وقالوا إن أداء الجيش الإسرائيلي تحول من "انتصار مطلق إلى إخفاق مطلق"، فقد نقلت القناة 12 في الكيان المحتل عن رئيس شعبة الاستخبارات في "الموساد" سابقا أمنون سوفرين، قوله "إنه لا يرى أي وضع يمكنهم من تحرير الأسرى في غزة، فالضغط العسكري الذي يتحدثون عنه دائما، بات في نهايته".

 

وتساءل سوفرين "ما الذي تبقى؟ أن نعبر من رفح إلى سيناء، هذا ليس خيارا، وبتنا في نهاية الطريق، ولم نتمكن من إعادة أي منهم إلى بيته".

بدوره، قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي سابقا عومر بارليف "إن الحرب انتهت منذ 3 أشهر، وفي الأشهر الثلاثة أو الأربعة الأخيرة هناك قتال لأسباب حزبية فقط".

وأكد بارليف للقناة 13 "أنه دون أن تتوقف الحرب والقتال في الجنوب (غزة)، لن يعود المخطوفون (الأسرى)، ولن يعود السكان إلى الشمال".

من جانبه، ألقى وزير الزراعة في الكيان آفي ديختر بالمسؤولية على الجيش بتركيزه على غزة بدلا من الشمال، وقال في هذا الصدد "نخوض حربا في الجنوب، وحرب استنزاف صعبة في الشمال".

وأضاف للقناة 14 الإسرائيلية "لا توجد مشكلة بالنسبة للجيش للقتال بضراوة في غزة، وبضراوة في لبنان"، لكنه استدرك قائلا "الجيش قرر أنه سيركز جهوده في غزة، وإنهاء العمليات فيها، قبل التفرغ لحزب الله".

بدوره، سخر الصحفي الإسرائيلي نتان زهافي من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن تعهده بإعادة الأمن لمستوطنات الشمال مثلما تعهد لمستوطنات غلاف غزة.

وعبر القناة 13 الإسرائيلية، قال زهافي "تحولنا من الحديث عن انتصار مطلق إلى الحديث عن الإخفاق المطلق".

وأوضح "أن أصحاب المصالح التجارية والمزارعون يصرخون النجدة، وصرخات اليأس لأبناء عائلات المخطوفين (الأسرى) تقع على آذان صماء"، وتابع "الكثير من أبناء إسرائيل لا يتظاهرون، وبيت الشعر في النشيد الإسرائيلي (أملنا لم يضع بعد)، لم يعد واقعيا".

ويعبر قادة في جيش الاحتلال الإسرائيلي عن القلق، فإضافة لما تخوضه المقاومة الفلسطينية من حرب في غزة ضدهم، هناك حرب أخرى تدور رحاها في الضفة الغربية المحتلة، والتي تشهد اشتباكات يومية مع شبان المقاومة الفلسطينية، كان آخرها، أمس، في مدينة نابلس. 

وحذر الجيش في الكيان المحتل، حكومته، من أن سياستها في قطع التمويل عن السلطة الفلسطينية قد تدفع الضفة الغربية المحتلة إلى "انتفاضة" ثالثة، وفق ما نقلت هيئة البث العامة في الكيان.

كما بين الجيش، في مذكرة له، أن التوترات الناجمة عن القيود المالية تهدد بتحويل الضفة من مسرح ثانوي في الحرب إلى مسرح أساسي. وأبدى قلقه المتزايد بعد أن أذكت الصعوبات الاقتصادية أعمال العنف التي تصاعدت في أنحاء الضفة كافة؛ حيث قتل مئات الفلسطينيين، من بينهم مقاتلون وشبان صغار من راشقي الحجارة ومدنيون، لا سيما بعدما أضحت المداهمات العنيفة التي تقوم بها مجموعات من المستوطنين المتطرفين على القرى الفلسطينية أمرا شائعا.

كذلك، نبهت المذكرة التي أعدها مسؤولون من الجيش وشين بيت من أن تقليص الدخل قد يدفع كثيرا من الفلسطينيين صوب الجماعات المسلحة.

لكن متحدثة باسم وزارة الدفاع في الكيان المحتل، أكدت ألا علم لها بهذه المذكرة. غير أن مسؤولا آخر طلب عدم نشر اسمه أكد وجود المذكرة، قائلا إنه جرى تداولها بين عدة وزارات حكومية والجيش ووكالات أمنية "قبل أكثر من أسبوع"، حسب ما نقلت "رويترز".

أتى هذا التحذير مع دخول الحرب في غزة شهرها التاسع، وسط تردي الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية المحتلة على نحو متزايد، حيث فقد مئات الآلاف من العمال وظائفهم في الكيان، ولم يتقاض موظفو القطاع العام أجورهم ولو بشكل جزئي منذ أشهر. إذ منعت سلطات الاحتلال العمال الفلسطينيين من الدخول من الضفة الغربية منذ هجوم طوفان الأقصى في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، على مستوطنات وقواعد عسكرية للاحتلال في غلاف غزة، ما فجر حربا مدمرة على غزة.

كما احتجز الاحتلال نحو ستة مليارات شيقل (1.61 مليار دولار) إجمالا من عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، ما فاقم الضغط المالي الكبير الذي أدى إلى صعوبات متزايدة مع انحسار أموال المانحين.

وفي السياق، قال نصر عبد الكريم، الخبير الاقتصادي المحاضر في الجامعة العربية الأميركية في رام الله، إن السلطة الفلسطينية تمكنت من تعويض بعض النقص بالحصول على قروض خاصة، لكن هذا لن يدوم على الأرجح على الأمد البعيد.

وأضاف "هذا الشهر كان لدى السلطة خيار لدفع نصف راتب من خلال أخذ قرض من البنوك أو أحد الصناديق، كما ذكرت بعض وسائل الإعلام، متسائلا، هل سيكون هذا الخيار متاحا الشهر المقبل أو الذي يليه؟".

وحتى قبل تفجر حرب غزة، أثار تصاعد العنف مخاوف من اندلاع انتفاضة ثالثة على غرار الانتفاضتين السابقتين في ثمانينيات القرن الماضي وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وتشتبك السلطة الفلسطينية في مواجهة مريرة، منذ أشهر، مع بتسلئيل سموتريتش وزير المالية في حكومة الاحتلال المنتمي إلى اليمين المتطرف والذي يرفض صرف عوائد الضرائب ويتهم السلطة الفلسطينية بدعم حماس المعادية للكيان.

يذكر أنه يقطن الضفة الغربية المحتلة 2.8 مليون فلسطيني و670 ألف مستوطن من الكيان وتخضع للاحتلال العسكري، فيما تمارس السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا حكما ذاتيا محدودا.

وبموجب اتفاقيات السلام التي وقعت في التسعينيات، يقوم الاحتلال بجمع الأموال للسلطة. لكن تل أبيب تعمد إلى استغلال تلك الأموال للضغط على السلطة في كل أمر يعاكس توجهاتها واحتلالها وتعسفها بالشعب الفلسطيني، وآخر ذلك تمنعها عن تحويل الإيرادات للسلطة منذ أن شنت حماس هجوم "طوفان الاقصى" في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.-(وكالات)