تشهد الضفة الغربية منذ عملية طوفان الأقصى في  السابع من أكتوبر 2023، تصعيدا عسكريا ممنهجا، اتخذ أشكالا متعددة من القتل الجماعي وتدمير المنازل وفرض حصار شامل، في ظل زيادة غير مسبوقة في الاستيطان.

ووفقا للمحللين فإن سلوك إسرائيل وما تمارسه من تصعيد في الضفة الغربية يعتمد على استراتيجية إعادة هندسة جغرافية شاملة للضفة الغربية وهذا يمهد لضمها بشكل كامل، ويمثل أحد أقطاب تنفيذ هذه المنهجية الإدارة المدنية بقيادة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش والمستوطنين في الضفة.

وفي قرار لافت، قرر مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي (الكابنيت)، فصل 13 حياً استيطانياً في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل عن المستوطنات المجاورة لها، بحسب ما قاله وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأحد، معتبراً أنها خطوة مهمة نحو فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات .

وأضاف سموتريتش، عبر حسابه على منصة «إكس»: «سيتم في نهاية المطاف الاعتراف بهذه الأحياء السكنية مستوطنات مستقلة، وسينسجم مع قرار الحكومة بناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية في مختلف أنحاء الضفة الغربية».

ووفقا لتقرير نشرته مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، قال مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: «إنّ سياسة إسرائيل الاستيطانية، وأعمال الضم التي تنفّذها والتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة، تنتهك القانون الدولي، تماماً كما أكدته محكمة العدل الدولية، وتنتهك أيضاً حق الفلسطينيين في تقرير المصير».

وحول المشهد، قال النائب الأسبق، د. هايل ودعان الدعجة إن الوضع في الضفة الغربية ملتهب، وإسرائيل توظف الظروف الدولية المناسبة له لتنفيذ مؤامراتها، وكما هو ملاحظ هناك فشل من قبل المجتمع الدولي للوقوف في وجه الكيان، وبالنسبة لإسرائيل فإنها تجد بذلك فرصة، ومن هنا نرى خططها، في توسيع الاستيطان وتدمير الضفة الغربية، وما تقوم به يتنافى مع حل الدولتين وإسرائيل لا تعترف به، وهو مقترح موجود على أجندات عالمية، خاصة بعد السابع من أكتوبر

وبين الدعجة أن هنالك بيئة دولية خارجية عملت على تهيئتها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال إعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل للمضي في مشروعها، وفي المقابل يقوم الكيان بتوفير بيئة داخلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، أساسها التدمير والتهجير وهو ما يتماهى مع مشروعها، حتى تلتقي أهداف هذه المساعي سويا في ذات الظروف.

وأشار الدعجة، وهو أستاذ علوم سياسية، إن المشهد في الضفة يتمحور حول استراتيجية حول إعادة هندسة جغرافية شاملة للضفة الغربية وهذا يمهد لضمها بشكل كامل، ويمثل أحد أقطاب تنفيذ هذه المنهجية الإدارة المدنية بقيادة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش والمستوطنين في الضفة.

ولفت الدعجة إلى أن الأردن يوظف الدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، هذه الجهود التي توضح ما تقوم به إسرائيل من خرق فاضح لقرارات الشرعية الدولية، وإسرائيل أيضا تتحدى المجتمع الدولي والقرارت الدولية، واستهداف للمنظومة الدولية بمجملها، وهذا خطير جدا.

 محاولة إنهاء ملف الضفة

من جانبه، أكد أستاذ العلوم السياسية د. صدام بني قاسم أنّ اسرائيل منذ 1948 وهي تنتهج التصعيد في سلوكها، وتخترق المعاهدات، ولا تلتزم بقرارات الشرعية الدولية، وتحاول تهجير الفلسطينيين بالإكراه من اراضيهم وهذه السياسة مستمرة لمحاولة إحداث تغييرات على أرض الواقع، ولهذا المسلك أبعاد متعددة، وإسرائيل تسعى لتهويد فلسطين من خلال المضايقات والمداهمات والاعتقالات والقتل، وفعليا المواطن الفلسطيني يشعر بهذه الضغوطات ويعايشها يوميا، هذا السلوك الذي يناقض مع حقوق الإنسان والطفل والمرأة، ويتنافى مع القانون الدولي.

وبين بني قاسم أن موقف الأردن واضح مما يحدث، وجلالة الملك عبد الله الثاني يقود جهودا دبلوماسية مستمرة لإيضاح الصورة للعالم والوقوف في وجه ما يحدث، الأردن مع الفلسطينيين في أرضهم ومع حقهم في إقامة دولتهم، والمملكة تدعم الفلسطينيين بكل ما أوتيت من قوة ماديا ومعنويا، فالقضية تعد من أولويات الأردن.

وأشار بني قاسم إلى أن اسرائيل بعد السابع من أكتوبر تحاول إنهاء ملف الضفة الغربية خاصة خلال فترة الرئيس دونالد ترامب، من خلال ضم الضفة كاملة لها، وتهجير أهلها ومن هنا رأينا مخطط اسرائيل في فصل الأحياء عن المستوطنات المجاورة لها. ويهدف الضم إلى تعزيز المشروع الاستيطاني وتوسيع النفوذ الإسرائيلي، وتغيير الوضع الديمغرافي لصالح الإسرائيليين وتقليل فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة، وضمان السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة على المنطقة.

والضم، سواء الرسمي أو غير الرسمي، يهدد مستقبل القضية الفلسطينية ويزيد من تعقيد الصراع، وعلى المستوى السياسي فهو إنهاء لحل الدولتين وتزايد فرص زيادة الاشتباكات والتوتر.