"الأردن يحتل المرتبة الثانية عالميا في مؤشر الغضب لعام 2024"؛ دراسة نُشرت خلال الأيام القليلة الماضية، وأخذت مناحي متعددة بين روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين "خبر فكاهي ساخر"، وآخرين يتساءلون بعمق "كيف ولماذا نحن غاضبون؟".

 

 

الدراسة التي نُشرت مؤخراً عن معهد جالوب للدراسات الحديثة، تبين أن "الأردن احتل المرتبة الثانية عالميا في مؤشر الغضب لعام 2024 بنسبة قاربت نصف البالغين ممن يحملون مشاعر الغضب، وبحسب التقرير، فإن 46 % من البالغين لديهم مشاعر غضب".

ومعهد جالوب لاستطلاعات الرأي، مؤسسة تجري استطلاعات الرأي العام فيما يُقارب 140 دولة، ويتم نشرها بشكل دائم عبر موقعها الرسمي ومواقع عالمية أخرى. حيث تبين أن الدول التي كانت خاضعة للدراسة، كانت تفصّل مستويات الضيق لدى الشعوب، وتقيس المشاعر السلبية والتجارب الصعبة، ومن ضمنها دول تعاني من نزاعات وحرب، وأخرى تعاني من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي المستمر، وفق الدراسة.

كثير من الناس، تداولوا هذا الخبر بالكثير من الفكاهة والتندر وإطلاق عبارات على هذه الأرقام، وبأن الشعب الأردني ليس عنيفاً ولديه الكثير من الصفات التي تطغى على صفة الغضب؛ نعم شعب سريع الغضب، كما يقولون، ولكنه سريع الهدوء والتصالح والصفات الحميدة الكثيرة، ولا يمكن إطلاق صفة الغضب بناءً على عينة محدودة.

غير أن هناك من كان جاداً في تعليقه على ذلك، كأن قام أحد أعضاء مجلس النواب الأردني، بطرح تساؤل للحكومة الأردنية عن أسباب ارتفاع الأردن إلى المرتبة الثانية عالمياً في "مؤشر الغضب"، الأمر الذي يدعو للوقوف على أسباب ذلك وهل فعلا تلك الأرقام حقيقية وما مدى تأثير ذلك على الأبعاد الاجتماعي، التربوية، الاقتصادية في ذات الوقت.

 عوامل اجتماعية واقتصادية ونفسية

اختصاصية علم الاجتماع الدكتورة فاديا إبراهيم ترى أن مستويات الغضب تختلف بين الشعوب بسبب مزيج من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والبيئية، حيث تتأثر القدرة على تحمل الإحباط والتعبير عن المشاعر بالاستقرار السياسي، والظروف المعيشية، والتجارب التاريخية، والثقافة السائدة، بالإضافة إلى الاختلافات الفردية داخل كل شعب.

وتعتقد د. إبراهيم أنه لا يمكن تعميم الغضب على شعب بأكمله، فالمشاعر فردية، ولكن هذه العوامل مجتمعة يمكن أن تؤثر على معدلات الغضب في مجتمع معين، فالعوامل الاجتماعية والاقتصادية تؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي، والفقر، والمشاكل الاقتصادية، وغياب العدالة يؤدي إلى زيادة مستويات التوتر والغضب. 

وكما تنوه د. إبراهيم إلى العوامل النفسية، إذ إن قدرة الأفراد تختلف في تحمل الإحباط والتعبير عن المشاعر، وقد ينبع الغضب من صدمات سابقة وشخصية أو من الشعور بالضعف.

وهذا ما تؤكده الاستشارية النفسية والتربوية الدكتورة سعاد غيث من أن الضغوط النفسية والاجتماعية تتداخل، والأحداث الإقليمية والأوضاع السياسية المحيطة مع الواقع الداخلي تزيد من شعور الناس بالعجز واليأس، إذ يعيش المواطن إحساسًا متكررًا بأن "لا شيء يتغير".

ووفقا لما يعتقده الكثيرون من أن الوضع الاقتصادي له الدور الأبرز في ارتفاع مستوى الغضب لدى المجتمع، يقول خبير الاقتصاد الاجتماعي حسام عايش إن انسداد الأفق المعيشي والمستقبلي يجعل الأفراد يعيشون تحت ضغط يومي دائم، فيتحول هذا الضغط المستمر إلى غضب متصاعد.

 ضعف مهارات ضبط الغضب

وتُعد المدخلات الاقتصادية من أبرز العوامل التي تغذي هذا الشعور؛ إذ إن الغضب في الأردن يترتب عليه كلفة اقتصادية مرتفعة غير محسوبة في الموازنة العامة، فالعامل الغاضب أو المرهق نفسيًا يكون أقل إنتاجية وأضعف التزامًا، ما يؤدي إلى انخفاض الكفاءة العامة وارتفاع معدلات الغياب والتسرب الوظيفي.

