تامر هنداوي

 

القاهرة ـ «القدس العربي» : قرر عدد من أعضاء نقابة الصحافيين المصريين، تقديم طلب إلى مجلس النقابة للمطالبة بإحالة الكاتب الصحافي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، الى التحقيق النقابي.محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس النقابة، قال : «جرى اتخاذ القرار بعد التداول مع عدد من أعضاء مجلس النقابة». وأضاف أن «طلبهم جاء بناءً على مخالفة مكرم محمد للقانون والدستور، وإصداره قرارًا بحجب موقع جريدة «المشهد» وتغريمه أصحابها 50 ألف جنيه، إنفاذا للائحة المعيبة والمطعون على شرعيتها».

كان المجلس الأعلى للإعلام قد قرر برئاسة الكاتب الصحافي مكرم محمد أحمد، حجب موقع جريدة «المشهد» لمدة 6 شهور وتغريمه 50 ألف جنيه، في إطار تطبيق لائحة الجزاءات التي أقرها المجلس. وجاءت موافقة المجلس بناءً على تقرير لجنتي الرصد والشكاوى.

وقالت لجنتي الرصد والمتابعة إن «هذا القرار جاء لخوض الجريدة في أعراض إعلاميات وعدد من الفنانات ونشرها صورًا إباحية وسب إحدى الفنانات ومخالفة الآداب وميثاق الشرف المهني والمعايير». ويعد هذا أول تطبيق للائحة الجزاءات والتدابير التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وقال المجلس في بيان له إن «قرار الحجب لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى مجازاة الصحيفة الورقية بمبلغ 50 ألف جنيه، نظير ما ارتُكب في الخوض في أعراض إحدى الإعلاميات وعدد من الفنانات، ونشرها لإحدى الصور الإباحية على موقعها الإلكتروني، فضلًا عن سب إحدى الفنانات والتحقير من شأنها، ومخالفة الآداب العامة وميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة».

وأضاف أن قراره «جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعلى قرار رئيس المجلس رقم 16 لسنة 2019 بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام».

 

حجب موقع وفرض غرامة 50 ألف جنيه على جريدة

 

محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين، علق على قرار الحجب، وكتب على الفيسبوك: «المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الأستاذ مكرم محمد أحمد يواصل انتهاكه للقانون والدستور والمنطق، ويبدأ تطبيق لائحته المشينة بحجب موقع «المشهد» وتغريم الجريدة الورقية 50 ألف جنيه، ننتظر الاجتماع الأول لمجلس النقابة خلال ساعات للخروج بموقف موحد رافض للائحة وإجراءات قانونية لمواجهة هذا التحدي الصارخ للمهنة وللنقابة وللقانون وللمنطق، سنسقط لائحة العار، وسيظل العار يلاحق من كتبوها».

أما ضياء رشوان، نقيب الصحافيين المصريين، فقال إن «النقابة لديها وثيقة أصدرها المجلس السابق بالإجماع تتعلق بملاحظات حول لائحة جزاءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، سيتم مقارنتها باللائحة الصادرة فضلاً عن مقارنة اللائحة بالدستور والقوانين ذات الصلة، ومنها قانون العقوبات بمواده 179 و180 و181». وأضاف خلال لقاء مع أعضاء النقابة: «تقرير مجلس النقابة السابق حول لائحة الجزاءات هو الشرعي ومن يمثلني، والمذكرة التي كتبت تعبر عني حتى يتم التوافق حول غيرها، ولا أستبق خطوة بخطوة، سأنتظر رد المجلس على اللائحة».

وقبل أيام، عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعا، برئاسة محمد فائق رئيس المجلس، وبحضور السفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس، لمناقشة عدة ملفات، من ضمنها لائحة الجزاءات والتدابير الخاصة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام، التي أصدرها مؤخراً المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وقال بيان صادر عن «المجلس القومي لحقوق الإنسان» إن «المناقشات كشفت أن بنود هذه اللائحة تضمنت قيوداً على ممارسة حرية الرأي والتعبير والصحافة بكافة وسائلها سواء المطبوعة أو المرئية أو الإلكترونية».

وتابع أن «بنود اللائحة المذكورة جرى صياغتها على نحو يجعلها تتعارض مع نصوص الدستور والقانون وباعتبار أن السلطة القضائية هي صاحبه الحق الأصيل بإصدار أحكام الإدانة والعقاب طبقاً للقانون».

واختتم البيان أن «المجلس القومي لحقوق الإنسان يرى أن هذه اللائحة لا تتوافق مع الحق في حرية الرأي والتعبير ويدعو لأهمية مراجعتها وتنقيتها بما يتوافق مع أحكام الدستور والقانون».

وكان المجلس الأعلى المصري لتنظيم الإعلام، أصدر لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وأثارت اللائحة غضبا واسعا في صفوف الصحافيين المصريين الذين توعدوا بإسقاطها.

وتجاهلت اللائحة التي أصدرها المجلس، كل ملاحظات مجلس نقابة الصحافيين، وصدرت بعد شهور من الجدل والخلافات بسبب اعتراضات أبداها المئات من الصحافيين حول مسودة اللائحة التي نشرها المجلس في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.