ذهب محاورون إلى أن التراجع في النظام الصحي الأردني ليس وليد جائحة كورونا، بل هو نتيجة لـ”الصمت الرسمي على مدار حكومات متعاقبة وهو ما زاد من ترهل المنظومة”.

وعزا هؤلاء خلال مشاركتهم في برنامج “مساحة نقاش” على حساب “تويتر- الغد” والذي أخذ من واقع النظام الصحي الأردني عنواناً له بمشاركة الضيف الرئيسي للحلقة اختصاصيالصدرية والعناية الحثيثة الدكتور محمد الطراونة، أسباب “هجمة كورونا الجديدة في الأردن الى استهتار مجتمعي بتعليمات السلامة والوقاية بموازاة تراخي الحكومة في اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين”.

واستهل ضيف الحلقة الدكتور محمد الطراونة الحوار بالإشارة الى أن “النظام الصحي الأردني من الأنظمة المعقدة لأنه متعدد القطاعات بين عامة وخاصة والمراكز التابعة للهيئات الخيرية”، رائيا أنه “نظام متعدد الرؤوس”.

وأضاف، “رغم أن مستوى الإنفاق على النظام الصحي في الأردن عال جداً حيث وصل في العام 2017 ملياري دينار أي ما يعادل 9% من الناتج المحلي، “إلا أن هذا الإنفاق العالي لم يحقق رضا عن الخدمات الصحية تتناسب معه”.

وتعتمد وزارة الصحة بحسب الطراونة على سياسة التوسع الأفقي كزيادة أعداد المستشفيات، وعدم التركيز على التوسع العمودي بتقديم خدمات طبية صحية مثلى للمرضى أو تعزيز وتشجيع زيادة التخصصات الطبية.

وحظي محور جائحة كورونا بحيز واسع من التفاعل في مساحة النقاش، تطرق المشاركون خلاله إلى ما حدث مؤخراً من عدم التزام بتدابير السلامة الوقائية بعد عودة فتح القطاعات.

ورداً على تحميل بعض المشاركين مسؤولية التسيب في الالتزام بمعايير السلامة للمجتمع، اعتبر الطراونة أن مسؤولية نشر الثقافة الصحية هو من مسؤولية المجتمع وليس الدولة، مشيرا الى أننا “نعاني من افتقارنا لإعلام صحي رسمي متخصص بالمنظومة الصحية وممارسة واجب التوعية والتثقيف المجتمعي”.

وقال، “لو راقبنا كيف أديرت الجائحة في الأردن لوجدنا ثغرات أحدثت انتكاسات وكانت عواقبها وخيمة. كل العالم يعلم أن الأكسجين مهم جدا أثناء الجائحة لماذا لم يكن هناك مولدات للغازات الطبية في مستشفى السلط مثلاً؟”.

وأشار الى أن “الملك هو من وضع نقاطا مهمة توازي العالم المتقدم في مواجهة كورونا أما الحكومة فقد كانت صامتة، بدليل ما حدث مع المركز الوطني للأوبئة الذي تأملنا بعد إنشائه أن يسهم في إرسال بحوثات علمية طبية أردنية لمواجهة كورونا”.

واعتبر الطراونة أن الارباك الذي يحصل هو بسبب التصريحات المتضاربة وتعدد المسؤولين الصحيين وعدم وجود مرجعية علمية واحدة، مشيرا الى أن الانفتاح السريع يؤدي الى اغلاق سريع.

وأشار الى أن ربط الصحة بالسياسة أمر خطير، فنحن بحاجة إلى لجنة محايدة جدا وغير مرتبطة بوزير الصحة وترفع توصيات للحكومة، لا أن تقوم الحكومة بتشكيل لجنة وتتحكم بآراء أعضائها.

وعن الموجة الثالثة “دلتا”، كشف الدكتور الطراونة أننا في المرحلة الأولى منها، وسبب وصولها للأردن هو ضعف متابعة مسؤولي ملف كورونا لها، وعدم وجود خطة تشاركية مع دول الإقليم، ففي حالة طارئة واستثنائية مثل كورونا لا يجوز أن نعمل وحدنا.

وقال، إن شعار مرحلة الموجة الثالثة ليس فقط بالتوعية لأخذ اللقاح بل الالتزام والتباعد الاجتماعي، ويجب ان تصل نسب من تلقوا اللقاح بجرعتيه الى ما لا يقل عن 70 % كي نكسر سلاسل العدوى، لافتاً إلى أن الحصول على اللقاح لا يعني أن الشخص حمى نفسه فالأهم حماية المجتمع بالالتزام بالتباعد وبالتدابير الوقائية.

واستبعد الطراونة في نهاية مداخلته أن يكون هناك سيناريو لدى الحكومة بالعودة للإغلاقات، مشيرا الى أن الحالة الوحيدة المقنعة لفرض إغلاقات هي أن تصل نسبة إشغال الأسرة في المستشفيات إلى ما يزيد على 70 %.

المغرد فادي أبو غزالة مغترب أردني في السعودية، اعتبر خلال مشاركته في النقاش “عن بعد”، أن “الفقير في الأردن ليس له مكان في المنظومة الصحية؛ فالمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة والتي هي الملجأ الوحيد لعلاجه مترهلة خدماتياً وكذلك في بنيتها التحتية”، وقال: “ادفع فلوس بتعيش ما بتدفع بتموت”.

فيما وضع المغترب الأردني أحمد سليم اللوم بارتفاع حالات الإصابة بكورونا مؤخرا على التزاحم المجتمعي وسببه المواطن نفسه غير المكترث والملتزم بالتعليمات الوقائية، معتبراً أن الثقافة الصحية والوعي بها هي مسؤولية على المواطن.

“أين الأردن الذي كنا نسمع أن فيه صفر إصابات كورونا؟”، تساءل المغترب الأردني المغرد باسم المغربي في مداخلته، والذي بين أنه تفاجأ خلال زيارته للأردن من حجم الاستهتار بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي رغم أنه توجد أوامر دفاع تمنع الخلل فيها.

واعتبر المغرد أحمد حسين أن تلك الظواهر هي مسؤولية مشتركة على الحكومة والمواطن، فالدولة يجب أن تكون حاسمة في تنفيذ القانون ومعاقبة من يخالفه كي يرتدع المواطنون من أي شكل من أشكال الاستهتار في التعاطي مع ملف كورونا.