعد المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمود عباس لتعزيز الحريات العامة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، تمهيداً للانتخابات الفلسطينية المقبلة.

إذ أكدت وزارة الداخلية في غزة أن جميع السجناء لديها “موقوفون أو محكومون على خلفية قضايا جنائية، أو أمنية متعلقة بالإضرار بالمقاومة، وجميعها منظورة أمام القضاء الفلسطيني”.

واستدركت قائلة إنها تُجري معالجة قانونية لعدد من تلك القضايا تنفيذا للتوافق الوطني الفلسطيني، ومساهمة في تعزيز أجواء الحريات العامة.

فيما كان أشتية قد أفاد، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة أمس في رام الله، أن “عدد المعتقلين السياسيين في قطاع غزة يبلغ أكثر من 85 معتقلا”، مطالباً “حماس” بالإفراج عنهم.

وشدد على أنه لا يوجد لدى الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية “أي معتقل سياسي أو صاحب رأي أو صاحب انتماء سياسي”.

وقال اشتية إن “الحريات مصانة حسب النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية”، مضيفاً إن “الحكومة تسخّر كل الإمكانيات لإنجاح العرس الديمقراطي الذي سيجري على أسس من الحرية، والتعددية السياسية، والشراكة الوطنية”.

وقال اشتية “عطفاً على المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمود عباس لتعزيز مناخات الحريات العامة، وإطلاق سراح السجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، نطالب “حماس” بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في قطاع غزة والبالغ عددهم 85 معتقلا سياسياً”.

وقد أصدر الرئيس عباس السبت الماضي مرسوما بشأن تعزيز الحريات العامة تضمن الدعوة إلى “إطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي أو لأسباب حزبية أو فصائلية في أراضي دولة فلسطين”، تمهيداً للانتخابات المقبلة.

وفي سياق آخر؛ طالب اشتية “سلطات الاحتلال بالإفراج عن جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزين لديها، وبسرعة تدخل المؤسسات الحقوقية الدولية لإجبار الاحتلال على تسليم جثامينهم، ليتسنى لذويهم وداعُهم بما يليق”.

وفي موضوع التنقيب عن النفط وحضور وزير الطاقة المصري أول من أمس الى رام الله؛ قال اشتية، إنه “تم توقيع مذكرة تفاهم باستثمار غاز غزة، حيث تم الإيعاز للفريق الفني بتزويد القطاع من الغاز الفلسطيني الذي سوف تطوره مصر، وليس من الجانب الإسرائيلي ضمن اطار المقايضة”. وأكد أن الشراكة مع مصر والانفكاك عن الاحتلال يقع في صلب الاستراتيجية الفلسطينية التنموية والتطويرية، لأن مصر تشكل العمق العربي وداعم الجهد الفلسطيني نحو الاستقلال والحرية والدولة المستقلة.

وفي إطار آخر؛ أكد اشتية، أنه سيعقد اليوم الثلاثاء، اجتماع لجنة الدول المانحة نصف السنوي، إلكترونياً بسبب جائحة (كورونا)، لافتاً إلى أنه تم التنسيق والاتصال مع عدد من المسؤولين في الدول المجتمعة مسبقاً، بهدف التأكيد على أهمية إطلاق مرحلة جديدة فلسطينية، سواء في الوصول إلى الانتخابات واقتصاديا بتفعيل وتسريع خطط التنمية، لتعويض الأوضاع الخاصة الصحية والاقتصادية التي مرت بها فلسطين العام الماضي.

ورأى أن “انعقاد الاجتماع يؤكد تجدد الاهتمام العالمي بدعم جهود تجسيد الدولة الفلسطينية، بعيداً عن أي مخططات أخرى لتصفيتها”.

وأضاف، إن “أرقام البطالة والفقر في قطاع غزة، قد وصلت إلى أرقام غير مسبوقة، حيث سنعمل بكل ما هو ممكن لإعادة انعاش الاقتصاد الوطني”.