بصراحة، وزير الإعلام؛ أماط اللثام وترجم الأحلام، فالوضع الوبائي في الأردن يبعث على القلق والحذر، فهناك ارتفاع ملحوظ بنسبة الإصابات اليومية المشخصة، وارتفاع مقلق بعدد الوفيات، بل والأمر الذي يدعو للانزعاج مواصلة زيادة الفارق بين نسبة المغادرين للمستشفيات بعد الشفاء ونسبة المدخلين لأجل العلاج، وتميل النسبة للأمر المؤسف السلبي الذي يضاعف من الضغط على المنظومة الصحية الأردنية وأسرَّتها في المستشفيات المخصصة، والتي أُنهكت كوادرها في حرب مستعرة لم نتمكن حتى الساعة من تحديد حدودها، إضافة لترحيل المشكلات المرضية لآخرين، قد يكون ثمنها أضعافا وخسارتها مقلقة، وهنا، علينا الإشادة بالجهود الحكومية التي تبذل بهدف محاصرة الوباء تمهيدا لعودة آمنة لحياتنا الطبيعية، قد نصل اليه ضمن فواصل التعاون المطلوبة.

 

القرارات الحكومية التي أعلن عنها وزير الإعلام في موجزه الصحفي بالأمس قد لامست الأماني وعكست الحرص، وهي القرارات المتعلقة بتمديد العمل بفترات الحظر الجزئي اليومي منذ السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، إضافة لحظر شامل ليوم الجمعة الأسبوعي، وحتى منتصف شهر أيار القادم، وهي قرارات مناسبة ومثالية، للفترة الصحية الحرجية وللمنعطف المصيري الذي يعصف بأمواجه منظومتنا وأحوالنا، وقذفنا بقارب عدم الاستقرار، قرارت صحيحة ومؤيدة تعكس حرصا حكوميا مبنيا على مؤشرات الوباء التحليلية وتوصيات اللجان المختصة، فتحجيم مساحة ورقعة الوباء، تحتاج لجهود مشتركة بين المواطن ومؤسسات الدولة المسؤولة، وربما ما نشاهده من تحديات سلوكية للتعليمات والنصائح والممارسات المختلفة، كلها تدعو لتفاقم الوضع الوبائي، والمؤسف المبكي، أننا جميعا على دراية وفهم لأبجدياتها؛ نشاهدها ونسمعها ونقرأها يوميا عبر وسائل الإعلام، ولكن تحدي البعض وعناده، يساعد بإطالة أمد الوباء، الذي يخطف الأحباب بدون استئذان، فهناك تجمعات بشرية غير مبررة بجميع المناسبات والأسواق ومراكز التسوق، وهناك تحديات لمسافة التباعد الجسدي بين الأفراد، وهناك عزوف عن استخدام الكمامات بشكلها الصحيح، ناهيك عن التغاضي للاستخدام الأمثل لأساليب التعقيم، وكلها وسائل تساعد بتسطيح المنحنى الوبائي، شريطة ممارستها عن قناعة الفرد الإيجابية بدوره المجتمعي والعائلي، فلا نريد للتهديد بفرض العقوبات والغرامات وسيلة لممارسة صحيحة تنعكس علينا جميعا، فنحن شعب مثقف ومدرك، يحب الحياة والحرية، محذرا من تسلل البعض عبر منطاد الإشاعة والفتنة لأنه يعتاش على العواطف، ويجد ذاته بقلق يهدد أمانينا.

 

الجهود الحكومية بتوفير عشرة ملايين جرعة لقاحية ضد الوباء وكما أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة بإيجازه بالأمس، جهود مستحقة ومقدرة، نصفق لها ونباركها، وهي تعكس جهودا متواصلة لكبح جماح الجائحة، وهي تتطلب منا المبادرة بالتسجيل على المنصة المخصصة لتلقي اللقاح لهدف تنظيمي، يحدد الأولويات، ومجانية على نفقة الدولة، لأذكر هنا أن بلاد كثيرة من حولنا وفي العالم لم تتمكن حتى الساعة من الحصول على أي دفعة من اللقاحات، ونحن نتوقف أمام حائط التشكيك بفاعلية اللقاحات ومأمونيتها وفاعليتها، خصوصا بتبرع البعض لتبني فكرة المؤامرة، وهو أمر مؤسف أن يكون العائق والمبرر لتجفيف مشاعر الخوف من المرض، خصوصا مع توالد أصناف جديدة متحورة من هذا الفيروس اللعين بسلالات، تشكل حائط التحدي الأكبر أمام الهزيمة، وعليه، فعلينا أن ندرك من الزاوية الطبية، وأتحدث هنا كطبيب، أن اللقاح آمن ومفيد وضروري، والمبادرة لتلقيه، حكمة حصرية لمن يعشق الحياة ويبحث عن السعادة دون معاناة وألم.

 

تناول الإيجاز الصحفي محورا مهما مرتبطا بالوباء، بتجميد الشق الجزائي بحبس المدين لقضايا الشيكات التي لا تزيد قيمتها عن مئة ألف دينار، وهي خطوة موفقة بالدرجة الكاملة، ضمن الظروف الإقتصادية الحساسة التي تعاني منها جميع القطاعات الإقتصادية، ولو بدرجات متفاوتة، وقد جاء القرار الحكومي متوازنا بين الأطراف، وحافظا للحقوق، وواضحا بفقراته، ومحددا لمدته، وربما هناك أمل بتحسن قادم لو تشابكت الأيدي بنية صافية، يساعد الجميع بتجاوز الصعوبات التي تعتري مسيرة التقدم، وتمهد لامتلاك الجميع لحقوقهم ضمن ضوابط القانون، وهو قرار لا يمس الحقوق للأفراد والمؤسسات، لكنه ينظم أسس العلاقة التبادلية ضمن ظروف الوطن الوبائية الحساسة، ويقيني، أن قرار منع السفر للمدين، هو بطاقة ضمان مضاعفة لحقوق الدائن، فالتكافل مطلوب، حتى لا تتسع دائرة الفوضى والجريمة، بل فرصة لحلول توافقية مرحب بها بين الطرفين، فحبس المدين لا يعيد الحقوق وللحديث بقية.