الدستور - نيفين عبد الهادي - تقف نقابة الصحفيين موقفا متوازنا بين مذكرتين استلمتهما أمس، بشأن شرط تفرّغ رئيس التحرير للمطبوعات الورقية والإلكترونية، طالبت أحداهما التدخل لدى هيئة الإعلام لمنحهم مهلة لمدة عام على الأقل لتصويب أوضاعهم فيما يختص بتحقيق شرط التفرغ لمنصب رئيس تحرير الموقع الإلكتروني والعمل على تعديل القانون فيما يختص بهذا الشرط، فيما طالبت الثانية بدعم قرار الهيئة في اجراءاتها، كون ذلك يساهم في ضبط المهنة، وايجاد فرص عمل للعاطلين عنه في الجسم الصحفي.
وبحسب نقيب الصحفيين راكان السعايدة، فإن مجلس النقابة تلقى امس مذكرتين، أحدهما ضد شرط التفرّغ، وثانيهما معه، مبينا أن النقابة لا يمكنها مخالفة القانون، فضلا على أنها ليست طرفا في تطبيقه، فلا يمكننا أن نطالب بتطبيق القانون في أمور معينة، ونطالب بمخالفته في جزء آخر، بالتالي لن نطالب بمخالفة القانون.
وأشار السعايده في تصريح خاص لـ»الدستور» إلى أننا نقدّر ظروف الزملاء المعيشية وأنهم رتبوا أوضاعهم على عملهم الثاني، كرؤساء تحرير لمواقع، لكن الهيئة هي الجهة المخوّلة لتطبيق القانون، فضلا على أننا كنقابة لن نطالب بمخالفة القانون.
ولفت السعايدة إلى أن تطبيق هذا النص القانوني القديم في قانون المطبوعات، فيما بدأ تطبيقه هذا العام، سيكون فرصة لإيجاد فرص عمل لعدد من الزملاء العاطلين عن العمل.
وشدد السعايده على أن النقابة في حالة حياد، وتوازن بين المذكرتين، ونحن لسنا الجهة التي تطبق القانون.
وفي نص المذكرتين، نصّت إحداهما على أن (15) زميلا صحفيا وناشري مواقع الكترونية طلبوا من نقابة الصحفيين التدخل لدى هيئة الإعلام لمنحهم مهلة لمدة عام على الأقل لتصويب أوضاعهم فيما يختص بتحقيق شرط التفرغ لمنصب رئيس تحرير الموقع الإلكتروني، كما طالبوا بتعديل القانون فيما يختص بهذا الشرط).فيما جاء في المذكرة الثانية (نطالب مجلس نقابة الصحفيين بدعم قرار هيئة الإعلام في وجود رئيس تحرير متفرغ للمواقع الإلكترونية، كون ذلك يساهم في ضبط المهنة وفق الضوابط الصحفية، بالإضافة لإيجاد فرص عمل للعاطلين عنه للجسم الصحفي، بعد إغلاق بعض الصحف اليومية وعدد من المواقع الإكترونية، مؤكدين أننا نزيد ضبط المهنة وتحمّل رئيس تحرير مسؤولياته الصحفية والقانونية، وكما أننا نؤكد على مصالح الصحفيين للعاطلين عن العمل بإيجاد فرص لهم، وأن يكون هناك مسؤول عن كل ما ينشر على المواقع بالطرق المهنية بدل من بعض الممارسات التي تجري حاليا.
وإذ ندعم قرار هيئة الهيئة والذي يدور محتواه حول عدم قبول أي طلب ترخيص لأي مطبوعة جديدة وموقع الكتروني دون تعيين رئيس تحرير متفرغ لها، نفاذا لقانون المطبوعات والنشر، وذلك أن إلزامية التفرغ نص قانوني نصت عليه المادة (3/ أ/ 23) من القانون).