الدستور- كان لقاء الفريق الاقتصادي الوزاري قبل العيد في البرلمان لافتا و ذا دلالة. اللافت انه اظهر حقيقة التطور الدراماتيكي السلبي لموازنة هذا العام، و ابتعاد التقديرات عن الواقع بفجوات مقلقلة. و اما الدلالة فانه و بغض النظر عن توصيات المؤسسات المالية الدولية، و موازنات 2019 و 2020، على اهميتها، فان العمل لا زال جاريا كالمعتاد بنظام التجزئة و حرق المراحل في تخطيطنا الوطني، مع غياب للبعد الاستراتيجي.  

كل حكومة تطلق مبادراتها غير المبنية على سابقاتها وتعالج التحديات بالقطعة. في السنوات القليلة الماضية فقط انتقلنا من رؤية الاردن 2025 الى خطة التحفيز الاقتصادي و بسرعة الى خطة الاولويات التنفيذية و غيرها الكثير من المبادرات و منها ما توضع على الرفوف قبل نضوجها و من غير تقييم، و هكذا نبقى ندور في حلقة مفرغة.

معظم قراراتنا محاسبية مالية، و ليست اقتصادية او اجتماعية او سياسية في المقام الاول كما يجب ان تكون. نرى ذلك في التقديرات الخاطئة لايرادات الموازنة، و ليس ذلك ضعفا في المحاسبين و الماليين، بل بسبب انعدام السياسات العامة الحصيفة و غياب الصورة الكلية عن المشهد الحكومي. فالاقتصادي مع الاجتماعي و السياسي هي المداميك الاولى، وليس المحاسبي المالي و الذي يجب يلي الاساسيات و لا يتقدم عليها.

علينا ان نعود الى المربع الاول بكل وعي و جدية و امانة. لا يمكن السير بهذه الطريقة و التعامل مع قضايا الوطن و مستقبله بهذه العقلية. فالاردن اكبر منا جميعا، و نحن لا نجلد الذات، او نتعامى عن الانجازات، اذا بقينا نصرخ و نقول كفانا فالمجرب لا يجرب. من لا يتعظ من ماضيه لا يصنع مستقبله. مطلوب منا وقفة صادقة مع انفسنا. اين هي الرؤية الشاملة؟ اين هو مشروع النهضة الاردني المتكامل العابر للحكومات و المسؤولين (على الاقل بخطوطه العريضة)؟ ما هي فلسفتنا كبلد، كشعب، و كوطن؟ من نحن و ماذا نريد ان نحقق؟

واقعنا الرسمي للاسف لا زال يرفض التعامل مع المشهد متكاملا بكل ثناياه. نفتقد «الاساسيات» و لا بد من الاعتراف بذلك كخطوة صحيحة اولى. لا نملك ترف الوقت، فقد اتسع الخرق على الراتق.