عمان-”القدس العربي”: - تفاصيل البينات ووقائع الادعاء اظهرت جوانب مظلمة ومثيرة في أساليب الاحتيال والفساد المالي والاداري في الأردن، ويتعلق الامر بلائحة الاتهام الختامية التي احيلت ظهر الخميس رسميا الى محكمة أمن الدولة من النيابة العسكرية في قضية السجائر والتبغ ورجل الأعمال الملياردير الشهير عوني مطيع.

واشارت لائحة الاتهام لتفاصيل صادمة محورها الرئيسي تمكن مطيع عام 2016 من الإطاحة بمدير عام لجهاز الجمارك كان يعيق أعماله في التهريب والاحتيال والتزوير.

كشفت اللائحة عن جوانب كثيرة في تلك العلاقة بين مطيع والمدير العام الاسبق لجهاز الجمارك اللواء وضاح الحمود الذي لعب حسب التفاصيل المعلنة قضائيا دورا واضحا مع شبكة موظفين يتبعون له في مساندة وتأمين عمليات التهريب التي كان يقوم بها مطيع.

 

الحمود وهو الراس الأكبر في قائمة المتهمين، زاره وفقا للتفاصيل المتهم مطيع وتمكن من ترتيب رشوة مالية شهرية معه بمقابل نقدي وصل الى 25 ألف دينار شهريا .

أما المتهم والجنرال السابق وضاح الحمود سمع نصيحة مطيع وعبارته” ساعدني وما بنختلف والوظيفة لن تدوم لك “.

وبعد هذه العبارة قام الحمود بإحالة أي موظف جمارك يعيق أعمال مطيع غير الشرعية إلى التقاعد او نقله من موقعه، وقام أيضا بسحب العديد من دوريات التفتيش الجمركي التي كانت تراقب أعمال مطيع غير الشرعية في الدخان المزور.

وتركزت لائحة الاتهام بوضوح حول العلاقة بين مدير الجمارك الحمود والمتهم الرئيسي عوني مطيع.

وثمة افادات في الرواية الأولى المحالة للمحكمة على ان مطيع والحمود اقسما على المصحف على ان لا يخون أحدهما الآخر، ووعد الثاني الأول بتذليل أي عقبات تعيق تهريب السجائر من المنطقة الحرة وعدم دفع البدل الجمركي.

وعلى هذا الأساس بدا الحمود بتلقي الرشاوي وتمكن من تشغيل أحدهم بالجمارك من نفس عائلته بالشبكة ذاتها مقابل حصة من الرشوة.

والأخير هو الموظف الجمركي سالم خصاونة الملقب بـ “اخطبوط جمرك العقبة “.

وكان مطيع يحصل مسبقا على معلومات عن المداهمات الجمركية والأمنية على بضاعته ومصانعه قبل حصولها.

واجبر الحمود موظفين يتبعون ولايته عدة مرات على عدم ملاحقة حاويات من السجائر المهربة لصالح مطيع.

ويبدو ان سلطات الادعاء لديها ادلة منطقية كافية تدين المدير العام الأسبق بجرم الرشوة.

لكن لائحة الاتهام المعلنة اليوم لم تكشف عن الدور الذي يخص وزير المياه الأسبق والموقوف ايضا على ذمة نفس القضية منير عويس.

 

وتطالب المالية الأردنية مطيع بنحو 150 مليون دينار على الاقل تمثل قيمة تهربه الجمركي من عدة صفقات .