وأوضح خان أن على جميع أطراف النزاع في غزة والضفة الغربية الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، مشيرا إلى أن فلسطين انضمت إلى المعاهدة التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية المعروفة باسم نظام روما الأساسي في 2015، ومن ثم لا يمكننا أن نبقى غير مبالين، ولا بد أن نتذكر هؤلاء الأشخاص الذين ينتشلون من تحت الأنقاض.

 

ويقول كريم خان الذي انتخب مدعيا عاما للمحكمة الجنائية الدولية في 2021، نحتاج إلى القانون أكثر من أي وقت مضى، خاصة القانون الذي يوفر حماية ملموسة، مضيفا "كنت عند معبر رفح يوم 29 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، لأنقل رسالة تقول، إن القانون الإنساني الدولي أنشئ للاستجابة للأوضاع التي نواجهها راهنا.

وقال إن قواعد الإنسانية لا يجوز انتهاكها، مضيفا حتى الحروب لها قواعد، وتقع على عاتق المحكمة الجنائية الدولية مسؤولية ضمان الامتثال لهذه القواعد.

وأضاف أنه من غير المقبول رؤية جثث الأطفال الصغار وهي تسحب وسط الغبار وينقلون بسرعة إلى المرافق الطبية التي قد لا تتوفر لديها وسائل علاجهم، ومن غير المقبول أن يبقى هؤلاء المدنيون محاصرين في حرب لا يستطيعون الفرار منها.

وذكر المدعي العام بأن مكتبه يتمتع بالسلطة القضائية على جميع الجرائم المرتكبة داخل أراضي دولة فلسطين من قبل أي من الطرفين، بما في ذلك الأحداث الجارية حاليا في غزة والضفة الغربية، وأن إسرائيل تتحمل التزامات أخلاقية والتزامات قانونية كذلك، ناشئة عن قانون الصراع المسلح، عُرّفت بوضوح في نظام روما الأساسي واتفاقيات جنيف.

وفيما يتعلق بإطلاق الصواريخ، قال خان أود أن أوضح 3 نقاط أولا: أن كل منزل سكني وكل مدرسة وكل مستشفى وكل كنيسة وكل مسجد، تعد أماكن محمية، إلا إذا فقدت صفة الممتلكات المحمية بسبب استخدامها لأغراض عسكرية، وثانيا: إذا كان هناك شك في فقد المكان حالته المحمية، يجب على المهاجم أن يفترض أنه يظل محميا، وثالثا: يقع عبء إثبات أن وضع الملكية المحمية لم يعد قابلا للتطبيق على عاتق مرتكبي إطلاق النار.

وأكد فيما يخص الحصول على المساعدات الإنسانية، أن الوضع حرج، مضيفا أن القانون واضح فقد أبلغت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر عن الوضع الإنساني السيئ في غزة.-(وكالات)