محمود الطراونة

 

عمان –الغد-  أكدت الحكومة متابعتها جهود مكافحة الفساد والتهرب الضريبي، وأنها مستمرة في الإجراءات التي تنفذها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مشيرة في الوقت نفسه إلى استمرارها بتقديم الدعم إلى الاسر المتضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد وعمال المياومة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في دار رئاسة الوزراء أمس وزراء الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة والصحة سعد جابر والتربية والتعليم تيسير النعيمي.

وقال العضايلة لقد ارتفع عدد الجولات التفتيشية التي أجرتها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات منذ بداية العام الحالي وحتى يوم أمس، إلى 643 جولة تفتيشية، بعد أن بلغت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 503 جولات.

وأضاف “إنه التركيز على النوع وعلى مدى كفاءة الجولات التفتيشية، بدليل أن المبالغ التي تم تحصيلها خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ أربعة أضعاف المبالغ التي تم تحصيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي”.

وبين العضايلة أن جهود الحكومة في محاربة الفساد مستمرة، حيث بلغ عدد القضايا التي أحالتها رئاسة الوزراء إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد العام الماضي 121 قضية، وهذه لا تشمل القضايا التي أحالتها الوزارات والمؤسسات الرسمية الأخرى.

فيما بلغت القضايا التي أحالتها “الرئاسة” إلى الهيئة خلال النصف الأول من العام الحالي 35، وهذا لا يشمل أيضا القضايا التي أحالتها الوزارات والمؤسسات الرسمية الأخرى، حسب العضايلة الذي بين أنه و”خلال أيام قليلة ستكون لدينا إحصائية شاملة لعدد القضايا التي أحالتها جميع المؤسسات الحكومية إلى “النزاهة”، وسنعلن عنها أمام الرأي العام”.

وبخصوص برامج التكافل والحماية الاجتماعية، وحماية المنشآت والعاملين فيها، التي يتم تنفيذها من خلال صندوق المعونة الوطنية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبنك المركزي، قال العضايلة “بلغ عدد الأسر المستفيدة منها حتى الآن 812 ألف أسرة”، موضحا أن حجم التمويل المقدم لهذه الشركات والمنشآت بلغ 335 مليونا و270 ألف دينار، بينما بلغ حجم التمويل من إجمالي هذا المبلغ لغايات دفع رواتب العاملين في الشركات والمنشآت نحو 153 مليون دينار، استفاد منه 73 ألف عامل وعاملة.

وأشار إلى أن متوسط قيمة القروض المقدمة للمنشآت والشركات بلغت 106 آلاف دينار، وأن القروض التي يزيد حجمها على 250 ألف دينار بلغت نسبتها 5 % فقط، وهذا دليل على أن غالبية التمويل يذهب للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وفيما يتعلق بمنصة “بخدمتكم”، أكد العضايلة استمرار عملها، وإعادة تقييم عملها، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الطلبات الواردة للمنصة منذ انطلاقها وحتى مساء أول من أمس بلغ 119918 طلبا، فيما بلغت نسبة الشكاوى 52.4 %، ونسبة الأسئلة في بند (اسأل الحكومة) 34.7 %، والبقية ضمن بنود الاقتراحات والإبلاغات والثناء.

وأضاف أن الحكومة ستقوم خلال المرحلة المقبلة بنشر أسماء الوزارات والمؤسسات الأكثر تفاعلا وتميزا في متابعة الشكاوى والطلبات التي يقدمها المواطنون، وكذلك سيتم تنبيه المؤسسات الحكومية التي تقصر في التفاعل مع طلبات المواطنين عبر هذه المنصة.

وبشأن بقاء قانون الدفاع، قال العضايلة إنه “مرتبط ببقاء الجائحة. وإن إقرار قانون الدفاع لم يكن ترفا”، موضحا “كنا مجبرين عليه لحماية طبقات العمال والموظفين”.

وأشار إلى أن أوامر الدفاع المرتبطة بالقانون أفضت إلى الوصول إلى “حماية حوالي 812 ألف أسرة تضررت من الجائحة، من خلال الضمان الاجتماعي والبنك المركزي”، مضيفا أن قانون الدفاع سيلغى في حال انتفت الحاجة إليه، أي انتهاء الجائحة.

وبخصوص دعم آلية الخبز، أوضح العضايلة “تغير آلية دعم الخبز، إذ باتت الحاجة إلى إيصال الدعم للأسر التي فقدت دخلها”.

بدوره، قال النعيمي إن وزارة التربية تجري مباحثات مع البنوك لإعادة جدولة الأقساط المترتبة على قروض المعلمين وإعفائها من الفائدة، وذلك بعد وقف العلاوة الفنية، مضيفا أن هذه المباحثات ستمكن المعلمين من الحصول على قروض ميسرة بفوائد منخفضة.

وأشار إلى أن بعض البنوك أبدت استعدادها لتقديم قروض لغايات استملاك شقق سكنية بتمويل يصل إلى 100 %، مبينا أن هذه التسهيلات سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح النعيمي أن الحكومة عملت على فتح نافذة تمويلية للمؤسسات التعليمية الخاصة للاستفادة من التسهيلات المالية التي يقدمها البنك المركزي، حيث تتحمل الحكومة الفائدة المترتبة على هذه القروض للمؤسسات التعليمية، مضيفا أن “المجال ما يزال مفتوحا لجميع المؤسسات الخاصة للتقدم لهذه التسهيلات”.

وأشار إلى أن 198 مدرسة استفادت من هذه التسهيلات بحجم تمويل بلغ 22 مليون دينار، ذهبت جميعها لتغطية رواتب المعلمين والعاملين لأشهر نيسان(ابريل) وأيار(مايو) وحزيران (يونيو) الماضية.