وتقول غيث إن ضعف مهارات ضبط الغضب والتأقلم مع الضغوط المتزايدة، يجعل ردود الفعل الانفعالية وسيلة سريعة للتعبير عن الاستياء، بدلًا من اللجوء إلى سلوك إيجابي أو حوار بنّاء، وهنا تبرز الحاجة إلى تعزيز مهارات إدارة الغضب والذكاء العاطفي لدى الأفراد منذ المراحل الدراسية الأولى، عبر مناهج وتدريبات عملية تساعد الطلاب على تحويل الغضب إلى طاقة إنتاجية.

كما يتحمل الأهل والمعلمون والمؤسسات الدينية والإعلامية مسؤولية توعية المجتمع بخطورة الانفعال غير المضبوط، وتشجيع الأفراد على التعبير عن استيائهم بطرق حضارية تساهم في بناء مجتمع أكثر توازنًا وحكمة في مواجهة التحديات. على سبيل المثال لا الحصر، يعلق خالد راكان على هذا الخبر بقوله إن "الأوضاع المادية الصعبة لمن يعمل في بعض القطاعات المجهدة من شأنه أن يساهم في ارتفاع نسبة عدم التحمل والغضب الذي ترتفع وتيرته حسب الأوضاع المالية والاجتماعية على حدٍ سواء.

كما تتفق هيام نادر من أن الوضع الاقتصادي الذي قد يعانيه الشباب على وجه الخصوص، ممن هم مقبلون على حياة جديدة ومتطلبات زواج وغيره، قد تكون أكثر أسباب تولد الغضب لديهم.

في حين يرى خالد نصير أن الوضع الإقليمي المحيط بالأردن، سواء نزاعات وحروب، واعتداءات وحشية من قبل الاحتلال، والتي تجعل الشخص ينفجر غضباً وتتكون لديه مشاعر "مكبوتة" قد يضطر في لحظة ما إلى تفريغها بطريقة غضب شديدة أحياناً.

 تزايد بمشاعر التوتر والإحباط

وتنوه غيث إلى أن مؤسسة غلوب لا تتحدث فقط عن مشاعر الغضب، بل تتناول مجموعة واسعة من المشاعر السلبية، وتحلّل مؤشرات شعور الأفراد بهذه المشاعر في دول مختلفة، والتركيز في الحديث كان على الغضب تحديدًا، ربما لأن نتائج الدراسة كانت لافتة للنظر في هذا الجانب، وتتساءل غيث إن كانت هذه الدراسة "واقعية أم لا والأرقام الدقيقة تحتاج إلى تدقيق وتأكيد".

بيد أنها ترى أن الاتجاه العام الذي تشير إليه حقيقي، أي أن مشاعر الغضب والتوتر والإحباط بالفعل مرتفعة بين الناس، وليس أمرا مفاجئا، ويمكن ملاحظة ذلك بسهولة في الحياة اليومية، عندما نرى الناس في الشوارع أو في أماكن العمل، أنهم "غير مرتاحين"، وأن هناك طاقة داخلية مكبوتة يمكن أن تظهر فجأة في مواقف بسيطة، وهذا يعكس تراكمات نفسية وضغوطا يومية.

أما العوامل البيئية المؤدية إلى "الغضب"، فتقول إبراهيم إنها قد تسهم في زيادة الشعور بالغضب، خاصة عندما يشعر الناس بأنهم يعيشون في بيئة غير مستقرة أو مهددة، وهنا نلحظ اختلاف طرق التعبير عن الغضب من ثقافة لأخرى، حيث تؤثر القيم والمعايير الثقافية على كيفية تعامل الأفراد مع مشاعرهم، وكذلك التجارب التاريخية الصعبة والمؤلمة التي تؤثر على مستويات التوتر لدى الأجيال المتعاقبة.

وفيما يتعلق بالمجتمع الأردني، تعتقد إبراهيم أن الغضب ليس مجرد حالة نفسية فردية، بل هو انعكاس لواقع اجتماعي وثقافي ونفسي يعيشه المجتمع بأكمله، ليس فقط بسبب الأوضاع الاقتصادية، بل هناك عوامل أعمق بكثير، فهناك من يعاني من فقر مدقع ولكنه أكثر هدوءاً وتحملاً من شعوب أخرى، وربما تعود الأسباب إلى الشعور بالتمييز وغياب العدالة، على حد تعبيرها.

