أظهر استطلاع رأي أجرته منظمة “محامون بلاحدود” أن %21.7  من المواطنين “راضون” عن حرية التعبير والرأي في البلاد مقابل “متوسطي الرضا” الذين بلغت نسبتهم 36.7 %، في الوقت الذي كشفت فيه الدراسة عن استخدام 79.8 % من المواطنين لوسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائهم.

وأصدرت منظمة “محامون بلاحدود” نتائج الاستطلاع الذي حمل عنوان وحمل عنوان “الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والمشاركة العامة”، ضمن مشروع تعزيز حقوق الانسان والفضاء المدني للمنظمة، وتلقت “الغد” نسخة منها قبل أيام.

وشملت عينة الاستجابة 1300 مواطن ومواطنة، يمثلون قطاعات مختلفة من الجنسين وممثلي أحزاب ونقابات في 12 محافظة، وتم إجراؤه وفق منهجية التحليل الكمي لحزمة التشريعات الناظمة لحرية التعبير والتحليل النوعي القائم على إجراء استطلاع للرأي العام عبر عينة ممثلة.

وتطرق الاستطلاع إلى محاور عديدة في تقييم حرية الرأي والتعبير والقيود المفروضة عليها، بما في ذلك معرفة المواطنين بمنظومة التشريعات الناظمة والجهات المتلقية للشكاوى الحقوقية وطبيعة الآراء التي تعرض المواطنين للمساءلة بما في ذلك، قضايا تتعلق بالدين والسياسة الداخلية والسياسة الخارجية وإقامة التجمعات السلمية.

وحول رضا عينة الاستطلاع عن حرية التعبير في الأردن عموما، أظهر %8 من العينة رضاهم الكبير عنها، مقابل %21.7 عبروا عنه “رضاهم” فقط، فيما عبر 36.7 % عن “رضا متوسط”، إضافة إلى 18.2 % عبروا عن “عدم رضاهم”، أما 15.4 % من العينة فقد عبروا “عن عدم رضاهم على الاطلاق.

وفيما يتعلق برأي العينة حول تعرضهم للحرمان من حقوقهم بسبب آرائهم التي يعتنقونها، قال 51.1 % إنهم لم يتعرضوا لحرمان، مقابل %49.9 عبروا عن حرمانهم بسبب آرائهم.

وتصدرت الآراء المتعلقة بالسياسة الداخلية النسبة الأكبر لاحتمالية التعرض للمساءلة بسببها وفقا للعينة، وبنسبة 66.4 % ، فيما جاءت الآراء المتعلقة السياسة الخارجية بالترتيب الثاني وبنسبة 35%، فيما جاءت الآراء المتعلقة  بحالة حقوق الانسان والانتهاكات التي ترافقها بالترتيب الثالث وبنسبة 26.7% من العينة ، التي قد تعرضهم للمساءلة.

وعلى التوالي جاءت الآراء المتعلقة بأداء الموظفين في الحكومة بنسبة %24.8، وبالدين %19.2، والآراء التي تتعلق بالبرلمان بنسبة %16.6، فيم اعتبر %11.3 أنه لايوجد آراء قد تعرضهم للمساءلة.

وعن معرفة الأردنيين بالجهات التي تستقبل التظلمات في حال انتهاك حقوق الانسان، أظهر الاستطلاع معرفة 39.5 % بوجودها فقط، فيما لم يعلم بوجودها 60.5 %.

وعن مستوى الرضا أظهر 45.1 % من العينة “رضاه بشكل متوسط” عن اداء الجهات التي تستقبل تظلمات حقوق الانسان، مقابل 7.8% غير راضين، و%8.4 راضون جدا، مقابل 25.6 عبروا عن “رضاهم”.

وعبّر 70.9 % من ممثلي العينة عن عدم تعرضهم “للتدخل أو المضايقات” بسبب آرائهم الشخصية، مقابل 29.1 % عبروا عن تعرضهم لذلك.

وعن الجهات التي علمت بها عينة الاستطلاع كجهات متلقية لشكاوى انتهاكات حقوق الانسان، اكد 73 % من العينة معرفتهم بذلك، مقابل 13.5 % أشاروا إلى وزارة الداخلية، و11.7 % من العينة علموا بمكتب التنسيق الحكومي لحقوق الانسان، فيما أشار 0.2 % إلى معرفتهم بدائرة المخابرات العامة كواحدة من تلك الجهات.

وفيما يتعلق بمصادر المعرفة لدى العينة حول وقوع انتهاكات وحرمان للأفراد من حقوقهم بسبب آرائهم، فقد اعتبرت 66.9 % من العينة أن مصدر ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، مقابل 14.3 % أرجعوها إلى مؤسسات المجتمع المدني، و4.3 % من العينة أرجعوها إلى المركز الوطني لحقوق الانسان.

واعتبر 65.7 % من العينة أنه “لا يوجد هناك توجهات “حكومية لتعزيز وحماية الرأي”، مقابل 34.3 % أقروا بوجود هذه التوجهات”.

وعن اطّلاع المواطنين على وجود قانون للجرائم الالكترونية قال %48.1 من العينة أنهم ليسوا على اطّلاع، مقابل 51.9 % أفادوا باطّلاعهم على القانون.

وعن القوانين الأخرى التي يخضع لها حق الرأي والتعبير، قال 58.3 % من العينة أنهن ليسوا على اطلاع، فيما قال 76.5 % من العينة ان الدستور يكفل حرية الرأي والتعبير.

وفي محور الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية التعبير ومعرفة المواطنين بها، قال 67.7 % من العينة أنهم على علم بمصادقة الأردن على هذه الاتفاقيات، مقابل 32.3 % قالوا (لا).

وعن وسائل التعبير التي يستخدمها المواطنون، تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي ذلك بنسبة 79.8 %، مقابل 11 % قالوا إن ذلك يتم من خلال أنشطة مؤسسات المجتمع المدني،  فيما شكّلت الكتابة في المواقع والمصادر الإخبارية %3.9، و2.9 % لكتابة التقارير والأبحاث.

وعن “حرّية” الوصول إلى الشبكة المعلوماتية العابرة للحدود من الأفراد، أفاد 59.3 % من العينة “بنعم”، مقابل 40.7 % من العينة أفادوا بـ “لا”.

وعن مدى إتاحة تنظيم التجمعات السلمية للأفراد، النتائج أن 38 % قالوا “إنها متاحة إلى حد ما”،  مقابل %21.2 قالوا إنها متاحة “إلى حد ضعيف”، و%15.4 قالوا إنها “غير متاحة”، و%14.7 قالوا إنها متاحة “بشكل محدود.

وعن منع عينة الاستطلاع من إقامة تجمعات سلمية، قالت 52.7 % من العينة أنها لم تمنع، مقابل 47.3 % أفادوا بالمنع.

وعن الاساليب المتعلقة بمنع الافراد من الوصول إلى أماكن التجمعات، حظيت الإغلاقات المروية بما نسبته 58.4 % من آراء العينة، مقابل %37.6 لمنع الوصول، و0.3 % للاتصال من جهات أمنية، و0.3 % تهديدات صريحة، مقابل 0.3 % لتوقف خدمة باصات الجامعات الخاصة.

وأفادت 76.5 % من العينة بإحالة أفراد إلى التحقيق نتيجة مشاركتهم في اجتماع عام، فيما قالت 28.1% من العينة في سؤال آخر أن هناك إجراءات من الجهات الرسمية لحماية المشاركين في التجمعات العامة.