عمان- ناقشت لجنة الحریات العامة وحقوق الانسان النیابیة، في اجتماع امس، التوقیف الإداري والإقامة الجبریة في محافظات الزرقاء والبلقاء ومادبا. وقال رئیس اللجنة النائب عواد الزوایدة، إن اللجنة ناقشت التوقیف الإداري والإقامة الجبریة في المحافظات الثلاث في ظل الشكاوى التي ترد إلیھا من مواطنین من مختلف محافظات وألویة المملكة حول وجود بعض المخالفات المتعلقة بھذا الجانب.

وأكد أن دور مجلس النواب رقابي وھذا یستوجب حمایة الحریات وإیقاف التجاوزات إن وجدت، مشدداً على ضرورة تعدیل بعض التشریعات المتعلقة بقانون منع الجرائم وقانون التوقیف الإداري وإعادة النظر بالمصفوفة الأمنیة.

وأشار الزوایدة الى أن ”النظام الأردني قائم على احترام حقوق الانسان وحمایة الحریا والدیمقراطیة، ما یستوجب على الجمیع العمل ضمن ھذه الرؤیة بعیداً عن الغلو في تطبیق القانون دون مراعاة للجرم الذي یقع من الشخص“، موضحا أن بعض الشكاوى التي تحول للحاكم الإداري من رجل الأمن تحتاج إلى مزید من التدقیق والتحري.

بدورھم، طالب أعضاء اللجنة بتعدیل القوانین والتشریعات والأنظمة والتعلیمات المتعلقة بالحریات العامة وبما یضمن تحقیق العدالة وإنصاف الجمیع، و ”محاسبة كل شخص بمستوى الجرم الذي یرتكبھ بعیداً عن المزاجیة في تطبیق القانون والتجاوز علیھ، وإعادة تأھیل وتدریب المخاتیر في مختلف المناطق نظراً لأھمیة دورھم مع وجود بعض التجاوزات من البعض“.

وأكدوا أن الأردن وقع على العدید من الاتفاقیات والتشریعات الدولیة، ”وملزم بتطبیقھا، وكل ما یخالف ھذه الاتفاقیات والتشریعات الدولیة یعرض سمعة الأردن للخطر وربما ینتج عنھ عواقب سیاسیة واقتصادیة نحن في غنى عنھا“.

وانتقدوا غیاب بعض المسؤولین عن اجتماع اللجنة بالرغم من توجیھ الدعوة لھم في وقت سابق،

مؤكدین أنھ ”سیتم توجیھ مذكرة احتجاجیة لرئیس الوزراء ورئیس مجلس النواب حول الغیاب دون عذر من المدعوین“.

بدورھم، أكد الحضور من الحكام الإداریین وجود تشاركیة بین الحاكم الإداري في موقعھ والجھات الأمنیة وبما یعزز المصفوفة الأمنیة بعیداً عن المزاجیة في التعامل مع القضایا التي تعرض أمامھم كحكام إداریین. -(بترا)