قالت أم مصرية تدعى أميرة حسين إنها تعرض أولادها الأربعة للبيع، بسبب الفقر، وذلك عبر فيديو على وسائل التواصل أثار صدمة بين المتابعين، واستدعى تدخلاً من وزير العمل.

 

 

 

وحسب حسين فإن «طليقها تخلى عن الأسرة، ما أدى إلى إخلائهم المنزل لعدم قدرتها على دفع الإيجار». وقالت: «4 عيال للبيع. مش لاقية أكل ولا مكان نقعد فيه».

 

 

وتحدثت في الفيديو المؤلم وهي منهارة وتبكي بحرقة، مؤكدة أنها ظلت تعمل وتكافح من أجل أبنائها قبل أن تجبرها الظروف القاسية لعرضهم للبيع أو التنازل في محاولة أخيرة لإنقاذهم من الضياع.

 

 

وقال وزير العمل محمد جبران، إنه تواصل مع السيدة، مؤكداً حصولها على دعم كامل من الدولة.

 

 

قالت: «مش لاقية أكل ولا مكان نقعد فيه»

 

 

وبين في مداخلة تلفزيونية، أنه وعد الأم بتوفير فرصة عمل مستدامة تضمن لها دخلاً مناسباً وحياة كريمة، بما يمكنها من الإعالة الكاملة لأطفالها.

 

 

وأوضح أنه طلب منها إرسال شهاداتها ومؤهلاتها وصور بطاقتها الشخصية لتسهيل إجراءات توفير الوظيفة المناسبة، موضحاً أن الوزارة ستقدم لها إعانة عاجلة لضمان استمرارها تحت رعاية الدولة.

 

 

كذلك قالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيسة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنها تتابع شخصيًا حالة حسين، موضحة أن الدولة لن تترك أبناءها وتتحرك فورًا لتقديم الدعم العاجل في مثل هذه الحالات الإنسانية.

 

 

وأوضحت في مداخلة مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج «كلمة أخيرة» على قناة «أون»، أن هناك تنسيقًا كاملًا ومباشرًا بين صندوق الإسكان ووزارة التضامن الاجتماعي للتعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة. وأضافت أنها ستتواصل شخصيًا مع السيدة وتستقبلها في مكتبها لبحث أوضاعها بالتفصيل وتقديم الحلول الفورية والشاملة.

 

 

وأكدت أن الهدف لا يقتصر على المساعدة المالية المؤقتة، بل يتعداه إلى تأمين استقرار دائم للأم وأطفالها.

 

 

وأشارت إلى أن الحلول قيد الدراسة تشمل توفير فرصة عمل مناسبة لها لضمان دخل كريم، إلى جانب دراسة إمكانية منحها وحدة سكنية من خلال برامج الصندوق، أو التعامل مع حالتها وفق أنظمة الإيجار القديم التي تتيح سكنًا مستقرًا بتكلفة مناسبة.

 

 

وأكدت على أن مثل هذه المبادرات تعكس أولوية الدولة لحماية الأسر وضمان حياة كريمة لكل مواطن، وعدم ترك أي أسرة تواجه مصيرًا مجهولًا، وذلك في إطار سياسة التكافل الاجتماعي التي تنتهجها الحكومة المصرية.-(وكالات)