إنه رياض سلامة، الموظف السابق في شركة ميريل لينش منذ تخرّجه في الجامعة الأميركية عام 1973، إلى أن جاء به رفيق الحريري في الأول من آب 1993، وما يزال على رأس عمله حتى الآن، رغم كل ما أحاط بقراراته من انتقادات وما اتخذه من هندسات مالية لصالح «كارتل» أصحاب المصارف في لبنان وخصوصاً لـ"حيتان» المنظومة السياسية، حيث كان يُقرضهم بفائدة متدنية ثم يبقيها هؤلاء في البنك ذاته أو غيره من البنوك بفوائد أعلى بكثير، على نحو يمكن أن تنعكس كارثيتها أقلّه في السنوات الثلاث الأخيرة بدءاً من تشرين الأول 2019 عند اندلاع ما وُصِ?َ زوراً بـ"الثورة»، والتي تصدّرت صفوفها مُنظمات المجتمع المدني، رافعة شعاراً مشبوهاً يقول «كُلّن يعني كُلّن»، في خلط مقصود بذاته ولذاته، أريد من ورائه تبرئة تحالف المال والسلطة المحمول على أبعاد طائفية ومذهبية، وخصوصاً في إطار صيغة المُحاصصة الطائفية والمذهبية اياها التي قام عليها الكيان اللبناني، مع توفّر الحاضنة «الروحية» التي دأبت على تبرئة «سلامة» من الاتهامات التي وُجِّهت له بتبييض الأموال والفساد، وتسهيل تهريب ساسة وأصحاب رؤوس أموال ومصارف أموالهم عبر تحويلات قام المصرف المركزي/سلامة بتوفيرها، خاصة ب?د انهيار سعر الليرة اللبنانية منذ أواخر العام 2019، فيما كان سعر صرف الدولار الأميركي في ذلك التاريخ 1515 ليرة، أما الآن فهو تجاوز الـ"مئة ألف» ليرة.

 

ضمن هذا التدهور المريع وغير المسبوق، خاصة أن حاكم مصرف لبنان بنى «مجده» المُزيّف عبر تكرار عبارة «الليرة بخير»، ومن خلال تلميع صورته إعلاميّاً من خلال نشر أخبار مُختلقة وتعميم فبركات تتحدث عن «فوزه"بجوائز سنوية من جهات اجنبية مغمورة تزعم إنه «أفضل» حاكم/محافظ بنك مركزي في الشرق الأوسط، ليُكتشف لاحقاً أنها كانت مدفوعة الأجر مسبقاً، وتقوم جهات مُقربة من الحاكم بتمويلها.

 

وإذ دأب ساسة وإعلاميون و"رجال دين» على رفض المسّ بـ"الحاكم» باعتباره «خطاً أحمر» وضحية أحقاد ومصالح أنانية لجهات معروفة لديهم (دون أن يسموها)، بل هناك من دافع عنه كونه «ثالث» أرفع منصب ماروني بعد رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش، فإن سيل الوثائق والتحقيقات والإتهامات التي بدأت تتدفق على لبنان، (بعد نشرها في وسائل إعلام غربية) فضلاً عن لوائح اتهامات بدأت تُصدرها محاكم أوروبية.. سويسرية وفرنسية وغيرها، ناهيك عن مثوله مُؤخراً أمام لجنة تحقيق لبنانية (بحضور عشرة مُحقّقين وقضاة أوروبيين)، فإن «جدار» الدفاع عن رياض ?لامة بدأ بالتصدّع، خاصة في ظل مؤشرات على «تراجع» حماسة الذين كانوا يدافعون عنه، لأسباب آخذة هي الأخرى في التكشّف، يرجع معظمها إلى احتمال أن يأخذ سلامة على عاتقه مهمة «إسقاط الهيكل» على الجميع، أخذاً بمقولة «عليّ وعلى أعدائي»، وهو ما كان أشار إليه باقتضاب ولكن تم فهمه جيداً من قِبَل من يعنيهم الأمر عندما قال: «أعرف أن أدافع عن نفسي»، و"الأوطان لا تُبنى على الأكاذيب» ثم ذهب بعيداً في هجوم لاذع – بعد انتهاء جوّلتيّ التحقيق معه بحضور مُحقّقين وقضاة أوروبيين. هجوم لاذع وقاسٍ على أوساط «سياسية وإعلامية» تقوم بشن? الحملات وفبركة الإتهامات ضده»، على ما قال حرفيّاً، ونقلته كما روَّجت له أوساط إعلامية لبنانية مُؤيِّدة له على نحو لافت.

 

ما تُسرِّبه الوسائل الإعلامية المُؤيّدة لسلامة يَشي بأنّ الأمور آخذة في التدهور سريعاً، على نحو يمكن أن تُفضي إلى فضيحة «مُجلّجلة» إذ تقول تلك الأوساط (المُؤيدة لسلامة)، أن هناك إثباتات بـ"الأرقام» عن عدد ممن يُعادون حاكم مصرف لبنان (في الوقت الراهن)، حوّلوا أموالاً الى الخارج وبمساعدة «الخارج» أيضاً.

 

في السطر الأخير.. ثمَّة قوى داخل لبنان ومن صُلب المنظومة السياسية والحزبية بل و"القضائية» وأخرى «روحية»، تعمل بدأب ومُثابرة للحؤول دون تلبية طلب قاضية فرنسية بـ"مثول» سلامة امام القضاء الفرنسي، خشية ان يقوم سلامة حال شعر انه «مُحاصر» واقتربت نهايته الوظيفية والشخصية، والحكم عليه بـ"تهمة» تبييض الأموال والتصرّف بدون مُسوّغ قانوني بأموال البنك المركزي اللبناني، ان يقوم بكشف «المستور» حيث يرشح ان بحوزته ملفات مُخزّنة «ورقياً وإلكترونيّاً».. لهذا يُحاول «المُتضرّرون المحتملون» تمديد ولايته التي تنتهي في تموز ا?مقبل، مُتوقّفين بهلع امام العبارة الغامضة التي أوردها في بيانه والتي تستبطِن وعيداً عندما قال: «أنا أَعرِف كيف أُدافِع عن نفسي أمام أي قضاء في العالم»..

 

إيه.. «هيدا لبنان» فلا تستغربوا.