الدستور- مر النصف الأول من العام مثقلا بالهموم والكثير من القضايا المعقدة والشائكة بسب جائحة كورونا وآثارها المدمرة التي أتت على كل شيء.

والان ونحن على أبواب عبور النصف الثاني من السنة فهل ستكون الأشهر المتبقية صعبة كالتي قبلها ام أكثر صعوبة او اقل حدة ؟ خاصة وأن المرض ما زال موجودا وفتكه وضربه في كل جانب ما زال حاضرا ودماره لم يتوقف، في وقت كان يتوقع الجميع انحساره او ان يضعف آثاره على الأقل بهذا الوقت.

بداية ان الجائحة لم تدخل بحسابات اي دولة في العالم لان آثارها كان كبيرا ويقوق كل التوقعات والتحوطات مهما كانت، الا ان اي من البديهي أن يكون لدى أي دولة خطة او استراتيجية للطوارئ قابلة للتنفيذ والتطبيق فورا حتى لا تدخل في حالة التوهان والتخبط وهذا أمر بديهي لان الكوارث الطبيعية لا يعلمها إلا الله ولا يستطيع أحد أن يتكهن بوقتها ومدتها الا الله سبحانه تعالى فهي عندما تقع لا يستطيع أحد إيقافها إنما بإمكانه التعامل معها وما تخلفه من آثار من خلال خطة واستراتيجية الطوارئ التي تتضمن شقين الاول فوري واني والآخر الآثار ومعالجتها.

ومن هنا وبما أن الأصعب قد مر حسب المسؤولين فهل وضعنا القادم سيكون أفضل من الأيام السابقة ام اننا ستشهد أياما وشهورا أكثر صعوبة في ظل غياب الرؤية الواضحة والشفافية اللازمة.

والكل يعيش حالة من الخوف ولا يوجد على لسانه الا ان القادم سيكون أكثر صعوبة وضنكا في ظل أوضاع اقتصادية غاية الصعوبة وارتفاع نسبة البطالة ناهيك عن الأوضاع النفسية الصعبة التي يعيشها الاغلبية الذي يسيطر عليهم الخوف من القادم.

ونتيجة لذلك تعطلت الكثير من الأمور وتغيرت العديد من الخطط والإستراتيجيات الأسرية والمجتمعية وأصبح العزوف عن شراء اي شيء هو السمة الأبرز في هذه الأيام.

 فمن يملك المال لا يقدم شيئا ولا يتنازل عن شيء ومن لا يملكه وهم كثر اللجوء إلى خطة الطوارئ البديلة وهي تخفيف الإنفاق قدر الإمكان تحسبا لأي طارئ مما أثر على السوق وحركة الشراء والبيع بشكل عام.

واذا ما استمر الوضع على حاله فإننا مقبلون على وضع وايام أكثر صعوبة لا قدر الله قد تؤثر على الامن والسلم المجتمعي.

مما يتطلب وجود خطة بديلة وتنفيذها فورا قبل فوات الأوان قد تدفع بنا الى مزيد من الخسائر.