كانت تداوم سناء، يوميا، مع ابنتها في المدرسة، وبشكل كامل، لإعانتها على التنقل في المدرسة وسط غياب التسهيلات البيئة اللائقة للطفلة ذات الإعاقة الحركية.

وبحسب إفادة سناء (اسم مستعار) في تقرير حديث أعده الائتلاف الأردني للتعليم بالتعاون مع شبكة أنهر، فإن المدرسة تحتوي على منحدر واحد، لكن في المقابل هناك العديد من الأدراج في المدرسة، فضلا عن “عدم تعاون المدرسة بوضع صف ابنتها في الطابق الأرضي، ما كان يجبر الأم على حمل ابنتها الى الطوابق العليا”.

وأظهر تقرير حمل عنوان “دور المجتمع المدني في رصد الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم”، أن “البنى التحتية في معظم المدارس غير مهيأة لاستقبال الطلبة ذوي الإعاقة، ووجود كثير من المدارس المستأجرة، خصوصا في شرق عمان وماركا والزرقاء، والتي يستحيل تهيئتها بيئيا”.

واعتمد التقرير على اختيار عينة من المناطق الاشد فقرا، والموزعة، حسب تقرير حالة الفقر في الأردن، على أقاليم المملكة الثلاثة، بدرجات متفاوتة، حيث وجد 11 منطقة فقيرة في إقليم الشمال.

ووفق التقرير “لم تقتصر تحديات دمج ذوي الإعاقة على غياب التسهيلات البيئية فقط، بل امتدت الى الضعف الشديد بالوعي المجتمعي لتقبل الاختلاف، سواء كان من الطلبة، والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور، وهو الامر الذي كان ينعكس سلبا على تقبل الاطفال ذوي الاعاقة في المدرسة.”

كما اظهر التقرير الذي تم اعداده عبر اجراء مقابلات مع مجموعات مركزة، “عدم حصول المعلمين والمعلمات على تدريب كاف حول كيفية التعامل مع الطلبة ذوي الاعاقة وأساليب التعليم الخاصة بهم”.

كما أكد بعض المشاركين في التقرير أن المناهج غير مهيأة للطلبة ذوي الاعاقة، كما لا يوجد منهاج رياض أطفال للطلبة الصم.

ولفت إلى أن “معظم المدارس التي تناولتها الدراسة لا توجد بها غرف مصادر، في حين تم تأسيس غرف مصادر في بعض المدارس بمبادرة من من ادارات ومعلمات المدرسة”.

وحول واقع الطلبة المهمشين وذوي الإعاقة، أفاد مديرو المدارس، وبما نسبته 79 %، أن نسبة ضئيلة من الطلبة ذوي الاعاقة يتلقون تعليما حكوميا.

وفيما يخص الطلبة من الفئات الأكثر فقرا والفئات المهمشة، لفت المشاركون الى أن “التعليم لا يعتبر مجانيا، فهناك كلف باهظة على الأهالي مثل الزي المدرسي والقرطاسية والتغذية المدرسية، والمواصلات المدرسية التي يتطلب أن يشتريها الطلبة، وكذلك ما يخص طلبة الثانوية العامة كأثمان الكتب التي تبلغ 25 دينارا، ورسوم امتحان الثانوية العامة البالغة 20 دينارا”.

كما أشار الأهالي إلى الكلف والأعباء الإضافية التي فرضتها جائحة كورونا، كتكاليف الانترنت والأجهزة الإلكترونية.

ولخص المشاركون أسباب التسرب المدرسي بالفقر، في الدرجة الأولى، اذ تلجأ بعض الأسر إلى ذلك عبر إخراج ابنائهم من المدرسة والحاقهم بسوق العمل، كما تستخدم الأسر بدائل، كتجنب الاحتياجات الاساسية مرتفعة التكاليف، على غرار الرعاية والصحة والتعليم.

وأما الأسباب الأخرى فتشمل “قسوة المعلمين، والزواج المبكر، والتنمر بسبب الشكل الخارجي أو الإعاقة، والعنف بين الطلبة، والمشاكل الاسرية، وصعوبة المناهج، وضعف التحصيل المدرسي بعد جائحة كورونا، ونظام الصفوف المجمعة”.

ومن بين النتائج اللافتة، شعور نحو أكثر من نصف الأطفال بالتمييز، إما بسبب الجنس أو الوضع الاقتصادي للعائلة أو العلاقات الاجتماعية.

وفي ما يخص التعليم المبكر، بين التقرير أنه “رغم أن غالبية الاطفال التحقوا برياض الاطفال قبل الصف الأول، لكن المشاركين اشتكوا من عدم توفر رياض الاطفال الحكومية في المقابل، وما هو متاح رياض أطفال خاصة معظمها في مبان مستأجرة غير مهيأة، وتوظف معلمات غير مؤهلات، كما يشتكي الاهالي من ارتفاع تكلفة رياض الاطفال الخاصة عليهم”.

وعلى الجانب المتعلق بالفاقد التعليمي خلال جائحة كورونا، بين التقرير أن “تعدد المنصات في بداية الجائحة تسبب بإرباك للمعلمين والطلبة، كما ان ما قدمته المنصة لم يراع الفروق الفردية بين الطلبة، فضلا عن غياب عنصر التفاعل، ما جعلها غير مؤثرة وغير فاعلة، فضلا عن مشكلة عدم وجود تغطية شبكة الانترنت في بعض المناطق، وعدم توفر الاجهزة وحزم الانترنت لدى العديد من العائلات”.

وبحسب المقابلات، قدر المعلمون نسبة الاستفادة من التعليم عن بعد بنسبة 20 % فقط، فيما يعد 80 % فاقدا تعليميا لا بد من تعويضه، حيث لمس المعلمون ضعفا شديدا وفاقدا تعليميا ملموسا في مهارات القراءة والكتابة لدى مختلف الفئات العمرية بعد العودة الى المدارس.