ترجمة: علاء الدين أبو زينة

 

يستمر انتهاك حكم القانون اليوم في غوانتانامو وفي ثقافة الإدارة الأميركية الحالية؛ هناك حظر السفر المفروض على المسلمين، ومنع العائلات من التقدم بطلبات اللجوء بشكل قانوني، وفصل الأطفال عن والديهم على الحدود، وتوجيه مدفوعات الحملات غير قانونية، والانسحاب من جانب واحد من المعاهدات، وتسخيف القضاة الفدراليين وانتهاج سياسات تفيد في تسهيل التعاملات التجارية الخاصة للرئيس -وهي جميعها اتجاهات تُظهر رئيساً غير ملتزم بضمان تنفيذ القوانين الأميركية بإخلاص، كما تعهد رسمياً تحت القسم.

 

* *

صادف يوم 11 كانون الثاني (يناير) الذكرى السابعة عشرة لافتتاح مركز الاعتقال الأميركي في خليج غوانتانامو بكوبا. وقد تم احتجاز سبعمائة وثمانين من الرجال والصبيان المسلمين في السجن، العديد منهم لمدة عقد أو أكثر، وجميعهم تقريباً من دون توجيه أي اتهامات لهم. وما يزال غوانتانامو يضم الآن 40 رجلاً. وقد صرح الرئيس ترامب بأنها ليست لديه مصلحة في إغلاق السجن. وبدلاً من ذلك، أشار إلى أنه يود “ملأه ببعض أولئك الناس السيئين.”

لم يكن مركز الاعتقال في غوانتانامو حاضراً في أذهان معظم الناس خلال العقدين اللذين مرا منذ افتتاحه. وفي واقع الأمر، اعتقد كثير من الناس بعد أن قال الرئيس باراك أوباما في اليوم الثاني من ولايته أنه سيغلق السجن في غضون عام واحد، أنه فعل. لكنه لم يف أبداً بذلك الوعد.

قد يعتقد الناس اليوم أن الرجال المحتجزين في غوانتانامو إرهابيون خطيرون “مذنبون”. لكن أغلبية الذين ما يزالون محتجزين لم يواجهوا أي اتهامات أو يدانوا بجريمة.

لم يخدم المبدأ التأسيسي للولايات المتحدة، القائم على اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة السليمة وسيادة القانون، في حماية هؤلاء الرجال من احتجازهم في غوانتانامو من دون توجيه تُهم إليهم. كما أنه لم يحمهِم من التعذيب. ولم تكن سيادة القانون مهمة أيضاً عندما اشترى الجيش الأميركي بعض الرجال المحتجزين في غوانتانامو عن طريق دفع المكافآت للجنود الأفغان والباكستانيين.

من بين الأربعين رجلا المتبقين في السجن، سوف تتم محاكمة ستة من المصنفين على أنهم “سجناء ذوو قيمة عالية” أمام لجان عسكرية. وقد استمرت الإجراءات التمهيدية للمحاكمة لأكثر من 10 سنوات. وما من شيء يشير الآن إلى أن هؤلاء المشتبه بهم الستة سيمثلون أمام أي محكمة. وإذا ماتوا قبل انتهاء محاكمتهم وصدور أحكام بحقهم، فإننا لن نحصل مطلقاً على الضمانات التي ينبغي أن يكفلها حكم القانون بأن هؤلاء الرجال كانوا مذنبين بالجرائم المزعومة المنسوبة إليهم.

لقد امتدت انتهاكات مبدأ حكم القانون في غوانتانامو لتذهب أبعد من مجرد إخضاع المعتقلين للتعذيب وحبس معظمهم لسنوات طويلة من دون توجيه تهم إليهم. وقد عثر محامو الدفاع على ميكروفونات مثبتة في غرف اجتماعات موكليهم في السجن. كما اكتشف المحامون أن المسؤولين هناك كانوا يقرأون البريد القانوني للسجناء.

يُعتبر ستة وعشرون من أصل الـ40 رجلاً الذين ما يزالون يقبعون الآن في السجن “سجناء إلى الأبد”. ولا يمكن محاكمتهم لأن الأدلة ضدهم إما غير كافية أو غير موثوقة -حيث تم الحصول عليها من خلال التعذيب. ومع ذلك، فإن هؤلاء الرجال يعتبرون أيضاً خطرين للغاية بحيث لا يمكن الإفراج عنهم. ومن المحتمل أن يموتوا في غوانتانامو، ولا يتم توجيه أي تهم إليهم أبداً، ولا يُحاكموا أبداً ولا يُدانوا أبداً.

لم يوص “مجلس المراجعة الدورية” –اللجنة التي تستعرض وضع السجناء المحتجزين في غوانتانامو- بالإفراج عن أي سجين منذ أن تولى ترامب منصبه. وكان القرار قد اتخذ بإخلاء سبيل خمسة من الرجال المحتجزين حالياً في السجن خلال فترة ولاية أوباما، لكن ترامب لا يظهر أي اهتمام بإطلاق سراحهم الآن.

يستمر انتهاك حكم القانون اليوم في غوانتانامو وفي ثقافة الإدارة الأميركية الحالية؛ هناك حظر السفر المفروض على المسلمين، ومنع العائلات من التقدم بطلبات اللجوء بشكل قانوني، وفصل الأطفال عن والديهم على الحدود، وتوجيه مدفوعات الحملات غير قانونية، والانسحاب من جانب واحد من المعاهدات، وتسخيف القضاة الفدراليين وانتهاج سياسات تفيد في تسهيل التعاملات التجارية الخاصة للرئيس -وهي جميعها اتجاهات تُظهر رئيساً غير ملتزم بضمان تنفيذ قوانيننا بإخلاص، كما أعلن رسمياً تحت القسم.

مع سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب، هناك بعض الأمل في أن نعود إلى التحضر وسيادة القانون. لكننا لا يمكن أن نعود بالكامل إلا إذا قررنا قريباً الاعتراف بالضرر الذي لحق بمبادئ وقيم أميركا بسبب الأعمال التي مارسناها في غوانتانامو.

قد يختفي غوانتانامو ذات يوم من حياتنا وذكرياتنا. لكن علينا اليوم أن نعترف علناً بأن إبقاء غوانتانامو عاملاً هو شأن خاطئ وغير قانوني، ويشكل انتهاكاً واضحاً لواجب أي إدارة رئاسية أميركية تجاه تنفيذ القوانين والدفاع عن الدستور.

*أستاذ القانون في جامعة سان فرانسيسكو ومؤسس ومدير منظمة “شاهد على غوانتانامو”.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: After 17 years, Guantanamo still erodes U.S. commitment to the rule of law