”رأي اليوم”:

باستثناء تسليم ملف الشؤون القانونية في الحكومة الأردنية للنائب السابق والناشطة وفاء بني مصطفى ثم مغادرة وزيرة الطاقة هالة زواتي لا يوجد مفاجآت كبيرة سارّة أم سلبية بالتعديلات المعلنة عصر الاثنين على حكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة.

بني مصطفى التي تسلّمت وزارة الشؤون القانونية بالحكومة ناشطة معروفة في المجال المدني والحقوقي وسبق لها أن كانت من العناصر المتقدمة في مبادرة الاشتباك البرلماني” المبادرة” تحت قبة مجلس النواب سابقا ووجودها في الحكومة مؤشر على تنميط جديد قرّره الخصاونة.

ويظهر التعديل الوزاري بأن مرحلة الوزيرة هالة زواتي في مشاريع الطاقة المثيرة للجدل انتهت وهو أمر يدخل السرور على قلوب العديد من مراكز القوى وأصحاب المشاريع في مجالات الطاقة ويؤشر على أن حكومة الخصاونة تخلّصت في النهاية من أقوى بقايا طاقم الرئيس السابق عمر الرزاز في الحكومة الحالية.

وفي الأثناء يبدو أن التعديل الوزاري اخفق في الفصل بين وزارتين ضخمتين هما التربية والتعليم والتعليم العالي فقد عاد الدكتور وجيه عويس وهو احد المهندسين المشرفين على هيكلية إدارة مؤسسة ولاية العهد مؤخرا ومكاتبها وزيرا للحقيبتين.

 وفي السياق نفسه  يحسب المراقبون وزير الاستثمار الجديد خيري عمرو على النخبة التي تفرزها الطاقات الشابة في مؤسسة ولاية العهد أيضا مع أن الإعلان عن وزارة للاستثمار بصورة مباشرة هي الخطوة الوحيدة التي توحي بانضمام لاعب جديد وطاقة مختلفة للطاقم الاقتصادي بالحكومة في تجربة جديدة كاملة الدسم  يعمل فيها الوزير عمرو بدون قانون وعمليا بدون طاقم خبير ومعاون له وفي مهمة صعبة للغاية سبق أن حاول النجاح فيها وزيران سابقان للدولة هما مهند شحادة ومعن القطامين.

 دون ذلك بقي الطاقم الاقتصادي للخصاونة كما هو ودون دخول عناصر أو رموز جديدة عليه فقد بقي وزيرا المالية والتخطيط محمد العسعس وناصر الشريدة في مكانهما.

 وتخلّص الخصاونة من الإزعاج الناتج عن وزير القانون الأسبق محمود الخرابشة.

وعُيّن في موقعه الوزيرة بني مصطفى فيما عادت حقيبة الطاقة لوزيرها وخبيرها السابق الدكتور صالح الخرابشة وانضم لاعب جديد في وزارة العمل للحكومة هو الدكتور نايف استيتية كما انضم اعلامي معروف هو فيصل الشبول وزيرا للاتصال  في مكان الوزير صخر  دودين الذي غادر الحكومة وبإشارة تعني عودة مؤسسات القطاع الاعلامي الرسمي الى خبراتها البيروقراطية القديمة.

 ثم حظيت عضو مجلس الأعيان الدكتور هيفاء النجار بوزارة الثقافة خلفا لـ علي العايد وبعد الجدل المتعلق بالمهرجانات والاحتفالات الفنية.

 وفرغت بعض الوظائف بطبيعة الحال بسبب التعديل.

لكنه تعديل بلا رسائل أو أهداف سياسية محددة أو واضحة ويعكس رغبة الرئيس الخصاونة في العمل مع فريق يحقق قدر أكبر من الانسجام وينتهي بتفويض صلاحيات أساسية لأولوية ملف الاستثمار على أمل معالجة كل الإشكالات والتجاذبات في هذا السياق.