بعد عصر النهضة في اوروبا ولدت عبارة « المجتمع المدني «، وبدا فلاسفة ومفكرون بتداولها، واعتبرت في الفقه السياسي الاوروبي بانها نقيض لما هو سائد ومتكلس في المجتمعات الاوروبية، وتحديدا ما يعرف بنظام الحكم الكلاسيكي للعائلات ومنظومة الاقتصاد الاوروبي ما بعد الثورة الصناعية، والكنيسة ونفوذها السياسي والاجتماعي. 

 

بعد الحرب العالمية الثانية، وقعت سجالات فلسفية وفكرية صاخبة حول فكرة الدولة والمجتمع المدني. وانقلب كثيرون على توصفيات المجتمع المدني،وبدل ان يكون المجتمع المدني عاكسا للمجتمع المنظم سياسيا، وفقد ذهب كثيرون نحو اعتباره مجتمعا مناقضا ومعاديا ومناهضا للدولة والمؤسسة والقانون. وقد بدا في ادبيات يطرحها مروجو المجتمع المدني لرفض قوانين الدولة على اعتبار انها تمثل اكراها وقمعا.

 

وما فاض على دول العالم الثالث من مفهوم وتوصيف للمجتمع المدني نابع من مرجعيات غربية صرفة. قائم على نظرية ليبرالية تنظر الى الفرد كمصلحة وحاجة وعلى حساب الدولة والمجتمع. وبعض منظري « المجتمع المدني « خلطوا بين امور كثيرة، وذهبوا الى فكرة «اللادولة وما قبل الدولة «، وعبروا عن رفضهم للقانون والمؤسسة والسلطة « حسب مصالحهم وحاجاتهم،وبمدى اوسع الخروج عن الاعراف والتقاليد، وبصورة ادق كما وصلت تطبيقاتها الى بلادنا العربية يصبح» المجتمع المدني « الجديد هوية منازعة ونقيضة ورافضية للدولة. 

 

في الاردن خبرنا تجربة نضالات سياسية وشعبية عمرها من ولادة الدولة التي تحتفل هذا العام بمؤيتها، وكيف كانت مشاركة المجتمع المدني. والبعض ممن يدرجون ضمن سياقات نشاط المجتمع المدني يتراحون بين متسلقين قذفتهم الاحزاب والتنظيمات السياسية والنقابات ويبحثون عن منابر ووضعيات اجتماعية جديدة يبرزون من خلالها، ويسلون مكاسبها على شكل عائد مالي ومكسب سلطوي منصب ووجاهة، ونفوذ بعلاقات مع « المؤسسات الام» في بلاد الفرنج الممولة والداعمة والراعية والحامية. 

 

ومجموعة اخرى، كوادر تنشط في اطار علاقات جديدة بعيدة كل البعد عن البئية والمجال العام. يبحثون عن فرص للاندماج والاشتباك في قواعد لعبة جديدة، وفي انتظارهم منظمات ومؤسسات غير حكومية تستقطب وتوجه وترعى، وتنظم نشاطهم في اطار شبكة علاقاتية مولعة بالقضايا العامة، وتسرب عبر عملها العام وما تدير من نشاطات وحوارات افكارها واجندتها السرية. 

 

ومن الفئات ايضا المندرجة تحت مظلة المجتمع المدني افراد ساخطون ويائسون،ينتجون ويروجون لخطاب غاضب وساخط على السلطة وكل القائمين عليها، ويشككون في المؤسسات ومشروعية اي اطار وطني عام. كتلة لربما لا تعي انهم يسيرون وراء اجندة خفية لمؤسسات ومنظمات تطرح كلاما منمقا عن الحرية والديمقراطية والتعددية وقضايا الجندر.

 

كارل ماركس وصف المجتمع المدني بانه دولة موازية وخاصة، اي دولة غير سياسية. ولو قبلنا جدلا تعريف ماركس فانه يعني ان المجتمع المدني يعود ممثلا لكل ما هو مناقض للدولة. ولهذا تجد في اطروحات وسجالات منظري المجتمع المدني تجهيل وتعميم ولعب على الكلام دون ان يواجهوا عين الحقيقة في «عدائية الدولة «، خصم المجتمع المدني ليس الاستبداد والفساد والتهميش والظلم انما الدولة.

 

و لذلك لو راجعنا ادبيات المجتمع المدني يتجنبوا نقد الخطاب الديني، بل يتحالفون في محطات مع الاسلام السياسي والاسلام الرسمي.ويفصلون هنا مقاسات لتعريف الحرية والتعددية،وينظرون احيانا اليها باعتبارها قوى حليفة لحرق مراحل في مواجهة وعدائية الدولة. 

 

ومن جانب اخرى، لو قسنا مدى اكتراث المجتمع المدني في قضايا الحق العام من تعليم وصحة ونقل عام وعدالة ومساواة بالخدمات والتنمية. طبعا، عدم اكتراث، وتجاهل لكل مفردات الحق العام وانحياز بالتعليم والصحة ل»قوى البزنس»، ودعم والسكوت عن سياسة التمايز الاجتماعي في التعليم والصحة والخدمات. بمعنى ان الفوارق الاجتماعية والطبقية بين الناس في نظرهم عادية،ويؤسسون لحمايتها دون قيم العدل والمساواة . 

 

و لربما هي ملاحظات واسباب كثيرة توكد ان خيارات المجتمع المدني نقيض لما يهم ويقلق ويشغل بقية الناس وهم الاغلبية. وهؤلاء اي «المجتمع المدني « ما يريدونه توفير ما يحصن خصوصيتهم واستثنائيتهم. ولذلك سواء ما يتعلق في جرح واتهام المجتمع المدني فان المسالة وطنية بحتة. وماذا يريد هولاء وماذا يفعلون في بلادنا ؟ وومدى نفوذهم وحقيقة نشاطهم، وتسليط اعين الدولة على نشاطهم وتشغيل المجسات الوطنية حتى لا يتغلل نفوذهم ويتوسع ليكونوا في يوم من الايام كتلة فاصلة وحرجة في تحديد مسارات المصير الوطني العام للدولة .

 

ختاما،ولابد من الاشارة الى ان النائب عبدالكريم الدغمي في حديثه اول امس تحت القبة عن المجتمع المدني والخروقات واتهامات بالتجسس، فقد استفزني لكتابة هذا السطور. مجتمع « منظمات المجتمع المدني» يحتاج الى مواضع كثيرة للكتابة عنه. ونبش اسراره وكواليسه، وهؤلاء من يتصورون انهم فوق الدولة، وانهم مستثنيون، ويريدون ان تدار الدولة وفقا لشروط ومعايير وتشريعات ناظمة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا تفصل على مقاسات تحميهم وتحصن وجودهم واجندتهم، و تؤدي الى تفكك واضعاف الدولة، وتؤدي بالمجتمع الى الافلاس والانهيار والفوضى.