في قلب التحولات المتسارعة في خريطة الطاقة الإقليمية، يقف الأردن أمام لحظة مفصلية تحمل في طياتها فرصا استثنائية. لم تعد مسألة الطاقة بالنسبة للمملكة مجرد تحد مالي أو تقني، بل تحولت إلى ورقة جيواستراتيجية، تضعها في موقع مهم بين الشرق والغرب، الشمال والجنوب، ومع التحول العالمي نحو تنويع مصادر الطاقة، وصعود الغاز كمحور للصراعات والتحالفات، باتت الجغرافيا الأردنية مرشحة للعب دور مختلف تماما عمّا اعتدناه.

 

 

خلال السنوات الماضية، تحرك الأردن بصبر وثبات نحو بناء قاعدة طاقية متعددة ومتماسكة، وتوسعت شبكة الغاز الوطني لتصل إلى المناطق الصناعية الكبرى، وتم الاستثمار في البنية التحتية التي تسهل ربط المرافق الاستراتيجية، وتقلل كلفة الإنتاج المحلي، كما اعتمدت المملكة على مقاربة هادئة لكنها فعالة في إدارة علاقاتها مع محيطها العربي والمتوسطي، لتكون شريكًا في مشاريع الربط الطاقي، لا مجرد مستهلك يعتمد على الخارج.

 

لكن هل يكفي كل هذا أمام التحولات الكبرى في شرق المتوسط والعالم؟

إن النقلة الحقيقية التي تنتظر الأردن لا تكمُن في الغاز فقط، بل في موقعه كممر استراتيجي محتمل للطاقة نحو الشمال، كل المؤشرات توحي بأن خطوط الأنابيب التي تمر من الخليج نحو أوروبا، سواء عبر البحر أو البر، ستعيد رسم خريطة الشرق الأوسط، وهنا تبرز المملكة كأرض عبور طبيعية، تربط الجنوب بالشمال، وتمتلك الاستقرار السياسي والمرونة التقنية والبنية التحتية التي تؤهلها لهذا الدور.

وفي ظل الانشغال العالمي بالطاقة النظيفة، يجد الأردن فرصة ذهبية ليكون مركزا إقليميا لإنتاج وتصدير الطاقة المتجددة، وخاصة الهيدروجين الأخضر، وموارد الشمس والرياح متوفرة بكثافة على الجغرافيا الأردنية، وهناك اهتمام أوروبي واضح بشراكات استراتيجية طويلة الأمد مع المملكة في هذا المجال، وإذا ما تم الاستثمار الجاد في هذا القطاع، يمكن أن يتحول الأردن إلى مصدر موثوق للطاقة المستدامة نحو أوروبا، في وقت تبحث فيه القارة العجوز عن بدائل مستقرة وموثوقة بعيدا عن تقلبات السياسة والجغرافيا.

على الصعيد الإقليمي، يملك الأردن خبرة طويلة في كيفية الموازنة بين مصالحه وشبكة تحالفاته، فهو حاضر بهدوء في أغلب المنصات المتعلقة بالطاقة، من منتديات شرق المتوسط إلى مشاريع الربط العربي، ويتعامل مع اللاعبين الكبار – من الخليج إلى مصر وتركيا – بحذر وذكاء.

 هذه القدرة على المناورة هي ما يجعل الأردن مرشحًا للعب دور الوسيط والممر، دون أن ينجر إلى محاور مغلقة أو تحالفات فوق طاقته.

لكن كل هذه الفرص تحتاج إلى قرارات وتغييرات جوهرية في الداخل الأردني: القرار السياسي أولًا، بأن تتحول الطاقة من ملف تقني إلى أولوية سيادية تقودها الدولة بخطة وطنية واضحة. ثم القرار الاستثماري، بأن تُفتح الأبواب أمام الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والدولي، وتُبنى الحوافز الجاذبة والمستقرة، وهذا يتطلب بالضرورة مراجعة عميقة وشاملة للتشريعات الاستثمارية وكل منا يتعلق بدور المصارف والبنوك وتفعيل دورها وترقيته. وأخيرا، القرار السيادي، بأن يُستثمر الموقع لا فقط في الربط، بل في التمكين: تمكين الأردن من أن يكون لاعبًا حقيقيًا في سوق الطاقة، لا مجرد ممر صامت.

المستقبل تتم كتابة خطوطه العريضة الآن، ومنطقة شرق المتوسط تختبر ديناميكيات جديدة في الغاز والتحالفات، وإذا أحسن الأردن التقاط اللحظة، واستثمر هدوءه السياسي وموقعه الجغرافي، فقد يتحول من بلد يستورد الطاقة إلى دولة تتحكم جزئيا في مفاتيحها، وتبني بذلك نفوذا ناعما يليق بثقل الأردن الجيوسياسي واستعادة حضوره الدبلوماسي العميق لكن بأدوات جديدة.