الرباط – «القدس العربي » : تتوالى الأحداث والوقائع المتعلقة بموضوع حرية التعبير والصحافة في المغرب من نسف ندوة تتحدث عن واقعها في باريس إلى طرد السلطات المغربية لصحافي هولندي كان يعد تقريراً حول واقع الهجرة غير الشرعية ووضعية المهاجرين واللاجئين في مدينة الناظور، شمال المغرب، في ظل سياق تصفه منظمات دولية ومحلية تعنى بالحريات أنه يتسم بشكل متزايد بالتضييق على حرية الصحافة والتعبير.

وطالبت منظمة «مراسلون بلا حدود» الدولية بفتح تحقيق قضائي حول الوقائع التي أدت إلى نسف ندوة حول حرية الصحافة في المغرب، نظمتها «جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب»(أسدوم) بباريس مساء الجمعة الماضي، وقال بيان للمنظمة التي تعنى بحرية الصحافة والتعبير، أول أمس الإثنين، إنه بمجرد ما انطلقت الندوة حتى بدأ بعض الأشخاص الحاضرين في مقاطعة النقاش بالقول إن «المغرب ليس دكتاتورية» ليتوجهوا بعد ذلك نحو المشاركين بالشتم، ويتم الرشق بكرسي داخل القاعة التي غادرها الحضور بعدما وجدوا أنفسهم في الظلام.

وكانت ندوة من تنظيم «أسدوم» من تأطير الحقوقية خديجة الرياضي، الحائزة جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والصحافي هشام منصوري والصحافية روزا موساوي عن جريدة «الإنسانية»، قد تعرضت للنسف من قبل «حاضرين» لم يتركوا مجالاً للمتدخلين لإلقاء عروضهم حول موضوع حرية الصحافة بالمغرب، لينهالوا عليهم بوابل من الشتائم والتهديدات والكلام النابي قبل أن يتم استعمال مادة تثير رائحة كريهة وقطع الكهرباء عن القاعة، مما بث الرعب في نفوس الحاضرين وغادروها دون أن تكمل الجمعية نشاطها.

وذكرت منظمة «مراسلون بلا حدود» أن الندوة التي نظمتها «أسدوم» في إطار دورة لقاءاتها التي تثير فيها قضايا للنقاش، وبأن ندوتها الأخيرة بباريس استدعت لها العديد من نشطاء حقوق الإنسان والصحافيين، من ضمنهم حسن زروقي، صحافي عن جريدة «الإنسانية»، وهشام منصوري الذي تتابعه السلطات المغربية بـ«المس بسلامة الدولة» إلى جانب ستة نشطاء آخرين منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 وهو الآن لاجئ بفرنسا.

وعززت المنظمة بيانها بشهادات وردت في مقال بصحيفة «الإنسانية « الفرنسية ونقلت عن أحد الشهود: «من غير المعقول ألا يتمكن المناضلون والصحافيون المغاربة من الالتقاء بشكل حر وبأمان في باريس من أجل مناقشة حرية الصحافة في المغرب»، مطالباً «السلطات الفرنسية بالتعرف على المسؤولين عن نسف الندوة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن الصحافيين وحرية الصحافة فوق التراب الفرنسي»، وذكرت المنظمة بالرتبة التي يحتلها المغرب في الترتيب الدولي لحرية الصحافة لسنة 2018 وهي المرتبة 135 من ضمن 180 دولة .

وحسب الشهادات التي استقتها «القدس العربي» من حاضرين بالندوة وشريط فيديو نشره الصحافي والنشط صمد آيت عيشة، فقد عرفت الندوة حضور البرلمانية والقيادية في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حنان رحاب، إلى جانب محامي الضحايا المفترضات في قضية الصحافي بوعشرين الذي قال إن حضوره الندوة بمحض الصدفة، ولم تستبعد الشهادات التي تم الاستماع إليها حضورهما احترازاً من إثارة ملف بوعشرين، ولم تستبعد أن يكون الأمر منسقاً مع باقي الحاضرين الذين أثاروا الضجيج مدعين الدفاع عن المغرب والملك وفق شهادة سبق أن أدلى بها هشام منصوري لـ «القدس العربي».

ودخل الحزب الشيوعي الفرنسي على خط الواقعة مطالباً، في بيان له، السلطات الفرنسية بـ«متابعة الجناة واستدعاء السفير المغربي»، كما تحدث عن «هجوم عنيف من طرف كومندو يتألف من 15 شخصاً محسوبين على النظام المغربي»، وقال إن هذا الهجوم المدبر لا يجب أن يبقى دون متابعة قضائية ويجب «استدعاء السفير المغربي الذي لديه مسؤولية مباشرة عما حصل من طرف السلطات الفرنسية» لأن ما حصل هو منع لحرية التجمع والتعبير، وفق ما جاء في البيان الذي عبر فيه الحزب عن تضامنه مع أسدوم ومع الصحافيين المغاربة الأحرار.

وحسب آراء ناشطين حقوقيين وصحافيين مغاربة بفرنسا، فإن ما تعرضت له الندوة يعد سابقة خطيرة في المس بحرية التعبير على الأراضي الفرنسية وينبئ ببلوغ مدى التضييق على حرية الصحافة حدوداً قصوى، وهو واقع يتحدث عن نفسه من خلال كثرة محاكمات الصحافيين على الأقل في السنتين الأخيرتين منذ انطلاق حراك الريف الذي توبع ضمن نشطائه صحافيون كذلك، وحوكم حميد المهدواي على خلفيته، وصدرت في حقه ثلاث سنوات سجناً نافذاً، في حين كانت التهم التي وجهت للصحافي بوعشرين المعروف بافتتاحياته النقدية للسلطة تهم «الاتجار بالبشر» و«الاغتصاب» و«التحرش الجنسي».

وعلاقة بحرية الصحافة، قامت السلطات المغربية بترحيل الصحافي الهولندي Gerbert Van Der الذي كان يعد تقريراً حول واقع الهجرة غير الشرعية في مدينة الناظور الواقعة شمال المغرب. وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن السلطات قامت بترحيل الصحــافي الهولندي لمدينة مليلية المحتلة من طرف إسبــانيا. واعتبر عمر ناجي، رئيس فرع الجمعية بالناظور، أن عملية الطرد «أمر يتعلق بمس بحرية الصحافة». وقال لـ»القدس العربي» إن «هذه ليست أول مرة تطرد فيها السلطات صحافياً، وذلك من أجل إخفاء الانتهاكات الخطيرة ضد المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين ومن أجل إخفاء العدد الحقيقي لهؤلاء المهاجرين المتواجدين بالناظور».

وأكد مصدر حكومي مأذون صحة الخبر، وبأن الشخص الذي تم ترحيله قدم نفسه كباحث وليس كصحفي، وبأن القانون المغربي واضح فيما يتعلق بإقامة الأجانب في المغرب، معتبراً أنها أمور سيادية. في حين أكد الصحافي لوسائل إعلام هولندية بأن السلطات كانت تراقبه منذ وصوله للمغرب، وبأنه تم إخباره أنه يمارس الصحافة دون إذن من السلطات، وبأن عليه التوفر على إذن قبل مباشرة التصوير، في حين يقول إنه لم يأخذ صوراً.