القاهرة ـ «القدس العربي»: قالت مجموعة «العمل المصرية لحقوق الإنسان»، إن أوضاع حقوق الإنسان حاليًا أسوأ كثيرًا عما كانت عليه في 2014.

جاء ذلك في التقرير الذي أرسلته المجموعة المكونة من 11 منظمة حقوقية مصرية مستقلة، إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، استعدادا لعرضه، في جلسة استعراض الملف الحقوقي المصري أمام الأمم المتحدة، المقررة في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقالت المنظمات في تقريرها إن «الحكومة المصرية بدأت حملات الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظماتهم بسبب تعاملهم مع آلية الاستعراض الدوري الشامل مبكرًا».

وألقت السلطات المصرية القبض على المحامي الحقوقي محمد الباقر، المدير التنفيذي لمركز «عدالة للحقوق والحريات»، وتعرض أثناء احتجازه للتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة. ووجهت النيابة لباقر أثناء التحقيق أسئلة تتعلق بتقرير شارك فيه مركز عدالة ضمن التقارير الحقوقية المقدمة للأمم المتحدة ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل، حول الانتهاكات التي يتعرض لها النوبيون في مصر.

وحسب المنظمات «شهدت السنوات الخمس الماضية ارتفاعا في حالات القتل خارج نطاق القانون، خاصة بعد كل عملية إرهابية، فضلاً عن الإفراط في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام حتى للأطفال، وشبهة القتل العمد للسجناء السياسيين بالإهمال الطبي والصحي العمدي لهم أثناء الاحتجاز، إضافة إلى التنكيل بالأحزاب السياسية والانتقام من الحقوقيين، وشن أكبر حملة على ذوي الميول الجنسية المختلفة والعابرين جنسيًا، واستمرار التعدي على حقوق النساء والأطفال، ناهيك عن السيطرة على الإعلام وحجب المواقع، وحبس الصحافيين وترحيل المراسلين الأجانب».

 

مناخ قمعي

 

وزادت المنظمات: «تزامنت فترة إعداد التقرير مع مناخ التعديلات الدستورية القمعي، والإجراءات التعسفية المتخذة بحق المعارضين لها، مروراً بإجهاض مساعي قيادات الأحزاب السياسية لفتح مساحات للمنافسة على الانتخابات التشريعية القادمة من خلال قضية ائتلاف الأمل، بل وقبل جلسة الاستعراض بشهر، نفذت أجهزة الأمن المصرية أكبر عملية قبض في مجملها عشوائي لمواطنين مصريين أو أجانب، فقبضت على 3000 شخص على الأقل، على خلفية مظاهرات محدودة اندلعت في 20 و27 سبتمبر/أيلول الماضي».

ولفتت المنظمات إلى «قيام السلطات المصرية بحجب مزيد من المواقع الإخبارية، منها موقع بي سي عربي وقناة الحرة، فضلاً عن توقيف المارة في الشوارع وتفتيش هواتفهم وصفحاتهم على مواقع التواصل».

وزادت: «تابعت الدولة المصرية هجمتها الانتقامية على المنظمات الحقوقية المستقلة والمدافعين والمدافعات، وبينهم من شارك في إعداد هذا التقرير، فبعد منع 31 حقوقيًا من السفر ومصادرة أموال 10 منظمات على الأقل، والتحقيق مع أكثر من 37 حقوقيًا خلال السنوات الماضية، ناهيك عن حملات التشهير والتخوين الإعلامية شبه اليومية، والحض على الكراهية- وعلى العنف والقتل أحيانا – بحق بعض الحقوقيين بهدف الانتقام منهم على عملهم الحقوقي أو لتعاونهم مع الآليات الدولية».

وقدمت المنظمات الحقوقية 12 توصية، اعتبرت أنها «تمثل نداء أخيرا لرفع الظلم عن عدد كبير من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، سواء القابعون في السجون رهن الحبس الاحتياطي شبه الدائم، أو المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، أو من هم بانتظار تنفيذ أحكام الإعدام، فضلاً عن الممنوعين من السفر أو المحجوز على أموالهم».

وتضمنت التوصيات «تعديلات تشريعية» تضمن مصر من خلالها استقلال القضاء وحماية حقوق المتهمين.

