الدستور- بغض النظر عن حرفية اي حكومة نعتبرها حكومة عقلانية تمثل غالبية القوى المختلفة الصانعة للقرار السياسي، على اعتبار انها تتميز بقيادة جماعية لتحقيق البرامج والخطط التنموية، وعلى اعتبار ان هناك من المعارضة من يشارك معها تلك القرارات، فانها بالاغلب ما تكون اقرب الى حكومة توافق بين القوى السياسية المختلفة ولكنها ليست حكومة تمثيل للقوى السياسية.

وكلنا يعلم ان الحكومة العقلانية يجب ان لا تستغني عن كسب المجتمع لجانبها، والبرلمان الذي يجب ان يتحلى بقدر كافٍ من الوعي والثقافة تؤهله صد اي مشروع غير وطني ويضر بمصلحة الوطن على المدى القصير والبعيد.

ان غياب المؤسسات السياسية يعرض الوطن الى كوارث حقيقية، ان الدول مؤسسات وطنية قائمة في ذاتها ولذاتها تعمل لمصلحة الوطن والمواطن، لتبقى العلاقة القائمة بين السلطة التنفيذية والمجتمع علاقة توافقية وليس صدامية او تناحرية.

فجهود خبراء السياسة يجب ان يتّحدوا مع خبراء علم الاجتماع لانتزاع اي سلوكيات منحرفة عن وجدان المجتمع، ووصولاً الى فهم اعمق للازمات وللمشكلات الاجتماعية سعياً لحلها ومن اجل اجتثاث الفساد والاستغلال المتفشي، خاصة ان بعض النخب الثرية والمتنفذة لا تهتم بالافكار والطروحات التي تحقق العدالة الاجتماعية، بل تهتم بقدر كبير بمصالحها الخاصة.

وبعض النخب الثرية في اي مجتمع تبحث عن مظلات سياسية تحميها من المساءلة القانونية اي انها تطوعها  لصالحها لذلك هناك حكومات في بعض الدول لا تستقطب كفاءات علمية وادارية وتقنية للارتقاء بالمجتمع، انما تستقطب نخبا محسوبة على شخصيات ثرية ترعى مصالحهم وتجهيل المجتمع، وهذا بات واضحاً مما يخلق الكثير من الصدامات عند اتخاذ القرارات بكافة القطاعات الحيوية التي يعيش منها المواطن مهما كانت بسيطة.