‏بيتر بينارت‏* - (جويش كَرنتس) 13/2/2024

‏كان وقف تمويل "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" مؤخرًا جزءًا من جهد قائم منذ وقت طويل للقضاء على أحلام اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم.‏

 

"وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى" (الأونروا)،‏‏ التي قدمت التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين منذ العام 1949، قد تختفي قريبًا. في الأسابيع الأخيرة، علقت الولايات المتحدة وما ‏‏لا يقل عن 18 دولة أخرى‏‏ مساعداتها للوكالة الأممية التي تعمل في قطاع غزة، وكذلك في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، والأردن ولبنان وسورية، ‏‏وتخدم‏‏ أكثر من خمسة ملايين شخص. ويدرس كل من ‏‏مجلَسي النواب‏‏ ‏‏والشيوخ في الكونغرس‏‏ تشريعًا لمنع الولايات المتحدة – ‏‏أكبر مانح‏‏ للأونروا– من استئناف هذا التمويل. ‏‏وكان مسؤولو الأونروا قد صرحوا بأنه إذا لم تتم استعادة التمويل، فمن المرجح أن توقف الوكالة عملياتها في وقت مبكر هو نهاية شباط (فبراير).‏

يعود الجهد الحالي لإلغاء الأونروا إلى أواخر كانون الثاني (يناير) من هذا العام، عندما ‏‏زعمت‏‏ إسرائيل أن 12 من موظفي الوكالة شاركوا في مذبحة 7 تشرين الأول (أكتوبر)، وأن ما يقرب من 1.200 موظف– 10 % من القوى العاملة في الأونروا في غزة– لهم علاقات مع حماس أو غيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة. لكن إسرائيل ومؤيديها في الولايات المتحدة يسعون إلى تقويض الوكالة منذ ‏‏عقد على الأقل‏‏. في العام 2018، عندما ‏‏كشفت‏‏ رسائل بريد إلكتروني مسربة أن صهر الرئيس دونالد ترامب آنذاك وكبير مستشاريه، جاريد كوشنر، كان يحاول "تقويض الأونروا" لأن الوكالة "تديم الوضع الراهن" و"فاسدة وغير فعالة ولا تساعد السلام"، ‏‏أشاد‏‏ عدد من الجماعات اليهودية الرئيسة بجهود كوشنر. وأعلن "مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأميركية الكبرى" أن الأونروا "ليست الحل" للاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين. (‏‏قطعت‏‏ إدارة ترامب في وقت لاحق المساعدات الأميركية عن الأونروا. وأعاد جو بايدن التمويل بعد فترة وجيزة من توليه منصبه). وفي العام 2021، ‏‏حث‏‏ سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، على أن "وكالة الأمم المتحدة هذه لمن يُسمون بـ"اللاجئين" لا يجب أن تكون موجودة بشكلها الحالي". ‏

وتعكس هذه الحملة طويلة الأمد ضد الأونروا نمطًا أعمق في الخطاب السياسي الإسرائيلي: الميل إلى تأطير الفلسطينيين- ليس كشعب له آراؤه وتطلعاته السياسية الخاصة، وإنما كدُمى متحركة يديرها آخرون. ولم يجسد أحد هذا الاتجاه لأكثر من 40 عامًا أفضل من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. فحتى قبل أن يسعى إلى منصب منتخب، كان قد أشار، في ‏‏مقابلة‏‏ أجراها معه في العام 1982 المذيع بات روبرتسون، إلى منظمة التحرير الفلسطيني باعتبارها "الوكيل الرئيسي" للاتحاد السوفييتي. وعندما سقط الاتحاد السوفييتي ولم تسقط منظمة التحرير الفلسطينية، تحول نتنياهو إلى وصف المنظمة بأنها أداة للأنظمة العربية المعادية، واصفا إياها في كتابه الصادر في العام 2000 بعنوان ‏‏"سلام دائم‏‏" A Durable Peace، بأنها "حصان طروادة العربي". ثم قام بتوسيع هذا المنطق في العام 2018، ‏‏فقال‏‏ إن السلام مع الحكومات العربية سوف يجعل المشكلة الفلسطينية تافهة. وأوضح فكرته بقوله: "قم بتطبيع العلاقات مع 99 في المائة" من العرب، "وسوف تحصل في النهاية على السلام مع الواحد في المائة" المتبقّي. واليوم، ‏‏يصف‏‏ نتنياهو حماس ‏‏بانتظام‏‏ بأنها "وكيل إيراني"، على الرغم من أن حماس‏‏ تحدت‏‏ طهران من خلال دعم التمرد ضد الرئيس السوري بشار الأسد. وفي السيرة الذاتية التي كتبها عن رئيس الوزراء في العام 2018، كتب كاتب العمود في ‏‏صحيفة "هآرتس‏‏"، أنشيل فيفر، أن "نتنياهو أكد دائمًا أن القضية الفلسطينية هي مجرد إلهاء، وليست مشكلة مركزية في المنطقة".‏

