الدستور- ان المباشرة في ترسيخ إعلان حركة فتح وحركة حماس بإعلان المصالحة كقاعدة لمواجهة مشروع الضم الصهيوني واعتباره ركيزة من ركائز المواجهة الشاملة مع الكيان الصهيوني وكل مشروع صفقة القرن قد وضع الاحتلال أمام التحدي الأكبر الثاني بعد تحدي الرفض الأردني الحازم والشامل لكل مشروع صفقة القرن وليس مشروع الضم فقط هذه المبادرة الفلسطينية الوحدوية ستجعل المواجهة منظمة وضمن إطار كمنهج يوازي بين المواجهة على الأرض وتفعيلها

وكما أوضح الجانبان في المؤتمر السلمية والعسكرية ولذلك بما يساوي وحجم الرد ومدى عمقه بمعنى أصح لكل فعل صهيوني رد فعل يوازي ويتجاوزه بالقوى هذا بالضبط ما أراد أن يقوله الفلسطينيون.

هذا الموقف والموقف الأردني والذي تصدره جلالة الملك من خلال انتهاج مسيرة المواجهة الدولية للمشروع وما تفرزه من تضامن غير مسبوق برفض المشروع الصهيوامريكي جعل الرئيس الأمريكي ينتقد خلف الكواليس صهره كوشنير ولكن ذلك لم يصنع أي تأثير على خطط رئيس حكومة الاحتلال في برمجة ضمّ أراضي فلسطينية في الضفة الغربية وغور الأردن بصفة خاصة أو على معادلات صفقة القرن وجداولها الزمنية وخرائطها بصفة عامة؟ ليس التأثير مستبعداً تماماً كما يوحي المنطق البسيط خاصة إذا وضع إنحسار سطوة كوشنر في قرارات البيت الأبيض على خلفيات أخرى أوسع نطاقا ابتداء من مشكلات نتنياهو الداخلية بصدد مشاريع الضم وفي إطار الائتلاف الحاكم الراهن ومقاربات “أزرق أبيض” المختلفة في كثير أو قليل واعتراض عشرات من كبار متقاعدي جنرالات الجيش والأجهزة الأمنية وليس انتهاء بالانشطارات في صفوف الإدارة الأمريكية ذاتها وفي الكونغرس ومجموعات الضغط اليهودية حول جدولة الضم أو حتى حكمة تنفيذه فعليا إذا وضع المرء جانباً ما يعتري سلوك رؤساء الولايات المتحدة إزاء قرارات ذات آثار حساسة سلبية أو إيجابية يتوجب أتخاذها خلال الأشهر الأربعة التي تسبق موعد الانتخابات الرئاسية كل ذلك عمق أزمة اللاعبين الدوليين والاقليميين وجعل الكيان الصهيوني يرجئ مؤقتا مشروع الضم لحين نضوج ظروفا اكثر مناسبة للكيان من أجل تنفيذه

من هنا يجب الانتباه إلى أن الكيان الصهيوني سيعمل جاهدا على ضرب اي وحدة داخلية أو أي تكامل فلسطيني أردني لمواجهة مشروع الضم وصفقة القرن بكليته فحذاري.