عمان -الدستور-  حسام عطية - نادراً ما يبلغ عن العنف في مجتمعتنا من قبل النساء المعنفات او الاطفال ممن يتعرضون الى العنف، ولكن مع وجود خطوط المساعدات الهاتفية في بعض المؤسسات المعنية بات هنالك وسيلة امنة للجميع للتقدم باي شكوى بهذا الخصوص، فيما يشعر الأطفال في كثير من الظروف بالضغط الممارس عليهم لإخفائه، لا سـيما عنـدما يرتكبه أشخاص يعرفوهنم ويثقون بهم، فيما أوصت الأمم المتحدة بإنشاء آليات منها خطوط المساعدة الهاتفية، التي يمكن للنساء ولأطفال من خلالها أن يبلغوا عن الإيـذاء، ويتكلمـوا بسرية مع مستشارين مدربين، ويطلبوا الدعم والمشورة.

 

وقالت الامم المتحدة إن حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي في الأردن ارتفعت حيث ارتفع عدد البلاغات المتعلقة بحالات العنف الواردة لخطوط المساعدة الهاتفية، فيما اكدت في بيان لها دعم الحكومة الأردنية والمجتمع المدني لتوفير الإحالات الآمنة والخدمات والعدالة للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتوسيع نطاق حملات التوعية للقضاء على كافة أشكال العنف في المجتمع.

 

طلب المساعدة

 

بدورها تشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني «تضامن»، الى أن المتزوجات يلجأن لطلب المساعدة عند تعرضهن للعنف الجسدي أو الجنسي الى عائلاتهن وبنسبة 77% ومن ثم عائلة الزوج بنسبة 21% والجيران بنسبة 6% ومؤسسات الخدمة الإجتماعية بنسبة 6%، فيما تلجأ 3% أو أقل من المتزوجات المعنفات الى طلب المساعدة من مقدمي الخدمات (الأطباء / المحامين) أو من الشرطة، فيما أن انتشار العنف ضد المتزوجات كان أعلى في محافظتي البلقاء والزرقاء (36% من المتزوجات تعرضن للعنف في كلتا المحافظتين)، وأقل انتشاراً في محافظتي عجلون والكرك (10% من المتزوجات تعرضن للعنف في كلتا المحافظتين)، فيما كان انتشار العنف في محافظة العاصمة 27%.

 

ونوهت تضامن الى ان امرأة واحدة من بين كل خمس متزوجات تطلب المساعدة عند تعرضها لأي شكل من أشكال العنف من قبل زوجها (19% فقط من المتزوجات اللاتي أعمارهن ما بين 15-49 عاماً)، وبحسب نوع العنف الممارس فإن 8% فقط من المتزوجات يطلبن المساعدة عند تعرضهن للعنف الجنسي فقط، و 17% يطلبن المساعدة عند تعرضهن للعنف الجسدي فقط، فيما ترتفع نسبة المتزوجات اللاتي يطلبن المساعدة الى 30% عند تعرضهن للعنف الجسدي والجنسي معاً.

 

وتؤكد تضامن بأن تدني نسبة النساء اللاتي يطلبن المساعدة من مؤسسات الخدمة الاجتماعية تدعو الى بذل المزيد من الجهود لتعريفهن بالخدمات التي تقدمها خاصة في مجال الإرشاد النفسي والاجتماعي والقانوني، وبمراكز التوفيق والإصلاح الأسري، وتوعيتهن بشكل خاص بمخاطر وأضرار العنف بكافة أشكاله عليهن وعلى أطفالهن وأسرهن بشكل خاص، والمجتمع بشكل عام. وللتأكيد على أن ثقافة الصمت التي تتبعها حوالي نصف النساء لن توقف العنف وإن المواجهة والتصدي له كفيلان بالحد منه ووقفه بشكل نهائي، وان واحدة من كل 4 نساء معنفات في الأردن تتعرض لإصابات منها إصابات خطيرة كالجروح العميقة والكسور في العظام والأسنان وسكوت النساء على العنف الممارس ضدهن مهما كان بسيطاً قد يؤدي في النهاية الى جرائم قتل، وثقافة الصمت التي تسيطر على أغلب المتزوجات تعرضهن الى المزيد من أعمال العنف وأصيبت 24% من النساء المتزوجات المعنفات نتيجة العنف الجسدي أو الجنسي بجروح أو كدمات أو أوجاع، وبإصابات في العين، والتواءات وإزاحات في المفاصل، وحروق في الجسم، وجروح عميقة، وكسور في العظام، وكسور في الأسنان، وإصابات خطيرة أخرى. وأكدت 8% من المعنفات عن تعرضهن لإصابات خطيرة مثل إصابات العين والالتواءات والإزاحات في المفاصل والحروق، فيما أفادت 6% منهن عن إصابتهن بجروح عميقة وبكسور في العظام وكسور في الأسنان.

 

مرتكبو العنف

 

وتشير تضامن الى أن قائمة مرتكبي العنف ضد المتزوجات شملت كلا من الزوج الحالي، الزوج السابق، الأب، الأم، الأخ، الأخت، زوج الأم / زوجة الأب، الحماة / الحمى، قريبة أنثى أخرى، قريب ذكر آخر، صديقة / معرفة، معلمة، معلم، غريب، غريبة، وتشمل أمثلة العنف العاطفي الذي تعرضت له المتزوجات، قول أو فعل الزوج لإذلال زوجته أمام الآخرين، وتهديد الزوج بإلحاق الأذى بزوجته أو أي شخص قريب لها، أو إهانة الزوج لزوجته أو جرح مشاعرها، أو أي عنف عاطفي آخر، اما العنف الجسدي فيشمل، دفع الزوجة بقوة أو تهديدها أو رميها بشىء ما، أو صفع الزوج لزوجته، أو لي ذراعها أو شد شعرها، أو ضربها بقبضة يده أو بشىء ما يمكن أن يؤذيها، أو ركلها أو جرها أو ضربها، أو محاولة الزوج خنق زوجته أو إحراقها عن عمد، أو هجوم الزوج على زوجته أو تهديدها بسكين أو مسدس أو أي سلاح آخر، أو أي عنف جسدي آخر، والعنف الجنسي يشمل إجبار الزوج لزوجته على معاشرته بالقوة رغم عدم رغبتها في ذلك.

 

وتعتبر تضامن بأن حماية النساء والأطفال من العنف ذات أولوية لا يمكن تجاهلها، وتدعو الى عقد لقاءات بين مختلف الجهات ذات العلاقة الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للتباحث والتدارس واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية النساء والأطفال سواء أكان ذلك بتعديل تشريعات أو وضع سياسات أو تغيير ممارسات، وتنفيذ نشاطات توعوية تستهدف المجتمعات المحلية وصناع القرار والقادة المحليين وغيرهم.