هآرتس

 

حذر مركز المعلومات والمعرفة الوطني لمكافحة كورونا أمس بأن إسرائيل دخلت في هذه الاثناء الى موجة ثانية من وباء كورونا. خبراء المركز يقدرون أنه بدون اتخاذ خطوات فورية واعادة تقييم التسهيلات فان وتيرة الإصابة في إسرائيل يمكن أن تصل خلال شهر إلى ألف مريض جديد في اليوم. وهم يعتقدون أن عدد الوفيات الاجمالي يمكن أن يصل إلى بضع مئات.

مركز المعلومات والمعرفة تأسس في شهر آذار ويشغله بالاساس باحثون من قسم الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي والآن هو يخضع لوزارة الصحة. التحذيرات شملتها وثيقة نشرها المركز. وحسب الوثيقة فان عدد المصابين اليومي انخفض الى 16 مصابا جديدا يوميا في منتصف أيار. وفي الأسبوع الماضي وصل العدد الى 200 تقريبا. وفي يومي الاربعاء والخميس ارتفع العدد إلى 300 في اليوم. معدو الوثيقة قالوا إن الموجة الثانية تختلف في خصائصها عن الأولى ولكنها ليست أقل خطورة منها.

وحسب تقديرهم اذا لم يتم اتباع خطوات معينة ووتيرة الزيادة الحالية لن تنخفض بشكل كبير فسيحدث ارتفاع شديد في الاصابة وفي عدد الوفيات في الشهر القادم. “هذا الوضع يمكن أن يقود الى قرارات صعبة جدا في الاقتصاد، الى درجة اعادة تقييم فرض اغلاق شامل. وحسب تقديرنا سيكون بالامكان عدم اتخاذها من خلال اتباع خطوات معتدلة اكثر، لكن فقط اذا نفذت هذه الخطوات في الايام القريبة”، كتب في الوثيقة.

التوصيات المشمولة في الوثيقة: اعادة تقييم التسهيلات التي اتخذ قرار بشأنها مؤخرا، سواء بسبب تداعياتها أو بسبب الرسالة التي تبثها للجمهور (القصد كما يبدو هو خطوات مثل فتح قاعات الاحتفالات والترفيه)؛ توسيع الدعاية بصورة كبيرة على المستوى الوطني والمحلي، لأنه ظهرت شكوك بأن خطورة الوضع غير واضحة بما فيه الكفاية للجمهور؛ زيادة تطبيق التعليمات وتوسيع صلاحيات الانفاذ للسلطات المحلية في الفضاء العام وبلورة جهاز فعال لتطبيق الحجر؛ تطبيق انظمة قطع سلسلة الإصابة بصورة فعالة؛ إعادة تنظيم اخلاء المعزولين والمرضى الى اماكن الحجر.

كاتبو الوثيقة كتبوا بأنه “حسب معرفتنا، بدون تنفيذ سريع وحازم لهذه الخطوات التي كلفتها الاقتصادية مقلصة بصورة نسبية، فان دولة إسرائيل من شأنها بعد شهر تقريبا أن يكون عليها اتخاذ قرارات اقتصادية واجتماعية بصورة مؤلمة أكثر بكثير”.

حسب ما يقولون في المركز فانه في الاسبوع الماضي ارتفع عدد المرضى في حالة خطيرة في إسرائيل بحوالي 20 (رغم أنه حسب معطيات وزارة الصحة كان هناك ارتفاع يقدر بـ 5 – 7 مرضى في حالة خطيرة). واذا كان قبل بضعة اسابيع عدد المصابين الجدد يتركز في قطاعات محددة (الطلاب والعمال الاجانب)، الآن يبدو أن الاصابة انتشرت الى قطاعات كثيرة وعدة عشرات من المستوطنات. كاتبو الوثيقة يعترفون بأنه بسبب توسيع سياسة الفحوصات، ارتفعت نسبة المرضى الذين لا تظهر عليهم الاعراض مقارنة بالسابق: من ربع المفحوصين الإيجابيين في آذار – نيسان الى النصف تقريبا في الأسابيع الأخيرة. ولكن حسب قولهم فان التغيير في حجم الفحوصات لا يفسر وحده الزيادة الكبيرة التي تم العثور عليها في حجم الاصابة.

وكتب في الوثيقة بأنه بعدة معان اسرائيل مستعدة بصورة افضل مما كانت في آذار. جهاز الصحة بلور وحسن بروتوكولات لعلاج المرضى وتقديم العلاج الطبي بصورة يمكن أن تساعد في تقليل عدد الوفيات. ايضا عمر المصابين في هذه الاثناء أقل مما كان في ذروة الموجة الاولى. نسبة المرضى فوق الـ 65 سنة وهم الاكثر قابلية للاصابة انخفض من 13 في المائة الى 8.7 في المائة. ورغم ذلك، في هذه المرة لا يوجد تقريبا مرضى يأتون من الخارج بصورة تمكن من الحجر ومتابعة اتصالاتهم، والاصابة تنتشر في اماكن مختلفة.

وحسب مركز المعلومات “سلوك الجمهور (عدم وضع الكمامات والحفاظ على الابتعاد الاجتماعي) والتسهيلات التي اعطيت يتوقع أن تستمر وتسرع ارتفاع عدد المصابين”. الوثيقة التي نشرت الآن تحتوي على التحذير الاشد الذي سمع مؤخرا من جهة رسمية مرتبطة بجهاز الصحة. حتى الآن سمعت فقط تحذيرات عامة من عدد من كبار مسؤولي الوزارة، لكن هذه التحذيرات لم يتم تدعيمها ببيانات. عدد من طواقم الخبراء الآخرين حذروا من ارتفاع عدد الاصابات، لكن عدد منهم ترددوا بشأن اعتبارها موجة ثانية وقالوا إنه يجب انتظار نتائج اخرى حتى يتم اتخاذ مثل هذا القرار الحاسم.

البروفيسور حاجي لفين، طبيب وبائي ورئيس رابطة اطباء الصحة العامة في إسرائيل، قال إن هذا “غير مهني أو جدي أن تخرج تقارير كما يبدو من الاستخبارات العسكرية غير موقعة من أحد. عدم الشفافية هذا أمر غير محتمل. هناك مركز معلومات الذي هو غير شفاف، ويبدو أنه حسب بيانهم لا يوجد هناك على الاطلاق خبراء في الأوبئة أو صحة الجمهور. والتحليل نفسه هو احيانا غير مهني واحيانا يكون خاطئا. مثلا، في التقرير الاخير لا يوجد تطرق لمجموعات سكانية مختلفة ولا توجد أي علاقة بين النتائج والتوصيات. واضافة الى ذلك يمنعون جهات اخرى توجد لها معرفة مهنية، من الوصول الى المعلومات. وليس فظيع أنهم يسمحون لجنود قسم الاستخبارات بالوصول الى معلومات طبية. ولكن الاخطر من ذلك هو أنهم يمنعون المختصين في الأوبئة في المركز الوطني لمراقبة الامراض والاطباء في المناطق من الحصول على المعطيات الخام”.