ما يزال الغموض يفرض نفسه على القرار غير المسبوق في حجمه وفي نوعيِّته (إن صحّ القول) الذي اتّخذه الرئيس التركي أردوغان, بطرد عشرة سفراء غربيين بينهم السفير الأميركي والآخر الفرنسي، دع عنك الألمانيّ.

 

وإذ عزا كثيرون أنّ التصعيد مع «الغرب» الذي اختاره أردوغان في هذا التوقيت إنّما يرجع إلى أسباب داخلية وخصوصاً اقتصادية, مع تدهور سعر صرف الليرة وارتفاع المديونية ونسب الفقر والبطالة، ناهيك عن تراجع شعبية الرئيس وحزبه الحاكم/العدالة والتنمية، بل وأيضاً حزب حليفه الوحيد في الساحة السياسية والحزبية/الحركة القومية، بزعامة دولت بهشلي, فإنّ خطوة كهذه لن تمرّ دون رد فعلٍ غربيّ كذلك تداعياتها لن تتوقف عند المعاملة بالمثل (في حال نفّذت أنقرة تعليمات أردوغان بطرد السفراء وهو أمر لم يتمّ حتّى الآن وفق بيانات العواصم الغربية المعنية) ما يعني ضمن أمور أخرى أنّ تركيا ستدفع ثمن (دعسة زائدة/متسرعة) كهذه، في وقت تواجه فيه مصاعب خارجية عديدة وانهياراً متدحرجاً في الاستراتيجية التوسعية التي تبنّاها أردوغان, في مسعى لا يتوقّف لإعادة إحياء الأمجاد العثمانية الغابرة، بعد أن بدا له أنّ ما أحرزه من نجاحات وخصوصاً عسكرية في ساحات عديدة لن يصطدم بعقبات أو مقاومة، خاصّة في سوريا والعراق وليبيا وتحديداً في أذربيجان, عندما أراد تحدّي استحقاقات الجغرافية والتاريخ، والمضيّ قدماً في تعريض مصالح الآخرين الجيوسياسية والجيوستراتيجية للخطر, كما هي حال إيران خصوصاً روسيا وجمهوريات آسيا الوسطى السوفياتية السابقة, التي يراها أردوغان جزءاً من العالم التركي/أو العالم الأزرق كما باتت تسمّى في أدبيات العثمانية الجديدة.

 

صحيح أنّ آمال أردوغان انتعشت بعد الهزيمة العسكرية التي لحقت بأرمينيا, إثر الحرب التي حرّض عليها في ناغورنو كرباخ وبروز دور مؤثر للطائرات المسيّرة التركية في هذه الحرب، خصوصا محاولته دفع باكو للتحرّش بإيران وابتزازها, اعتماداً من أذربيجان على تحالفها العسكري والأمني الوثيق مع إسرائيل، إلّا أنّه ربما يكون صحيحاً أيضاً أنّ الرئيس الأذري إلهام علييف أدرك حجم المخاطرة والأكلاف المترتبة عليها, التي سعت أنقرة إلى توريطها فيها عبر مواجهة إيران، ما أسهم ضمن أمور أخرى في تراجع منسوب التوتر بين طهران وباكو وبروز مؤشرات على رغبة مُتبادلة في خفض التصعيد.

 

زد على ذلك النكسات التي أصابت مخطط أردوغان التوسعي والعدواني في ليبيا وسوريا والاحتمالات المفتوحة لاندلاع معركة إدلب, ما قد يفضي إلى انهيار رهانه على التنظيمات الإرهابية/التكفيرية التي استثمر فيها طويلاً وكثيراً في إطار مشروعه إلحاقه الشمال السوري بتركيا على غرار لواء اسكندرون, الذي تواطأ عليه المُستعمِرون الفرنسيون مع أتاتورك.

 

في السطر الآخير.. يصعب الرهان أو مجرّد توقّع أن أردوغان بقراره هذا إنّما أراد إعادة تموضع تركيا عالمياً، بمعنى قطع صلاته بالغرب بهدف «الإلتحاق» بحلف آخر آخذ في التبلور والتشكّل, ونقصد الحلف الروسي ـــ الصيني الذي يصعب تجاهله, في ضوء حال الإستقطاب الحادّ والتوتّر المتصاعد الذي يطبع علاقات واشنطن وحلف الناتو بكل من روسيا والصين (أضف إليهما إيران وربما باكستان).

 

توقّع إقدام أردوغان على خطوة «إنتحارية» كهذه تبدو مستبعدة حتّى لا نقول مستحيلة، لأنّه بذلك خاصّة في ظل ضعف اقتصاده وتراجع شعبيته والعقبات الحقيقية التي تواجه خططه التوسعية في المنطقة, إنّما يكون كمن يُطلق النّار على قدميه ويعجّل بسقوطه وحزبه في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة (2023), والتي «قد» يجري تقديمها رغم رفضه الشديد دعوات أحزاب المعارضة إلى ذلك.

 

هل يتراجع أردوغان عن قرار طرد السفراء؟ أم يمضي قدماً في ذلك، متجاهلاً الأثمان الباهظة التي ستدفعها أنقرة من عقوبات ومعاملة بالمثل وعزلة سياسية وعقوبات يُتقِن الغرب الاستعماري استخدامها، وليس فقط التلويح بها؟ خاصة بعدما وصلت محاولاته نيل بطاقة العضوية في الإتحاد الأوروبي الى طريق.. مسدود.

 

الأيام ستقول..