‏تشكل الأونروا بعبعًا آخر إضافيًا يسمح لنتنياهو وأنصاره بتخيل أن مشاكل إسرائيل مع الفلسطينيين لا تنبع في المقام الأول من ردود فعل الفلسطينيين الخاصة على القمع الإسرائيلي، وإنما تنبع من بعض القوى الخارجية. ويوجه القادة الإسرائيليون وحلفاؤهم في الخارج تهمتين رئيسيتين إلى الأونروا: الأولى أنها تحرض وتشجع المقاومة العنيفة بين الفلسطينيين. والثانية هي أنها تعزز أحلامهم في العودة إلى أراضيهم الأصلية. وفي كلتا الحالتين، يقلب نتنياهو وأمثاله منطق السببية على رأسه، فيلومون الأونروا على جوانب السياسة الفلسطينية التي تنبع من الوضع الأساسي للفلسطينيين كلاجئين- نفس الطرد والتجريد من الممتلكات الذي وُجدت الأونروا لمعالجته.‏

‏يدّعي‏‏ ‏‏نتنياهو أنه بسبب اختراق حماس للأونروا، فإن التخلص من المنظمة وتسليم وظائفها إلى "وكالات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى" سيجعل إسرائيل أكثر أمانًا. ولكن، حتى لو كانت مزاعم إسرائيل ضد الأونروا صحيحة -وهو أمر يصعب التأكد منه، لأن قلة من ‏‏الصحفيين‏‏، إن وجدوا، شاهدوا‏ الأدلة- فليس من الواضح لماذا سيؤدي استبدال الأونروا إلى تحسين الأمن الإسرائيلي. سوف تستقطب أي وكالة إغاثة تعمل في غزة معظم موظفيها من سكان غزة، كما تفعل الأونروا. وهذا يعني التوظيف من السكان الذين يتألفون إلى حد كبير من العائلات التي طُردت، أو فرّت خوفاً من ما أصبح يُعرف الآن بإسرائيل في العام 1948، خلال أحداث ما يسميه الفلسطينيون النكبة. ويحاول الفلسطينيون في غزة العودة إلى ديارهم– بالعنف أحيانًا وبلا عنف أحيانًا أخرى. ولمنع ذلك، تقوم إسرائيل ‏‏بغزو‏‏ غزة وقصفها منذ خمسينيات القرن العشرين. وقد احتلت القطاع منذ العام 1967، وبعد قيامها بسحب جيشها ومستوطناتها من القطاع في العام 2005، أبقت الشريط الساحلي الفلسطيني تحت الحصار منذ العام 2007، مع بعض المساعدة من مصر، مما جعل منه ما ‏‏تصفه منظمة "هيومن رايتس ووتش" بأنه "سجن في الهواء الطلق". ومنذ 7 تشرين الأول (أكتوبر)، قتلت إسرائيل ‏‏ما يقرب من 30.000 فلسطيني‏‏ في غزة، وشردت ‏‏90 في المائة‏‏ من سكانها من منازلهم. وبالنظر إلى حجم العنف الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة، ليس من المستغرب أن يعتقد العديد من سكان القطاع أن للفلسطينيين الحق في استخدام العنف هم أنفسهم. ولا يقصد هذا إلى تبرير الهجمات الفلسطينية على المدنيين الإسرائيليين. لكنه يعني أنه لا يوجد سبب وجيه للاعتقاد بأن الوكالة التي ستخلف الأونروا ستكون أكثر فعالية منها في عزل قوتها العاملة عن الجماعات المسلحة.