 إحباط يتحول لغضب مكبوت

أما نهى عطاري، فكتبت أيضاً رأيها في هذه الدراسة، بأنها لا تراها "منطقية نوعاً ما"، على حد تعبيرها، إذ قد تكون عشوائية، وقد لا يكون الأردن فعلياً يحتل المركز الثاني، ولكن ذلك لا يعني اننا نعاني الكثير من المشاعر والإجهادات العائلية والاجتماعية، والنفسية، وهذا كله يمكن التنفيس عنه بطريقة الغضب.

"الأم المجهدة تغضب، الأب اللاهث وراء رزقه قد يغضب، الابن في جامعته، الطالب في مدرسته، الموظف في عمله.."، والكثير من النماذج اليومية التي لديها مشاعر غضب متفاوتة، ليس في الأردن فقط وإنما في مختلف بقاع الأرض، تقول نهى.

ومن أبرز أسباب الغضب الجمعي شعور الناس بانعدام العدالة، فحين يرى الفرد أن جهده لا يُكافأ، وأن الفرص لا تُوزع بعدل، تتولد لديه حالة إحباط تتحول تدريجياً إلى غضب مكتوم، وليس الفقر وحده ما يؤلم الإنسان، وتراكم الضغوط اليومية الصغيرة المتكررة  كالازدحام، وضعف الخدمات، والبيروقراطية تستهلك طاقة الإنسان النفسية، وتجعل الغضب ردّ فعل تلقائياً.

ومن خلال الكثير من الدراسات النفسية، تعتقد غيث أن بعض الأرقام قد تعكس تجربة مؤقتة لكنها مرتبطة بشعور متراكم، ولا تعني بالضرورة أن الأردنيين يعيشون حالة غضب حاد دائم، بل إن الغضب شعور قابل للظهور بسهولة بسبب طبيعة الضغوط المحيطة، كأن وجودنا في إقليم مضطرب، محاط بأحداث مأساوية، وهذا يُعد "قلقا إقليميا"، ينعكس نفسيًا على الأفراد حتى إن لم نكن في قلب الصراع.

وفي ردها عمن يرى أن الغضب عند الأردنيين "حالة موروثة أو في الجينات"، تؤكد غيث أن هذا أمر غير وارد، ولكن يمكن القول إن بعض الأفراد قد يمتلكون جهازًا عصبيًا أكثر حساسية أو ما يُعرف بـ"عتبة الإحساس المنخفضة"، مما يجعلهم يتأثرون بسرعة بالمثيرات وينفعلون بسهولة، لأن الغضب بالنهاية طريقة للتعبير عن الضغط أو الشعور بالظلم أو الإحباط، وليس صفة موروثة، وديننا حذر من الغضب، واعتبره من الانفعالات التي ينبغي ضبطها، لما لها من عواقب وخيمة على الفرد والمجتمع.

وهنا توضح إبراهيم أيضاً أن ضعف الأمان النفسي والاجتماعي في بيئة لا يشعر فيها الفرد بالأمان، سواء أكان أمنه الوظيفي أو الاجتماعي أو حتى العاطفي مهدداً، يصبح أكثر عرضة للغضب، وغياب الطمأنينة يولد خوفاً داخلياً يتجلى في انفعالات حادة وسلوكيات عصبية، بالإضافة إلى القلق من المستقبل وفقدان الأمل، ويفقد الناس قدرتهم على الصبر.

  هل تزيد كلفة الرعاية الصحية؟

ويعتقد عايش أن ارتفاع الغضب يقترن بارتفاع معدلات التوتر والاكتئاب، وهو ما يزيد من كلفة الرعاية الصحية والإنفاق العام على متطلبات الصحة النفسية، ويواجه الاقتصاد الأردني منذ سنوات طويلة حالة من الركود وضعف النمو، في ظل ارتفاع معدلات البطالة التي بلغت نحو 21.3 %، وهو ما يضع الأردن في المرتبة الثانية عشرة عالميًا من حيث أعلى نسب البطالة.

أما الدخول الحقيقية للأفراد، أي بقيمتها الشرائية، فهي تتآكل باستمرار نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار والضرائب، وفرص العمل المتاحة غالبًا ما تكون محدودة أو مؤقتة أو ذات مردود ضعيف، فضلًا عن التنافس مع العمالة الوافدة على وظائف منخفضة الأجر والمهارة.

كل ذلك، يرى فيه عايش أنه يولّد لدى الشباب وأسرهم شعورًا بأن الجهد لا يُكافأ، وأن التعليم العالي لا يضمن مستقبلًا أفضل، فتتراكم مشاعر الإحباط التي تتحول تدريجيًا إلى غضب، لا بسبب ضيق الدخل فقط، بل أيضًا بفعل التحولات الاجتماعية والثقافية العميقة.