 

إفراط في إصدار أحكام الإعدام… وحملات انتقام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان

 

ولفتت إلى أن «جلسة الاستعراض الدوري في نوفمبر/ تشرين الثاني قد تكون فرصة أخيرة لمراجعة سياسات الدولة المصرية، التي خرجت المظاهرات أخيرًا تعبيرًا عن الرفض الشعبي لها، ولتعكس الغضب المكتوم إزاء انتهاكات حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما تعد بمثابة مرجع للمجتمع الدولي يضم أبرز المطالب المفترض الضغط على الحكومة المصرية من أجل تبنيها وتنفيذها».

وتضمنت التوصيات التي قدمتها مجموعة العمل المصرية «قيام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتفعيل سلطته ووقف أحكام الإعدام النهائية على74 شخصًا على الأقل، واستبدالها بعقوبات أخف بموجب المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية، سواء بالنسبة للأحكام التي لم تعرض عليه بعد، أو الأحكام المستقبلية التي ستصدر عن المحاكم المصرية، ووقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام تمهيدًا لتعليق العقوبة، ومراجعة القوانين التي تسرف في إقرارها».

وطالبت «الحكومة المصرية بالكشف عن مصير المختفين قسريًا والمقدر عددهم بالمئات، ومن بينهم البرلماني السابق مصطفى النجار، والباحث إبراهيم عز الدين مسؤول ملف الحق في السكن في المفوضية المصرية للحقوق والحريات».

وشملت التوصيات «ضرورة اتخاذ الحكومة المصرية التدابير اللازمة من أجل الإفراج عن المقيدة حريتهم بسبب ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والمشاركة في الشأن العام، بمن في ذلك هؤلاء المحتجزون حاليًا على ذمة القضية 1338والقضية 1356 لسنة 2019 في سبتمبر/ أيلول الماضي».

وحثت المنظمات «الدولة على إعلان قوائم المقبوض عليهم أو المحبوسين احتياطياً على خلفية قضايا متعلقة بحرية الرأي والتعبير».

وتناولت التوصيات «إعادة فتح الكنائس المغلقة لدواع أمنية، والمقدر عددها بحوالى 18 كنيسة، نتيجة اعتراض المتشددين في محيطها على إقامة الشعائر الدينية فيها، وتوفير الحماية اللازمة لإقامة تلك الشعائر بموجب القانون».

 

رفع الحجب عن المواقع

 

كما طالبت المنظمات «برفع الحجب عن أكثر من 513 موقعًا إلكترونيًا حجبتها الحكومة المصرية، بما في ذلك المواقع الإخبارية المحلية والدولية ومواقع المنظمات الحقوقية، وإلغاء المادتين 40 و41 من القانون رقم 94 لسنة 2015 اللتين تمثلان الغطاء القانوني لاحتجاز أفراد بمعزل عن العالم الخارجي لمدة تصل إلى 28 يومًا»، وكذلك «إلغاء المادة 50 من قانون مكافحة الإرهاب، والتي تجيز تشكيل دوائر الإرهاب داخل المحاكم الجنائية، ووقف العمل بها، نظرًا لكونها دوائر موجهة تعمل على تلبية رغبات النظام، وإسناد القضايا المنظورة أمامها حالياً لدوائر جنائية عادية، وإعادة محاكمة من سبق الحكم عليهم فيها أمام دوائر جنائية حسب اختصاصها الجغرافي».

كما طالبت بـ«إلغاء القانون رقم 13 لسنة 2017 الذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة اختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائية، دون الالتزام بمعيار الأقدمية الذي كان معمولا به قبل هذا القانون، وإلغاء القانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة، الذي يتيح محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وإعادة محاكمة من صدرت بحقهم أحكام عسكرية أمام قاضيهم الطبيعي».

يذكر أن مجموعة «العمل المصرية لحقوق الإنسان»، تضم 11 منظمة حقوقية، هي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم، كوميتي فور جستس، مركز بلادي للحقوق والحريات، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مبادرة الحرية، بالإضافة إلى منظمتين رفضتا ذكر اسميهما بسبب حملات الانتقام من المنظمات الحقوقية في مصر، فضلاً عن المنظمة العربية للإصلاح الجنائي.