الدستور - من المسؤول عن الوضع والحالة التي وصل إليها الإعلام الأردني بعد أن فقد جزءا من دوره وتأثيره في الشارع، بعد أن كان له بريق وتأثير واضح لدى طرفي المعادلة ؟.

وللإجابة على السؤال فإن الجميع يتحمل المسؤولية لان المواطن عليه ان يتعامل مع الإعلام كمصدر مهم للمعلومة وان يوقف أسلحة النقد والتشكيك بكل شيء وان يفرق بأن الإعلام المهني والحقيقي عن غيره وان يميز بين الغث والسمين.

وعلى الحكومة أيضا ان تنظر للاعلام بانه سلاح مهم في الدفاع عن قضايا الدولة ونشر رسالتها بجميع الاوقات والظروف سواء بزمن الرخاء او الشدة، لا ان تنظر إليه كمشروع مالي يخضع لحساب الربح والخسارة لان قوة الإعلام وتاثيره تعني قوة الدولة وسلاحها في نشر المعلومات للرأي العام كما هي، دون مبالغة او تضليل، وعدم ترك الامور لوسائل التواصل الاجتماعي والتشكيك.

كما يعفيها اي الحكومة من موضوع النفي المتكرر والركض خلف مصدرها او مطلقها الذي يستهلك جزءا من وقتها، مما يمنحها وقتا للانشغال بامور أخرى وانجاز ملفات تهم المواطن الذي يركض خلف الاشاعة ويعتبرها أمرا مسلما دون أن يبحث عن الحقيقية.

وهناك قضايا وملفات كبيرة وعديدة كان للاعلام دور مهم في توضيحها ونشرها سواء في الشأن الداخلي او الخارجي ولا ننسى أيام كان المسؤول ينتظر بعض التحليلات السياسية والاقتصادية للكتاب والصحفيين لمعرفة الاتجاهات وتحديد البوصلة عند اتخاذ القرار.

لكن اليوم اختلف الوضع وأصبح الإعلام خارج صندوق الاهتمام اعتقادا من البعض بأنه اصبح خارج الزمن في ظل التطور التكنولوجي ووسائل التواصل ومقولة ان العالم اصبح صغيرا، ولنا بفيروس كورونا أكبر دليل بعد أن نسف كل هذه المعتقدات.

أما مقولة ان الاعلام لم يعد يمتلك التأثير قد يكون ذلك صحيحا نوعا ما لكن هذا لن يستغرق وقتا طويلا لان دوره لن يختفي مهما كانت الظروف والأسباب باعتباره ركنا أساسيا لإنجاح الحكومات او فشلها مهما تطورت وسائل التواصل الاجتماعي التي ستبقى كالوجبات السريعة التي يتناولها الناس على عجل.

إذن المسألة هي وقت لحين إعادة التقاط الأنفاس وتجاوز الأزمة المالية والنفسية التي يمر بها العاملون بهذا القطاع الذين تفاجؤوا حد الصدمة من جحود ونكران البعض لدورهم وجهودهم الوطنية عبر مشوار طويل بدأ منذ نشأة الدولة.

 وبعدها ستبدا مرحلة لملمة الاوراق وإعادة ترتيب الأولويات التي أساسها المهنية والمصداقية والبحث عن الحقيقية التي تخدم الوطن والمواطن على حد سواء.

وفي النهاية علينا أن ندرك أن ضعف الإعلام او إضعافه ليس من مصلحة أحد ولا يخدم الدولة.