ليست هذه المشكلة فريدة ومقصورة على غزة. كما ‏‏لاحظ‏‏ ‏‏الأكاديميون‏‏، غالبًا ما يدعم اللاجئون المقاومة المسلحة ضد الدول التي شردتهم. وكما اعترف مدير مكتب صحيفة "نيويورك تايمز"‏‏ في القدس، باتريك كينغسلي، مؤخرًا، ‏‏"سيخبرك أي عامل إغاثة متمرس أن الحفاظ على الاستقلال عن أي جماعة مسلحة أو جماعة متمردة يشكل تحديًا مستمرًا، سواء كان ذلك في جنوب السودان أو في شمال سريلانكا". ولدى الأونروا ممارسات قائمة لمعالجة هذه المشكلة. ووفقًا لوليام ديري، مدير الأونروا في واشنطن، فإن الوكالة تعطي إسرائيل أسماء وأرقام هواتف موظفيها، والأعمال التي يؤديها كل واحد من موظفيها في غزة، والقدس الشرقية، والضفة الغربية على أساس سنوي، كما تقوم بفحص أوضاعهم مرتين في السنة وفقًا لقائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي. ومنذ أن وجهت إسرائيل اتهاماتها، ‏‏فصلت‏‏ الأونروا 9 من أصل الاثني عشر موظفًا المتهمين بالمشاركة في هجمات 7 تشرين الأول (أكتوبر) -حتى ‏‏من دون رؤية أي أدلة‏‏ تدعم هذه المزاعم (اثنان قتلا وواحد ما يزال قيد تحديد مكانه)، كما فتحت الأمم المتحدة ‏‏تحقيقين‏‏ في الادعاءات المحددة وفي سلوك الأونروا الأوسع، الأمر الذي قد يسفر عن توصيات باتخاذ المزيد من التدابير الأمنية. وبالنظر إلى كل هذا، ما مِن سبب وجيه للاعتقاد بأن أي وكالة أخرى تخلف الأونروا ستكون أكثر فعالية في عزل عامليها عن المحيط، بما فيه القوى المسلحة. وفي الواقع، بما أنها لا توجد وكالة أخرى لديها القدرة على تقديم الخدمات التي تقدمها الأونروا، فإن استبدالها سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الكابوسية مسبقًا في غزة، وهو ما يغلب أن يزيد مستويات التحول إلى التطرف.

يتمثل ‏الادعاء المركزي الآخر لنتنياهو وحلفائه ضد الأونروا في أنها تغذي أحلام الفلسطينيين في عودة اللاجئين، وهو ما تحاول إسرائيل سحقه منذ عقود. وفي وفاء للنمط، لطالما حدد نتنياهو المشكلة على أنها –ليسن بين الفلسطينيين أنفسهم في المقام الأول، ولكن بين جهات فاعلة خارجية يزعم أنها تسيطر عليهم. وفي ‏‏كتابه المذكور "سلام دائم‏‏"، يعبر عن أسفه لـ"رفض القادة العرب المستمر حلَّ هذه المشكلة"، وينتقدهم لأنهم "تلاعبوا بقضية اللاجئين لخلق أسباب تجعل العالم ينتقد إسرائيل". وفي الآونة الأخيرة، ربما بسبب تحسن علاقات إسرائيل مع الحكومات العربية الرئيسية، أعاد نتنياهو توجيه غضبه نحو الأونروا. وكان قد دعا، في العام 2018، إلى إلغاء الوكالة لأنها "تديم مشكلة اللاجئين الفلسطينيين". ‏‏وأعاد إحياء‏‏ هذه الدعوة في أواخر كانون الثاني (يناير) الماضي عندما اتهم الوكالة بأن لديها "رغبة في إبقاء قضية اللاجئين الفلسطينيين حية". ‏