وبين أن الوزراة قامت بفتح المجال للمؤسسات التعليمية الخاصة للاستفادة من برنامج “تضامن 1 و2″، وبرنامج مساند لدفع جزء من الرواتب المعلنة، وفقا لأمري الدفاع 6 و7، من هذه النوافذ التي أتاحتها “الضمان”، مشيرا إلى أن عدد من استفادوا من هذه النوافذ بلغ 41 ألف معلما وعاملا في تلك المؤسسات.

وأكد النعيمي أن الوزارة عملت مؤخرا على اتفاقية مع “الضمان”، خلصت إلى أنه “لا يجوز إنهاء أي عقد معلمة او معلم إلا بإشعار خطي لوزارة التربية والتعليم، والتي بدورها تخاطب “الضمان” وتتأكد بأن هذا الإنهاء جاء لأسباب موضوعية”.

وحسب الاتفاقية، التي أبرمت قبل 45 يوما، فإنه “لن يتم تجديد وترخيص واعتماد الكشوفات والمصادقة على التعيينات الجديدة والقديمة في المؤسسات التعليمية الخاصة، إلا إذا ثبت من قبل الضمان بأن هذه المؤسسة تشمل كل العاملين لديها والمقدمة لوزارة التربية بالضمان الاجتماعي”، حسب النعيمي الذي أكد “أنه لم يتم تجديد ترخيص 145 مؤسسة تعليمية خاصة بسبب عدم التزامها بالتحويل البنكي لرواتب المعلمين والعاملين لديها”.

وتابع “أنه في حالة إنهاء غير موضوعي للعاملين في تلك المؤسسات فسيبقى الاشتراك في الضمان مدفوعا وتتحملة المؤسسة التعليمية الخاصة”.

وحول التعليم “عن بعد”، قال النعيمي إن “التعليم عن بعد، جراء تعليق عمل المدارس، ليس مجانيا بل يرتب كلفة”، مضيفاً “قمنا من خلال الاتفاق مع كثير من المدارس الخاصة، وبهدف الحصول على التسهيلات المالية، على أن يتم اعادة أو جدولة النفقات التشغيلية بعد 15 آذار (مارس) الماضي، والمتمثلة بالمواصلات أو رسوم الانشطة بحيث يتم رصدها للطالب للعام المقبل”.

وشدد على أنه “لا يجوز بحسب القانون حجب ملف الطالب ولا يجوز حرمانه من التقدم للامتحانات”، قائلا “تابعنا كل الشكاوى حول تصرفات بعض المدارس الخاصة كحرمان بعض الطلبة من التقدم للامتحانات، حيث تم إنذار تلك المدارس”.

وبين النعيمي بأن “هنالك لجنة ثلاثية مكونة من وزارتي التربية والتعليم والعمل ومؤسسة الضمان، تتابع أمور العاملين والمعلمين في المدارس الخاصة، حيث تلقت اللجنة 359 شكوى تم حل 255 منها من قبل “التربية”، فيما تم احالة الباقي إلى وزارة العمل”.

وأوضح أن “التربية” تعمل منذ أكثر من 7 أشهر على إعادة النظر بنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة، بحيث يتم احكام بعض الأمور التنظيمية والمتعلقة بالترخيص وتجديده، والعلاقة بين أولياء الأمور والمؤسسات التعليمية الخاصة، مشيرا إلى أن هذه التعديلات ستختصر المدة الزمنية المتعلقة بالتقدم لتجديد ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة.

وأقر مجلس الوزراء التعليمات المعدلة لأجور العاملين بامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، حيث قال النعيمي إنه تم بموجب هذه التعليمات زيادة أجور العاملين في هذه الامتحان في المراقبة او التصحيح، او الخدمات الاخرى المرافقة لتقديم الامتحان، وسيتم نشر هذه التعليمات في العدد المقبل من الجريدة الرسمية.

من ناحيته، قال جابر إن المملكة سجلت 4 حالات جديدة بفيروس كورونا، أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1132 حالة، مضيفا أن هذه الحالات هي لقادمين من الخارج في فنادق الحجر من محافظة العاصمة، منهم ثلاثة أردنيين قادمين من السعودية وأردني قادم من الباكستان.

وبين جابر أنه تم تسجيل 15 حالة شفاء وبالتالي يصبح العدد الإجمالي للمتعافين 828 حالة، في حين أجرت الفرق الطبية 5842 فحصا لكورونا وبذلك يصبح مجموع الفحوصات المخبرية 384636 فحصا.

ونبه إلى أن استقرار الوضع الوبائي في الداخل وعدم وجود بؤر لكورونا لا يعني أن معركتنا مع الوباء انتهت، مبينا “أنتم تعرفون العديد من الدول تشهد موجة ثانية وارتفاع حاد في الحالات، ووردتنا العديد من الطلبات للمساعدة حيث إن المستشفيات مليئة ولا يوجد استيعاب للحالات”.

ودعا المواطنين إلى “التباعد الجسدي وارتداء الكمامات وغسل اليدين والحيطة والحذر” مجددا تأكيده “أن معركتنا لم تنته”.

وفيما يتعلق بالسياحة العلاجية، قال جابر إن الحكومة تلقت العديد من الطلبات وتم اقرار البروتوكول الخاص بالسياحة العلاجية، حيث ارتفع عدد المستشفيات المشمولة الى 15 مستشفى خاصا، لافتا إلى أنه تم تشديد الشروط، حيث تم تصنيف الدول الى الاخضر والبرتقالي والاحمر بالنسبة للقادمين.