ومن وجهة نظرها، ترى غيث أن ارتفاع تكاليف المعيشة الذي لم يصحبه زيادة مماثلة في الدخل، ينتج عنه شعور بفقدان السيطرة على إدارة النفقات والحياة اليومية، وهذا يضعف الإحساس بالقدرة على ضبط مسار الحياة ويولِّد إحباطًا وغضبًا متصاعدًا.

ووفق غيث، فإن الشعوب التي تمتلك رؤية واضحة لمستقبلها، حتى إن كانت فقيرة تتمتع بقدر من السكينة والإيمان بالتغيير، أما الشعوب التي تشعر أن الغد لا يحمل جديداً، فتميل إلى التشاؤم والغضب كحالة دفاع نفسي، بحسب إبراهيم، وتشير إلى أن الثقافة السائدة ونمط التنشئة في بعض المجتمعات، تُغذّي التربية والثقافة العامة بالتعامل مع المواقف بأسلوب انفعالي، وسط غياب ثقافة الحوار، وضعف مهارات التعبير الهادئ عن الرأي، والضغوط العائلية والاجتماعية.

وعليه، فإن الغضب في الأردن ليس حالة عابرة، بل مؤشر إنذار مبكر على اختلالات أعمق في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، في بنية الدخل والفرص والعلاقات المجتمعية، وفق عايش.

 علاج الغضب يبدأ بإعادة بناء الثقة

وتعود أخصائية علم الاجتماع الدكتورة إبراهيم لتؤكد أن المشاركة المجتمعية والسياسية تخفف من التوتر، لأنها تمنح الناس شعوراً بالانتماء والمسؤولية، ويمكن القول إن الغضب الجمعي في المجتمع ليس نتاج الفقر فقط، بل هو حصيلة مركبة من الضغوط وضعف الأمل بالمستقبل، وتراجع الثقة، والأمان النفسي، وعلاج الغضب المجتمعي يبدأ بإعادة بناء الثقة والعدالة والأمل، والشعور بالكرامة.

ويتميز هذا الغضب بسمات عدة، يذكرها عايش تتمثل بتوتر مستمر، انخفاض الثقة، انتشار السلبية، تصاعد النزاعات اليومية، تراجع الإنتاجية، تقلص الفرص الاقتصادية والاجتماعية، زيادة العزلة والانسحاب، وارتفاع معدلات العنف وتغير السلوكيات العامة، ما يؤدي في النهاية إلى تدهور الصحة النفسية العامة.

ومعالجة الغضب أيضاً يتطلب تضافر جهود، الأسر، المدارس، المعلمين، مناهج التربية، المساجد والأئمة، والمجتمع المدني جميعهم، لما له من عواقب وخيمة إذا لم يضبط، والإنسان الحكيم يتعلم كيف يسيطر على انفعاله ويتخذ قراراته بعقلانية بدلًا من الاندفاع، وفق غيث.

يشعر الشباب بتراجع في صحتهم النفسية والاقتصادية نتيجة أداء اقتصادي أقل من المطلوب، بحسب عايش، وعوائد محدودة لا تحقق تنمية مستدامة، وارتفاع تكاليف المعيشة التي تُواجه بالديون وتقليص الإنفاق على الاحتياجات الأساسية.

لذلك فإن هذا الواقع يتطلب دراسة معمقة من الجهات الرسمية، من أجل إيجاد حلول عملية تبدأ بتحسين الأداء الاقتصادي، وزيادة معدلات النمو، وتوفير فرص عمل حقيقية تلبي حاجات الناس، وتعزز الإحساس بالعائد العادل الذي ينعكس إيجابًا على شعور الأفراد بالأمان والاستقرار المستقبلي.

وأشار ذات التقرير إلى تقدم الشعب الغاني على الشعب الأردني بالترتيب، فيما جاءت شعوب أرمينيا وقبرص التركية والعراق وسيراليون وجويانا وكونجو الديمقراطية وفلسطين وإيران والمغرب، في المراتب من 3-10 تواليا على مستوى العالم.

القائمة التي تفصل مستويات الضيق لدى الشعوب، وتقيس المشاعر السلبية والتجارب الصعبة، تضم دولا متأثرة بالنزاعات، أو تشهد صراعات أو حروبا حديثة أو حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي المستمر.

وعلى الصعيد العالمي، أكد التقرير الذي استند إلى 145 ألف مقابلة في 144 دولة، أن العالم لا يزال "في مزاج سيئ"، حيث أفاد %39 من سكان العالم بأنهم شعروا بالقلق و%37 بالتوتر، وهي مستويات أعلى بكثير مما كانت عليه قبل عقد من الزمان. في المقابل، أظهرت المشاعر الإيجابية مرونة ملحوظة، إذ وصل الشعور بالاحترام إلى أحد أعلى مستوياته المسجلة عالميا بنسبة %88.