وهو مشروع سيشكل منطلقا قويما للاستثمار كونه سيجيب عن اسئلة المستثمر اولا، كما سيبين البوابة الاستثمارية، وعناوينها في المقام الثاني، كما سيظهر البيئة الاستثمارية، وخططها وبرامجها الواعدة، في المقام الثالث، وهذا ما سيعود بالفائدة، على واقع تحمل المجتمع الاهلي في المحافظة على مسؤولياته من على ارضية مشاركة تستجيب لبرنامج العمل وظروف تطبيقاته؛ الامر الذي سيعمل على جذب الاستثمار وحمايته والمحافظة عليه وتذليل كل المعيقات التي قد تحول دون تنفيذه، كما ان ذلك سيخلق مناخات تنافسية بين المحافظات في جذب الاستثمار وتقديم الاداء المميز الذي يميز المحافظة عن غيرها من المحافظات بحسن الاداء والقدرة على التشغيل ومقدار الانتاج وميزان تحقيق العوائد.

 

كما ستتحمل الحكومة المحلية في المحافظة مسؤولية وقف درجة نزوح المجتمعات الاهلية من الاطراف الى مركز العاصمة، كما سيعمل ذلك على التخفيف من نسب البطالة وتوفير فرص عمل للشباب وهذا ما سيكون له انعكاسات مهمة ومؤثرة على الصعيد الاجتماعي والثقافي والرياضي كونها المحاور التي ستبرز نسبية حالة الرفاه، وهذا ما سيعمل على توطين برنامج البنية الفوقية الخاصة في ( اعداد المواهب وصقل المهارات )؛ الامر الذي سيحقق وثبة كبيرة على هذه الاصعدة كما على مستويات برنامج اعداد وتنمية الموارد البشرية وسبل توظيفها، كونها ستسهم اسهاما مباشرا في تقديم هوية اهلية مناطقية تضيف للعمل الانتاجي والاستثماري، كما ستسهم بعوائدها لتقديم برامج تعالج بعض الاعتلالات المجتمعية مثل العنوسة والبطالة وبعض الإشكاليات الدخيلة على مجتمعنا والتي خلفت اجواء سلبية انعكست على مسلكيات الشباب واجوائهم، وهي برامج سيقوم على تحقيقها الشروع بانجاز نهج اللامركزية بالحكم المحلي، الامر الذي سيخفف على الحكومة المركزية معظم الاعباء التنموية والاجتماعية وحتى الخدماتية منها، كما سيقوم كذلك بالتخفيف من ثقل اعباء الانتاج والتشغيل، كما سيساعد الحكومة المركزية على تحميل مسؤولية القضايا الخدماتية من بنية تحتية وبنية فوقية للحكومة المحلية والبرلمان المحلي في تقديم بيئية معيشية افضل في المحافظات، كما انه سيسمح بتوسيع رقعة الانتاج والتشغيل وامتداد جغرافية التنمية والاستثمار لتشمل الكل الوطني؛ وهو ما سيشكل منطلقا جديدا للاستثمار والتنمية بكل ابعادها ومراميها.

 

ان تحويل الحالة النمطية للمجتمعات من مجتمعات رعوية الى مجتمعات انتاجية، بحاجة لبيئة تهضم هذا التحويل وعمل خططي ومنهجي، يقوم على اعادة تصميم الهيكلية الادارية المركزية واعادة ترتيب الوصف الوظيفي العام، وهذا ما سيشكل بيئة التحول الاقتصادي ومركز الانطلاق الجديد للاستثمار، وهو الذي يعتبر بوابة الحل.