الدستور- في اجتماع وزراء الخارجية العرب في الجامعة العربية، استمعنا الى خطاب وزير الخارجية الأردني والذي كان متسقا مع سياسة الأردن الخارجية القائمة على الحياد والموضوعية في مختلف القضايا المطروحة على الساحتين العربية والدولية.

حيث تميز خطاب وزير الخارجية الصفدي بالإتزان والحيادية، وقد اشتمل على مجمل القضايا التي تهم دول جوار سوريا بما فيها الأردن، حيث أوضح وبشكل جلي موقف الأردن من دخول الجيش التركي والمعارضة السورية شمال سوريا، ومسألة هجرة الالاف السوريين، والعبء الذي يقع على عاتق الدول المضيفة للاجئين السوريين، بالإضافة الى نظرة الحكومة الأردنية المتفهمة للأوضاع الإقليمية بشكل واع ومسؤول.

إنها تلك السياسة المتزنة والتي طالما حرصت الأردن على اتباعها في مختلف الظروف وإن تباينت المواقف والرؤى، حيث لا زال الخطاب الرسمي الأردني يسير وفق منهجية مدروسة تعبر بصورة أو بأخرى عن رأي الشعب الأردني وإن اختلفت في بعض الأحيان.

فالمطلع على التوجه السياسي الخارجي للأردن، يدرك مدى التفهم الكبير الذي تبديه الخارجية الاردنية لشتى القضايا العربية والدولية، فنظرة معمقة ليست فقط كونه بيان يكتب ويقرأ، انما تنم عن رؤية سياسية ثاقبة تعرف كيف توزن الأمور بميزان الحنكة والحكمة السياسية والتي اعتاد عليها الخطاب السياسي الرسمي.

ان عمق التجربة التي عاشتها الأردن على مدى عقود طويلة، أهلتها لأن تكون قادرة على استنباط الدروس والعبر، لما يجري على الصعيدين الدولي والعالمي، حيث اثرت أن تطلع بدور واقعي وعقلاني لما يحدث على أرض الواقع، بعيدا عن المزايدات والتنظير التي أكل عليها الدهر وشرب، وعافتها صدور الشعوب العربية منذ زمن.

وذلك لمسناه في خطاب وزير الخارجية والتي شخص فيها الحالة باقتدار ووضع الحلول الملائمة، فلم يجنح إلى الشطحات والتنزه بين العبارات والجمل، إنما أعطى لقضية دخول الجيش التركي إلى شمال سوريا، الأهمية التي يستحق والتزم صف الحيادية وما تقتضيه المصلحة الوطنية، وفق أجندة أردنية عربية إسلامية خالصة بكل صدق وأمانة.

فالشعب الأردني مثله كباقي الشعوب العربية والإسلامية، لديه تطلعات وأحلام بالنسبة لأمته العربية والإسلامية، يشعر معها أن سياسة وطنه تعبر عنها بشكل صادق، ولا تبتعد الخطابات السياسية الحكومية عن تلك التطلعات بل تنسجم معها في معظم الأحيان، لتكون لسانه الذي يصدح به أمام الرأي العام العالمي.