الدستور - مع كل وزير جديد للتربية والتعليم نتفاجأ بتعليمات جديدة وتغيرات لامتحان الثانوية العامة الذي أصبح يعاني من حالة عدم الاستقرار بعد أن شهد هذا الامتحان الوطني الذي يشكل حالة قلق لأغلب المواطنين سلسلة من التغيرات واصبح حقلا للتجارب طبقا لشخص الوزير ورؤيته الشخصية في بعض الأحيان الذي  مر في تغييرات كثيرة ابعدته عن حالة الاستقرار التي امتدت لعشرات السنوات.

وبعد أن مر الامتحان بسلسلة من التجارب في السنوات الأخيرة كتغيير نظام الفترتين إلى الواحدة ونظام الحزم وآلية احتساب المعدل وما رافقها من لغط وحالة شك في النتائج العام الماضي.

كما سبقها في فترات كثيرة اعتبار مادة الفيزياء اختيارية وما نجم عنها من ضياع مئات المنح الخارجية على طلبتنا في تخصص الهندسة قبل أن يتم العودة عنه.

تطل علينا الوزارة اليوم بنظام والية جديدة حول الامتحان تعتمد على الامتحان المحوسب الذي لا نعرف هدفه الا توفير للنفقات التي يستفيد منها المعلمون نتيجة لجهودهم في المراقبة و التصحيح إضافة إلى عامل الوقت دون النظر إلى آثاره السلبية نتيجة لعدم توفر البنية التحتية والبيئة المناسبة لنجاحه لأسباب وعوامل عديدة منها عدم تأهيل وتدريب إحدى العناصر الرئيسية في العملية التعليمية وهو المعلم.

ناهيك عن استعدادات وأوضاع المدارس الحكومية خاصة خارج العاصمة او المدن الرئيسية اي في القرى والأرياف التي ما زالت تعتمد على الأسلوب النظري بعيدا عن العملي لعدم توفر البنية التحتية التي تمتلك الحواسيب الموجودة على الرفوف والمستودعات التي غطاها الغبار..

وحتى لا يقال بأننا ضد التطوير والتغيير نحو الأفضل فإن العملية تحتاج إلى إعادة نظر ودراسة شاملة لأوضاع المدارس كافة وتهيئة الطلبة للنظام الجديد بتوفير جميع عناصر النجاح واجراء اختبارات تجريبية لمعرفة مدى الاستعداد للنظام الجديد. الذي لن يستفيد منه الا طلبة المدارس الخاصة.

ختاما نقول انه لا داعي للاستعجال لتطبيق الآلية الجديدة التي قد تكون سلبياتها أكثر من ايجابياتها..