وافق البرلمان الأسترالي (الفرع التشريعي للحكومة) اليوم الخميس على مشروع قانون يسمح بمعاقبة المسؤولين عن نشر مواد عنف مماثلة لمجزرة المسجدين في مدينة كرايست تشيرتش النيوزيلندية على الإنترنت، في حين يزداد الخوف الرسمي والشعبي من انتشار أفكار اليمين المتطرف في أستراليا.

 

وذكرت تقارير إخبارية أن الحكومة الأسترالية مررت نص مشروع القانون إلى البرلمان، في أعقاب بث منفذ الهجوم الإرهابي في كرايست تشيرتش صورا حية لجريمته على موقع فيسبوك منتصف الشهر الماضي، حيث وافق البرلمان اليوم على المشروع، ويُنتظر الموافقة عليه في مجلس الشيوخ.

 

وفي حال إقرار مشروع القانون، سيتعرض مسؤولو المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي التي تبث مواد متعلقة باعتداءات إرهابية للسجن أو الغرامة.

 

في سياق متصل، كشفت رويترز في تقرير عن تزايد شعبية جمعية لادز الأسترالية اليمينية المتطرفة التي تعمل على ترويج أفكار عن الحياة السليمة دون أدوية وممارسة الرياضة بالإضافة إلى "صمود البِيض" والخوف من الإسلام.

 

وبعد ساعات من مجزرة نيوزيلندا اشتعلت صفحة الجمعية على فيسبوك برسائل تحتفي بها، ما دفع السلطات لمراقبة الجمعية، في حين لم يثبت ما إذا كان لمنفذ المجزرة علاقة بالجمعية.

 

وتم إغلاق صفحة الجمعية بعد أن استهدفت شركة فيسبوك القوميين البيض في أعقاب المجزرة، كما سبق أن طرد الحزب الوطني (المشارك في الحكومة الائتلافية الحاكمة) 19 عضوا في جناح الشباب بعد اكتشاف صلتهم بجمعية لادز، مؤكدا أنه سيطرد كل من المتطرفين من صفوفه.

 

وفي نيوزيلندا، قالت الشرطة اليوم إن منفذ المجزرة الأسترالي سيواجه خمسين اتهاما بالقتل و39 اتهاما بالشروع في القتل.

 

من جهة أخرى، ألغى منظمو حفل وطني شمالي العاصمة النيوزيلندية ويلنغتون فقرة تتخللها تلاوة دعاء إسلامي مدته دقيقة واحدة تكريما لضحايا مجزرة كرايست تشيرتش، حيث تلقى المنظمون تهديدات "مروعة" من أشخاص برروا موقفهم بأن الحفل مخصص فقط "لتكريم الجنود ضحايا الحروب".

 

والحفل يقام سنويا، برعاية منظمة نيوزيلندية للمحاربين القدامى، بهدف تكريم جنود نيوزيلندا وأستراليا الذين لقوا حتفهم في الحروب.

 

وقال المنظمون إنهم ألغوا فقرة الدعاء لضمان سلامة خطباء الحفل، لكنهم سيكرمون ضحايا المجزرة عبر خطاب للعمدة أو لأحد المحاربين القدامى.

 

المصدر : وكالات