الرباط – «القدس العربي»: أطلق ناشطون مغاربة يدعون لتوسيع الحريات الفردية عريضة موجهة إلى البرلمان بعنوان «الحب ماشي جريمة»، تلتمس فيها إلغاء تجريم كل الأفعال التي تندرج في إطار الحريات الفردية، والمنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي.

وتهدف حركة «خارجون عن القانون» التي تأسست بعد اعتقال الصحافية هاجر الريسوني وإدانتها بتهمتي الإجهاض وعلاقة غير شرعية مع خطيبها، إلى الوصول إلى 5000 توقيع على الأقل، وهو السقف المحدد قانونياً من أجل أخذ العريضة بعين الاعتبار.

واعتبرت الحركة في بلاغ أرسل لـ»القدس العربي» أنه قد حان الوقت للانتقال إلى دينامية الفعل الحقيقي، خاصة أن الفصل 15 من الدستور المغربي يمنح جميع المواطنين المغاربة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، وبالتالي الإسهام في مناقشة وإصلاح قوانين البلاد.

وأشارت أن هذه العريضة تاريخية، داعية جميع المدافعين عن الحريات الفردية للتوقيع عليها، وأكدت أنها تلقت مئات الشهادات التي تبرز المشاكل التي يعانيها الشباب المغربي من أجل تحقيق الذات، والانفتاح ببلادنا بسبب القوانين السالبة للحرية بالأساس.

وأوضحت أن شباباً مغاربة من كل البلاد راسلوها للتعبير عن التحرشات التي تعرضوا لها، وتقديمهم لرشاوي عند القبض عليهم في قضايا متعلقة بالحريات الفردية من أجل تفادي «الخزي والفضيحة»، وشددت أن البلاد تعج بقضايا أكثر أولوية كالعنف الجنسي، والنساء ضحايا الاعتداءات، والاختلاسات المالية والفساد وغيرها، مستغربة من جعل الحب جريمة يعاقب عليها القانون.وقالت الحركة إنه من غير العادي الزج بشابة في السجن لمجرد أنها اختارت الحب أو الإجهاض، ووضع يافعين في السجن لمجرد تبادل قبلة، واعتقال شاب وشابة مشتبكي الأيدي بدل شخص ملوث اليدين بجرائم النهب والفساد.