ولكن، كما هو الحال مع تسلل الجماعات المسلحة الأخير في تشرين الأول (أكتوبر)، فإن نتنياهو يقلب القضية على رأسها. في الحقيقة، ليست الأونروا هي التي تجعل اللاجئين الفلسطينيين يرغبون في العودة. الواقع هو أن الأونروا موجودة لأن اللاجئين الفلسطينيين يريدون العودة إلى وطنهم التي تحق لهم بموجب القانون الدولي. ولن يجرد إلغاؤها الفلسطينيين من حقهم في العودة الذي ليس مستمدًا من الأونروا، بل من قرار الأمم المتحدة رقم 194 الذي ‏‏أعلن‏‏ في العام 1948 أنه "ينبغي السماح للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن عمليًا"، ثم أكدت عليه الأمم المتحدة أكثر من 100 مرة. ولن يمنع إنهاء الوكالة الفلسطينيين من نقل صفة لاجئ إلى أولادهم، لأنه، كما ‏‏توضح‏‏ الأمم المتحدة، "بموجب القانون الدولي ومبدأ وحدة الأسرة، يعتبر أطفال اللاجئين وذريتهم لاجئين أيضًا إلى أن يتم التوصل إلى حل دائم". ولا يحكم هذا المبدأ منظمة الأونروا فحسب، بل يحكم أيضًا "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، وهي الهيئة التي غالبًا ما يتم اقتراحها كبديل للأونروا، وتشرف على أجيال متعددة من اللاجئين، من أفغانستان إلى الصومال إلى التبت. وعلى الرغم من أن مؤيدي إسرائيل يتصورون أن نقل اللاجئين الفلسطينيين إلى إشراف "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" سيعني إعادة توطينهم في البلدان المجاورة، إلا أن حدوث مثل ذلك نادر. ويغلب أن يعود لاجئو "المفوضية" إلى البلد الذي فروا أو طردوا منه- وهي بالضبط النتيجة التي يسعى نتنياهو وأنصاره إلى منعها. ‏

لكن الأبعد من كل هذا هو أن إلغاء الأونروا لن يطفئ التوق الفلسطيني للعودة، لأن هذا التوق أساسي لما يعنيه أن يكون المرء فلسطينيًا. وعلى ‏‏حد تعبير‏‏ الأكاديمي الفلسطيني يوسف جبارين، فقد "هُزم المجتمع الفلسطيني هزيمة تامة بالمعنى الإقليمي (المتعلق بالأراضي). لم يبق له سنتيمتر مربع واحد. وكان الحيِّز النقيض الوحيد الذي تُرك له افتراضيًا- الذاكرة الجماعية". ويغذي الفلسطينيون هذه الذاكرة الجماعية بطرق عديدة. ‏‏وقد لاحظت‏‏ عالمة السياسة، ليلى الخليلي، أن الفلسطينيين يسمون بناتهم أحيانًا بأسماء القرى المفقودة. و‏‏يصف‏‏ الأرشيفي الفلسطيني، طارق البكري، كيف أن "أي فلسطيني يزور قريته أو أرضه لأول مرة، يأخذ معه حفنة من التراب". وفي آذار (مارس) 2018 –بعد 70 عامًا من النكبة– شرع عشرات الآلاف من الفلسطينيين في تنظيم مسيرة كل يوم جمعة إلى حدود غزة مع إسرائيل في "مسيرة العودة الكبرى"، واستمروا في تنظيم هذه المسيرات لأكثر من عام، حتى عندما ‏‏قتل‏‏ القناصة ومُشغِّلوا المسيرات الإسرائيليون أكثر من 200 فلسطيني وجرحوا أكثر من 36.000 آخرين. ولم تكن الأونروا هي التي أجبرت الفلسطينيين على القيام بذلك. بل العكس في الحقيقة. وكما ‏‏أوضح‏‏ الباحث جلال الحسيني، قاوم الفلسطينيون مرارًا وتكرارًا مبادرات الأونروا التي رأوا أنها تهدف إلى إعادة توطينهم في البلدان التي تستضيفهم، وانتقدوا الوكالة لعدم التزامها الكافي بتحقيق عودتهم إلى وطنهم.

