بات في حكم المؤكد ان يشرع مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون العفو العام يوم الاحد المقبل، فيما تعقد اللجنة القانونية النيابية، جلسة ختامية لها بعد غد لاقرار الصيغة النهائية لمشروع القانون.

وبحسب التوقعات، فان مشروع القانون ان لم يتم الانتهاء منه في جلسة الاحد، فيرجح اقراره في جلسة الثلاثاء الذي يليه، ليذهب لاحقا الى مجلس الاعيان، الذي يتوقع ان ينهي مناقشته قبل نهاية الشهر الحالي، ما يعزز امكانية صدور العفو قبل نهاية الشهر على ابعد تقدير.

ومن المرجح ان يكون للحكومة رؤية في التعديلات التي ستقرها اللجنة القانونية النيابية، ما يعني امكانية عقد لقاءات تشاورية بين الحكومة (رئيس الوزراء او نائب الرئيس) وبين رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة القانونية، وخاصة ان بعض الامور التي سبق ان اشار اليها النواب كقروض الطلبة والغارمات بحاجة لقرارات حكومية.

وعقدت “قانونية النواب” امس اجتماعا برئاسة رئيس اللجنة النائب عبد المنعم العودات، وحضر جانبا منها رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، حيث تسلمت اللجنة مقترحات اضافية من قبل اعضاء المجلس.

وقال العودات إن اللجنة “ستقر مشروع قانون العفو العام الخميس المقبل، وهي تقوم بمناقشة كل المقترحات المقدمة”، لافتا الى أن اللجنة تتجه إلى التوسع بمشروع القانون ضمن ضوابط ومعايير ومحددات رسمتها اللجنة منذ اليوم الأول لمناقشة القانون.

ونوه العودات ان مشروع قانون العفو “قد يكون اوسع من قانون العفو الذي صدر في العام 2011″، وقال ان “ذلك لا يعني التوسع بكل الجرائم، وانما سيكون هناك نظرة قانونية متفحصة لكل جريمة بعينها”.

وبحسب تقديرات اولية، فان العفو العام قد يطال ما يقرب من 11 الف سجين وموقوف من اصل ما يقارب 20 الفا، ووفق تسريبات نيابية فإن النواب يتجهون لشمول كل مخالفات السير بالعفو العام، رغم وجود رأي نيابي يدفع باستثناء المخالفات من الدرجة الاولى. كما ان النواب يتجهون لشمول كل الغرامات بالعفو العام، وكذلك قضايا تعاطي المخدرات، فيما لم يستقر رأي النواب حول الطريقة التي سيجري من خلالها التعاطي مع قضايا الشيكات.

وبحسب ما يرشح من معطيات، فان التوجه ايضا لشمول القضايا والجرائم التي يوجد فيها اسقاط للحق الشخصي بالعفو العام، وتحفيف العقوبات عن قضايا اخرى لم يشملها العفو، كما أن النواب يتجهون لاستثناء المحكومين المكررين لجرائمهم من العفو العام.