العربية.نت - كشفت صحيفة "ميديا بارت" الفرنسية عن بدء التحقيق مع ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان من قبل القضاء الفرنسي حول قضايا فساد وغسيل أموال تتعلق بمنح قطر تنظيم بطولة العالم لألعاب القوى.

 

وكانت صحيفة "لوموند" الشهيرة قد أشارت إلى عمليتي تحويل آلي من حساب شركة أغذية مملوكة للخليفي وشقيقه إلى حساب نجل رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى السابق بين أكتوبر ونوفمبر 2011.

 

وتقع شركة "Oryx QSI" في قطر، ويملكها بالتناصف ناصر الخليفي وشقيقه خالد، لكن رئيس باريس سان جيرمان أكد أمام القاضي أنه لا يعرف عن المبالغ التي خرجت من حساب الشركة إلا قبل أيام، زاعماً أنه لا يستطيع التوقيع على أي مستندات أو الأمر بصرف أية مبالغ مالية.

 

وكانت الشركة تتخصص في تقديم الأغذية خلال المناسبات الرياضية، إلا أنها قامت بشراء حقوق البث والتسويق لبطولة العالم لألعاب القوى 2017 من شركة السنغالي نجل رئيس الاتحاد السابق وإعادة بيعها إلى شبكة قنوات beIN Sports القطرية، والتي يرأسها الخليفي نفسه.

 

ويحتوي العقد على عدة شروط، منها أن تلتزم شركة الخليفي بشراء حقوق النقل مقابل 32.6 مليون دولار، على أن تمنح الدوحة حق استضافة البطولة في 2017، بالإضافة إلى الدفعات المالية التي لا يمكن لشركة الخليفي استردادها.

 

وبحسب الملفات الموجودة لدى الجهات القضائية الفرنسية، فإن الدوحة عام 2011 رغبت باستضافة بطولة العالم لألعاب القوى وكذلك أولمبياد 2020، ولكن بسبب الأجواء الحارة صيفاً، كان على قطر الحصول على موافقة مبدئية من رؤساء الاتحادات الكبرى وهو ما حدث في أغسطس من ذلك العام، قبل أن يطلب ماسات (نجل رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى السابق) مبلغاً من "الشيخ خالد" بقيمة 5 ملايين دولار أميركي، ومرفقاً بالبريد الإلكتروني مستندات تؤكد أن شركة الأغذية التابعة للخليفي هي الناقل الرسمي لبطولة العالم لألعاب القوى، وبعد أسبوع تم تحويل مبلغ 3 ملايين دولار أميركي.

 

وكشف الخليفي خلال الجلسة أن يوسف العبيدلي، المدير التجاري لـ beIN Sports حينها هو من ساعد شقيقه خالد على التواصل مع الاتحاد الدولي لألعاب القوى، مشيراً إلى أنه لا يعرف أن ماسات كان نجل رئيس الاتحاد.

 

وانزعج القاضي الفرنسي من الأرقام التابعة لشركة الأغذية، وسأل الخليفي عن كيفية قيام شركة تأسست برأسمال قدره 200 ألف دولار، بدفع 3.5 مليون دولار وتلتزم بعقد قيمته 32.6 مليون دولار، فيما رد الخليفي قائلاً إنه لا يعرف طبيعة الأعمال التي تقوم بها الشركة، وواعداً بالتبرير لاحقاً.

 

ويخضع ناصر الخليفي أيضًا إلى تحقيق آخر من قبل المدعي الفيدرالي السويسري للاشتباه في وجود فساد، احتيال، إدارة غير نزيهة، في سياق الحصول على حقوق النقل التلفزيوني لكأسي العالم لكرة القدم 2026 و2030.