عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    16-Nov-2019

مخالفات مهنيّة وأخلاقيّة خلال تغطية وسائل إعلام لحادثة "عنف أسريّ"
أكيد- تمارا معابره-
ارتكبت صحيفة وموقع إلكترونيّ، مخالفات مهنيّة وأخلاقيّة خلال تغطيتها الإعلامية؛ لحادثةٍ تعرّضت فيها سيدة بمحافظة جرش؛ لعنف أسري تسبب بفقدانها حاسَّة البصر، ومن أبرزهذه المخالفات: عدم التوازن والانحياز لطرف دون آخر، ونشر وقائع تدخل في التأثير على سير العدالة، وتقديم معلومات لا تحتوي على أيّة قيمة إخباريّة. 

 

ورصد "أكيد" مقابلات صحافيّة منشورة عبر صحيفة محلية  وموقع الكتروني  احتوت على مخالفات عدّة عند إجراء حوارٍ مع السَّيدة التي تعرَّضت قبل أسبوع لفقدان بصرها بشكل كلي حسب تقارير طبية وأمنية ومن بين هذه المخالفات: نشر مقاطع مصوَرة، وإجراء مقابلات مع السَّيدة وذويها واستطلاع وجهات نظرهم وروايتهم، وهو سلوك لا يحمل أيّة قيمة إخبارية، ونشر وجهة نظر واحدة، ويندرج ذلك في باب التدخل في سير العدالة والتأثير عليها، والإشارة للأسلحة المستخدمة، وإصدار الأحكام ومحاورة أهل الضحية  الذي يحمل تشهيرًا بكلا الطرفين ومساساً بسمعتهم.

الدكتور صخر الخصاونة أستاذ التشريعات والأخلاقيات صرَّح لـ"أكيد" أنّ من أهم المبادئ  والقواعد المهنية والأخلاقية التي يتوجّب اتخاذها عند تغطية أخبار الجرائم ومعالجتها، أنَّ مخابرة ذوي الضحايا  أو الضحية نفسها ومقابلتهم واستطلاع وجهات نظرهم وروايتهم سلوك لا يحمل أيّة قيمة صحافية مضافة.

ويضيف: إنّ انتزاع تصريحات منهم وهم لا يزالون في حالة ذهول وصدمة ينطوي على خطأ أخلاقي في مهنة الصحافة، وأنَّ القضية ما زالت في طور التحقيقات من قبل الجهات المختصة، كما أنّ نشر الوقائع والتفاصيل والأخذ بوجهة نظر واحدة يدخل في سير العدالة ويؤثرعليها.

وبيّن أنّ ما حصل يُعدّ جريمة مرفوعة أمام القضاء ولا يجوز الكشف عن حيثياتها حفاظاً على سلامة مجريات التحقيق وسلامة القضية.

أما فيما يتعلق بذكر اسم الضحيّة وذويها يرى الخصاونة أنَّ من الواضح وجود رضا بإجراء المقابلة لذلك تم ذكر الاسم وبقيّة التفاصيل.

ويُنبّه "أكيد" إلى المعايير المهنيّة التي يجب على وسائل الإعلام اتخاذها قبل نشر أيّة معلومات في مثل هذه القضايا، والتي من بينها: تحقيق التوازن، وتقديم المواد ذات القيمة الإخباريّة، وعدم الانحياز، والابتعاد عن إصدار الأحكام على أيّ طرف، والابتعاد عن التأثير على سير العدالة، والاعتماد على بيانات الأجهزة الرسميّة