بات من الواضح للعالم أجمع، بما في ذلك العرب والمسلمون وأحرار العالم كافة، أنّ النظام الدولي يعيش أزمة ثقة حقيقية بسبب هيمنة نظام القطب الواحد، الذي تقوده للأسف الولايات المتحدة الأمريكية، الحليف الأقوى لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

 

تستغل الولايات المتحدة نفوذها في مجلس الأمن، من خلال حق النقض (الفيتو)، لصالح إسرائيل دائمًا تقريبًا، سواء بالرفض أو القبول، بحيث يتم استخدام الفيتو لعرقلة أي إدانة لما ترتكبه دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني أو لمخالفتها القوانين الدولية والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة أو محكمة العدل الدولية. وهذا السلوك جعل العالم أكثر استياءً من ازدواجية المعايير التي تمارسها الولايات المتحدة، خاصة في القضايا التي تكون إسرائيل طرفًا فيها.

 

من هنا تبرز الحاجة إلى مواقف دولية جادة، خصوصًا من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، لمعالجة هذا الخلل الذي يمنح الولايات المتحدة التفرد بالقرار ويعطّل قرارات باقي الأعضاء، رغم أنها تصب في مصلحة الحق والعدالة. إن استمرار هذا النهج يزيد من حالة عدم الاستقرار في مناطق الصراع، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتحديدًا في ظل الحرب الظالمة على قطاع غزة، حيث يقف المجتمع الدولي – بقيادة واشنطن – إلى جانب الظالم ضد المظلوم.

 

لذلك، فإن على الدول الأوروبية الكبرى، والدول الإسلامية، والدول العربية – وخاصة دول النفط – أن تلعب دورًا محوريًا في حثّ الأعضاء الخمسة في مجلس الأمن على تعديل صلاحياته، بما يحد من هيمنة الإدارة الأمريكية ويوسّع من صلاحيات باقي الأعضاء. ويكون ذلك من خلال تنسيق المواقف المشتركة والوقوف إلى جانب الحق والعدالة، بدلًا من الانصياع لسياسات الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل.

 

بهذا فقط يمكن أن ينعم العالم بالأمن والاستقرار من جديد، وأن تنصف الشعوب المظلومة بالحصول على حقوقها المشروعة، كما نصّت عليها القرارات الدولية وأحكام محكمة العدل الدولية، وفي مقدمتها الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني.