نسمع كثيرًا في الخطاب العام عبارات مثل «إدانة عنف المستوطنين» أو «فرض عقوبات على قادة الاستيطان المتطرفين». لكننا لا ننتبه غالبًا إلى أن هذا الخطاب ينطوي على خدعة. إنه يختزل العنف الاستيطاني، ببساطة، إلى حوادث متفرقة، توصف في الغالب بأنها أفعال «متطرفة» أو «هامشية»– تتضمن الاعتداء الجسدي على الفلسطينيين، وحرق زيتوناتهم ومنازلهم– وهم أنفسهم- وتسميم أو قتل مواشيهم، وطردهم ومصادرة أراضيهم وممتلكاتهم بالقوة الغاشمة.

 

 

هذه الأفعال، الفظيعة بوضوح، هي في العديد من الطرق التعبيرات الأكثر وضوحًا ومشهدية عن شكل أكثر عنفًا وخبثًا وتستُّرًا من العنف. ويعني فهم العنف الاستيطاني فقط من خلال هذه الفصول تفويت الحقيقة التأسيسية للاستعمار الاستيطاني نفسه: أن وجود المستوطن نفسه هو فعل عنف، حتى في غياب فعل العدوان الظاهر.

 

ليس الاستعمار الاستيطاني طورًا مؤقتًا أو انتقاليًا يندمج خلاله المستعمِرون بالمجتمع المضيف. إنه، بحسب المُنظر باتريك وولف في وصفه الشهير، بنية دائمة وليس حدثًا عابرًا. إنه ليس مصممًا للتعايش مع السكان الأصليين، وإنما للقضاء عليهم والحلول محلهم. وفي هذا السياق يتأسس وجود المستوطن نفسه على فعل قَبْلي– ومستمر- من الطرد ونزع الملكية. وليس انتزاع ملكية الأرض، وتحويل الجغرافيا، وإعادة تعريف الفضاء القانوني والسياسي، ومحو طرائق الحياة الأصلية سوى أشكال من العنف –المنهجي، البنيوي، المتواصل. إنها ليست ملحقات لمشروع الاستعمار الاستيطاني وإنما مكوناته المركزية. 

بذلك، حتى عندما لا يكون المستوطن منخرطًا في اعتداء جسدي على فلسطيني، فإن مشاركته في- واستفادته من- نظام بني على تهجير وتهميش السكان الأصليين يجعله متورطًا في اقتصاد أوسع للعنف: الطرق التي يقود عليها سيارته، المستوطنات التي يقطنها، الحماية العسكرية التي يتمتع بها، النظام القانوني الذي يميزه ويخصه بالأفضلية– هذه كلها بنى تحتية عنيفة، وأدوات تُمارَس من خلالها الهيمنة، بطريقة غير مرئية. والمستوطن، بمجرد إقامته على أرض مسلوبة تحت نظام يفرض تفوقه، يصبح مستفيدًا من هذا العنف وممارِسًا له، بغض النظر عن النية أو السلوك الشخصي.

غالبًا ما يكون العنف الاستيطاني مموهًا بلغة بيروقراطية وقانونية بطريقة تمكّنه من الإفلات من الإدانة الأخلاقية التي تُدخَر عادة للهجمات الجسدية. لا يمكن إنكار أن هدم المنازل بذريعة قوانين البناء، وسحب وإلغاء تصاريح الإقامة، وحرمان السكان الأصليين من المياه أو الرعاية الصحية، هي كلها أفعال عنيفة تفضي إلى المعاناة والموت، لكنها تُنفَّذ بطرق تُخفي يد المستوطن وتلقي بالمسؤولية على الدولة أو القانون. لكن العلاقة بين الدولة والمستوطن في السياقات الاستعمارية الاستيطانية مثل حالة فلسطين، وثيقة، مشتبكة، وعميقة. ولا تكتفي «الدولة» هناك بحماية المستوطن فقط، وإنما تُجسد المشروع الاستيطاني ذاته، وتُضفي الشرعية على ما هو، في جوهره، فعل مستمر من الغزو.

إن الخطاب الذي يُميّز بين «مستوطنين طيبين» و»مستوطنين سيئين»، أو الذي يُلقي اللوم على بعض العناصر المتطرفة، يخدم في الحقيقة إخفاء الطابع البنيوي للعنف الاستيطاني. إنه يسمح للمراقبين الليبراليين بإدانة أفعال معينة بينما يؤوون إيمانًا بشرعية المشروع ككل. لكن هذه مجرد أوهام. لا يمكن إزالة عنف المستوطن جراحيًا من دون تفكيك البنية التي تجعل الاستيطان ممكنًا من الأساس. وبذلك لا يعني القضاء على عنف المستوطنين مجرد كبح جماح الأفراد، وإنما يتطلب تفكيك النظام السياسي والقانوني والإقليمي الذي يُمكّن– ويتطلب- وجودهم. إنه يعني الاعتراف بأن العدالة لا يمكن أن تتعايش مع الاستعمار، وأن السلام لا يجوز اختزاله بوقف الهجمات، وأنه يتطلب استعادة الأرض، وردّ الحقوق، وإنهاء نظام استعماري بُني كله على السرقة والهيمنة.

من هذا الفهم، لا بد من مواجهة خلاصات منطقية يبدو أن المعظم يتجنب مواجهتها:

أولاً: كل «إسرائيلي» هو مستوطن. سواء أكان «الإسرائيلي» يقيم في تل أبيب أم في بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية؛ يعمل جنديًا أو صحفيًا متحمسًا يعتقد بصلاحه الذاتي ويكتب عن العدالة للفلسطينيين، فإنه ينتفع ويشارك في منظومة قامت على سلب شعب آخر وتجريده من أرضه. الأرض التي بُني عليها بيته -أو كان قد بناه فلسطيني- والطرق والمؤسسات والأرض والسماء، انتُزعت كلها بالقتل والتهجير والمصادرة. وحتى لو لم يشارك مباشرة في هذه الأفعال، فإن وجوده وامتيازاته تجعله جزءًا لا ينفصل عن بنية استعمارية، بما يعنيه الاستعمار من شر مطلق، تواصل إقصاء الفلسطينيين وقمعهم. وبذلك، لا يعدو التمييز الرائج بين «الإسرائيليين» داخل «الخط الأخضر» و»المستوطنين» خارجَه، كونه خرافة قانونية لا قيمة لها من الناحية الأخلاقية أو التاريخية، أمام حقيقة أن «الدولة» بكامل مؤسساتها هي وليدة الاستيطان ومُكرّسة لاستمراره.

ثانيًا: كل مستوطن عنيف، أي كل «إسرائيلي» عنيف، حيث فعل الاستيطان يتطلب، بالضرورة، فعل إبادة: إزاحة السكان الأصليين أو تقييدهم ومحو وجودهم ماديًا ورمزيًا. وهو عنف متشعب: مكاني، وقانوني، واقتصادي، ونفسي، تُديره سياسات ومؤسسات تستبطن الهيمنة وتُعيد إنتاجها يوميًا. وبذلك، ليس العنف في السياق الفلسطيني ليس انحرافًا عن النظام، وإنما هو شرط إمكانه. ولا يمكن تبرئة المستوطن بحجة نواياه أو سلوكه الشخصي، لأن وجوده بحد ذاته يُعيد إنتاج فعل السطو الأصلي ويكرّسه. وهو يلعب دورًا لا يمكن فصله عن منظومة قمع واستعمار مستمرة.

المستوطن في السياقات الاستعمارية الاستيطانية ليس فردًا، وإنما وظيفة- دَور ضمن آلة أكبر للإحلال والإقصاء. وعنف المستوطن ليس انحرافًا بقدر ما هو شرط وجوده نفسه. والاعتراف بهذه الحقيقة وإدراكها أساسي لفهم الطبيعة الحقيقية للاستعمار الاستيطاني الذي يجسده الكيان الصهيوني وأفراده في فلسطين، وأيضًا لتصور نهايته.