أعلن تحالف من مجموعة من البرلمانيين السودانيين رفضه "الشديد" لقتل المتظاهرين السلميين، وطالب بإطلاق سراح المعتقلين منهم، بينما وجه الرئيس السوداني عمر البشير أوامره بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين أيا كانت انتماءاتهم، وبإعادة التراخيص للذين سحبت منهم.

 

وطالب تحالف من مجموعة من نواب البرلمان، يمثلون القوى المؤيدة للحوار الوطني، في مذكرة طرحها في مؤتمر صحفي؛ بمحاسبة المتسببين في قتل المتظاهرين السلميين.

ودعا التحالف الحكومة إلى إطلاق سراح المعتقلين والسماح لمواكب المظاهرات السلمية بالخروج، ووقف ما وصفها بعمليات تعذيب تتم داخل المعتقلات.

 

وتفجرت الاحتجاجات في السودان منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي بسبب الأزمة المعيشية المتفاقمة، ولكن مطالب المحتجين تطورت لتصبح منذ أسابيع تتلخص في تنحي الرئيس البشير الذي يحكم البلاد منذ ثلاثة عقود.

 

واستخدمت قوات الأمن السوداني القوة لتفريق المظاهرات، ويقول نشطاء حقوقيون إن ما لا يقل عن 45 شخصا قتلوا، في حين تقدر الحكومة عدد القتلى بثلاثين بينهم اثنان من أفراد الأمن.

 

حديث البشير

في المقابل، وجه الرئيس السوداني أوامره بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين أيا كانت انتماءاتهم، وبإعادة التراخيص للذين سُحبت منهم. ويقدر نشطاء عدد الصحفيين الذين سجنوا منذ اندلاع الاحتجاجات بـ16. وقال الرئيس البشير إن المطلوب من الصحافة هو التحلي بالمسؤولية، وأضاف أن هناك مجالا للتعاون من منطلق التزام الصحافة بمسؤولية الكلمة.

 

وذكر الرئيس السوداني في لقاء أمس الأربعاء مع صحفيين بالقصر الرئاسي إن معظم المشاركين في الاحتجاجات المناهضة له هم من الشباب الذين خرجوا بسبب ارتفاع الأسعار وغياب فرص العمل. وأضاف أن باب الحوار ما زال مفتوحا للوصول إلى رضا سياسي يخرج البلاد من أزمتها السياسية المتجذرة.

 

وتابع البشير أن قانون النظام العام هو أحد أسباب تفجر غضب الشباب، ويقول نشطاء إن القانون المعمول به منذ عشرات السنين يستهدف بالدرجة الأولى النساء اللواتي غالبا ما يُتهمن "بارتداء ملابس غير لائقة وبسلوك غير أخلاقي".

 

غير أن الرئيس السوداني حذر في الوقت نفسه من زعزعة استقرار الدولة، مشيرا إلى ما يقع في الجارة ليبيا، وقال إنه سيستدعي القضاء والشرطة والنيابة العامة لوقف أي زعزعة للاستقرار.

 

المصدر : وكالات,الجزيرة