الدستور- لا يوجد مخصصات، كلمة عابرة لبعض الحكومات فكلما عجزت حكومة عن القيام بتنفيذ بعض المشاريع التنموية غردت لنا بعدم وجود مخصصات، فالمراقب لأداء بعض الحكومات يلحظ وجود تقصير في إدارة الاقتصاد الوطني، وعدم تمكن بعض الحكومات من تحقيق اقل الأهداف التي يرسمها لها كتاب التكليف السامي عند تشكيلها. فما هو السر بعبارة «لا يوجد مخصصات» والتي أصبحت سنفونية حكومات ترددها كلمت عجزت عن تحقيق أهدافها؟!

وفي كل مرة وعند مناقشة إقرار الموازنة العامة للدولة ومؤسساتها  نبدأ نسمع عبارات رنانة، «موازنة موجهة بالنتائج»، «أهداف مؤسسية ومؤشرات أداء تقيّم بشكل دوري»، «ضبط النفقات»، ... الخ من العبارات التي تعطينا الامل باننا في نهاية العام لن يكون لدينا عجز في الموازنة ولن تلجأ الحكومة لسد هذا العجز من جيوب المواطنين، ناهيك عن أحلام اليقظة لدى الشعب لمشاهدة ولو القليل من تنفيذ مشاريع البنى التحتية (طرق، مياه، مدارس، مستشفيات،... الخ) والتي أصبحت متهالكة، فيكون الجواب بنهاية العام لم نتمكن من القيام بذلك لعدم وجود مخصصات!!!

من العبارات التي لا نريدها في قابل الأيام:

مشاريع مهددة بالتوقف لعدم وجود مخصصات مالية.

توقف العمل بمشروع (...) لعدم وجود مخصصات مالية كافية.

عدم تنفيذ عطاء لتعبيد طريق (...) لان القانون لا يسمح بطرح عطاء دون وجود مخصصات.

لا مخصصات مالية لصيانة طريق(...) تعرض لتصدعات.

ومثله الكثير الكثير من العبارات المقرونة ب « عدم وجود مخصصات مالية».

*جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية