وتستعد أستراليا لبدء تنفيذ واحد من أكثر القرارات صرامة في العالم بشأن حماية الأطفال على الإنترنت، حيث اعتباراً من 10 ديسمبر/كانون الأول الحالي سوف يتم فرض حظر شامل يمنع القاصرين ممن هم دون 16 عاماً من استخدام أبرز مواقع التواصل والمنصات الإلكترونية، بما في ذلك «فيسبوك» و«إنستغرام» و«تيك توك» و«يوتيوب».

ويُعد هذا التشريع هو الأول من نوعه عالمياً، ويأتي في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير الخوارزميات على الصحة النفسية للمراهقين.

وبررت الحكومة الأسترالية هذا التوجّه بالقول إن الخوارزميات «المفترسة» باتت تخلق «مظهراً رقمياً» يجذب الأطفال إلى محتوى يدمّر احترامهم لذواتهم، وأدّى بالفعل إلى حالات انتحار بين بعض المراهقين.

وقالت وزيرة الاتصالات الأسترالية، أنيكا ويلز إن «قانوناً واحداً فقط قادر على حماية جيل ألفا من الانجراف نحو هذا الخطر»، وأكدت أن الخوارزميات «تستهدف الأطفال بمهارة خفية تشبه العناق»، بينما يبقى الأهل غير قادرين على مراقبة أبنائهم طوال الوقت.

وهاجمت «يوتيوب» القانون الاسترالي الجديد واعتبرته «متسرّعاً» وقالت إنه سيجعل الأطفال الأستراليين «أقل أماناً» على منصتها. وأوضحت أن جميع المستخدمين دون 16 عاماً سيسجل خروجهم تلقائياً في 10 كانون الأول/ديسمبر، بناءً على الأعمار المسجّلة في حسابات «غوغل».

ورغم أن القاصرين سيبقون قادرين على دخول المنصة من دون حساب، لكنهم سيفقدون مزايا أساسية، مثل الاشتراكات وقوائم التشغيل والإعجابات وإعدادات الرفاهية الافتراضية، كأخذ استراحة وتذكيرات وقت النوم. كما أكدت الشركة أنها ستؤرشف حسابات الأطفال إلى حين بلوغهم السن المسموح، مع الحفاظ على محتواهم الكامل.

وذكرت مديرة السياسات العامة في «يوتيوب»، رايتشل لورد، في بيان، أن «هذا القانون لن يفي بوعده في جعل الأطفال أكثر أماناً على الإنترنت، بل سيجعل الأطفال الأستراليين أقل أماناً على يوتيوب». وأضافت: «لقد استمعنا إلى أهالٍ ومربين يشاركوننا هذه المخاوف». وحذرت لورد بأن التشريع «يسيء فهم المنصة وطريقة استخدام الشباب الأستراليين لها». وأضافت: «نؤمن بحماية الأطفال في العالم الرقمي، لا من العالم الرقمي».

وكانت منصة يوتيوب، وهي من أكثر المواقع زيارة عالمياً، معفاةً في الأصل من الحظر للسماح للأطفال بمشاهدة المحتوى التعليمي، لكن الحكومة الأسترالية غيّرت موقفها في تموز/يوليو الماضي، مؤكدة أن الأطفال يحتاجون إلى الحماية من «الخوارزميات المفترسة».

من جانبها، ردّت الوزيرة أنيكا ويلز على انتقادات «يوتيوب»، ووصفتها بأنها «غريبة تماماً»، معتبرة أن إقرار «يوتيوب» بعدم أمان منصتها لمن هم خارج حساباتهم «مشكلة على الشركة نفسها إصلاحها».

وتقرّ الحكومة الأسترالية بأن الحظر لن يكون مثالياً في بدايته، وأن بعض القاصرين قد يتمكّنون من الالتفاف عليه إلى أن تُعالَج الثغرات التقنية. وعلى الرغم من ذلك، فإن المنصات تواجه غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار أمريكي) في حال عدم اتخاذ «خطوات معقولة» للامتثال للقانون.