‏لا شك في أن فشل القادة اليهود الإسرائيليين والأميركيين في فهم هذا التوق يثير الأسف العميق. لقد أمضوا عقودًا في المجادلة بأن الفلسطينيين سيتخلون عن رغبتهم في العودة، ويتبرؤون من هويتهم الوطنية، ويصبحون لبنانيين أو سوريين أو كنديين إذا توقفت الحكومات العربية -أو الأونروا- عن تشجيعهم على العودة إلى ديارهم. لكن "‏‏إعلان استقلال"‏‏ إسرائيل يتباهى بأنه "بعدَ نفيهم قسرًا من أرضهم، حافظ الناس على إيمانهم بها طوال فترة تشتتهم ولم يتوقفوا أبدًا عن الصلاة والأمل بعودتهم إليها". كانت فكرة التوق إلى العودة الوطنية -بغض النظر عن الوقت الذي يمر أو المصاعب التي تعترض السبيل- شأنًا أساسيًا في الصهيونية نفسها. ‏

‏قد ينجح نتنياهو، مع حلفائه في واشنطن، في شل نشاط الأونروا في الأشهر- أو حتى القضاء عليها. وإذا فعل، سوف يموت المزيد من الفلسطينيين بسبب الإصابات أو التعرض للفيروسات أو المرض أو الجوع، لأنه لا يمكن لأي وكالة إغاثة أخرى أن تحل محلها بما يكفي. وقتد ‏‏أوضح‏ هذه النقطة‏ مؤخرًا يان إيغلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، حين قال: "لسنا جميعنا مجتمعين، مع المجموعات الأخرى، حتى قريبين من ما تمثله الأونروا لشعب غزة". ولكن، حتى لو نجح نتنياهو وحلفاؤه في تدمير الأونروا، فإنهم لن يحرزوا تقدمًا يذكر بشأن تحقيق هدفهم الطويل الأمد المتمثل في إنهاء رغبة الفلسطينيين في إعادة بناء نفسهم كأمة على أرض أجدادهم، لأن هذه الرغبة لم تطلُب أبدًا إذنًا من الآخرين.‏

 

‏*بيتر ألكسندر بينارت‏‏ Peter Beinart: (28 شباط/ فبراير 1971) هو ليبرالي ‏‏أميركي،‏ كاتب عمود وصحفي ومعلق سياسي. محرر سابق لصحيفة "ذا نيو ريببلك". كتب أيضًا لمجلة "تايم"، وصحف "نيويورك تايمز" و"ذا نيويورك ريفيو أوف بوكس"، من بين دوريات أخرى. وهو أيضًا مؤلف لثلاثة كتب. ‏وهو أستاذ الصحافة والعلوم السياسية في ‏‏كلية كريج نيومارك للدراسات العليا للصحافة في جامعة مدينة نيويورك‏‏، ومحرر متجول في ‏‏مجلة "التيارات اليهودية‏‏" Jewish Currents،‏‏ ومساهم في ‏‏مجلة "ذي أتلانتيك‏‏"، ومعلق سياسي في ‏‏شبكة "سي إن إن‏‏"، وزميل في مؤسسة السلام في الشرق الأوسط. 

*نشر هذا المقال تحت عنوان: The Campaign to Abolish UNRWA