المجلس یشرع بمناقشة "الملكیة العقاریة".. ومطالبات بطرد السفیر الإسرائیلي وسحب سفیرنا من تل أبیب
جھاد المنسي
ّ عمان-الغد- رد مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونیة، مؤیدا في ذلك مقترح النواب عبد الكریم الدغمي، خلیل عطیة، خالد البكار وفیصل الأعور، الذین طالبوا برد مشروع القانون، معتبرین انھ ”یحد من حریة التعبیر، وان الحكومة لم تفتح حوارا معمقا مع المعنیین حولھ“.
وصوت النواب بأغلبیة واضحة على مقترح الرد، لیضاف مشروع القانون ھذا الى مشروع آخر سبق وأن رده النواب قبل ایام وھو مشروع تنمیة وتطویر المھارات المھنیة والتقنیة.
ویعني رد ھذین المشروعین أن یصبحا بحوزة غرفة التشریع الثانیة (مجلس الاعیان) الذي یتعین علیھ النظر بھما، وأن یقرر إما تأیید موقف النواب بالرد او الموافقة علیھما، وفي حال ناقش الأعیان المشروعین او أي منھما فسیعودان للنواب مجددا.
وكانت الحكومة سحبت مشروع قانون سابقا للجرائم الالكترونیة وقدمت المشروع الحالي بعد
إعادة تنقیحھ.
جاء ذلك في الجلسة التشریعیة التي عقدھا مجلس النواب صباح امس برئاسة رئیس المجلس
عاطف الطراونة وحضور عدد من اعضاء الفریق الحكومي، وفیھا اید النواب بیان لجنة فلسطین النیابیة، الذي طالب بطرد السفیر الاسرائیلي من عمان، وسحب السفیر الاردني من تل ابیب، على خلفیة تكرار الاعتداءات الصھیونیة على المسجد الاقصى، فیما شرع من جانب آخر بمناقشة مشروع قانون الملكیة العقاریة الذي یدمج 13 قانونا معمولا بھا.
وشرح رئیس اللجنة القانونیة النائب عبد المنعم العودات أبعاد مشروع قانون الملكیة العقاری وأسبابھ، متناولا المحطات التي ادت لھ والجھود التي بذلتھا اللجنة في قراءتھ ومناقشتھ وإقراره، منوھا بأن المشروع اصلاحي بامتیاز، كما اشار مقرر اللجنة النائب مصطفى یاغي الى ان اللجنة عقدت 31 اجتماعا قبل اقرار مشروع القانون.
وفي الجلسة تبنى مجلس النواب بیان لجنة فلسطین النیابیة التي ثمنت فیھ الجھود الملكیة المكثفة التي افضت الى إزالة الأقفال الحدیدیة التي فرضھا الاحتلال الصھیوني على باب الرحمة امس الثلاثاء.
وقالت اللجنة في بیانھا الذي القاه رئیسھا النائب یحیى السعود ان ”اللجنة إذ تقدر عالیا لجلالة
الملك عبدالله الثاني وكافة السلطات الأردنیة ووزارة الأوقاف ووزارة الخارجیة والسفارة الأردنیة ودائرة الأوقاف الإسلامیة في القدس ومجلس الأوقاف الإٍسلامي، لحل أزمة باب الرحمة، كما عبرت عن إدانتھا وقلقھا مما تقوم بھ سلطات الاحتلال الصھیوني الغاشم والكیان الغاصب وقطعان المستوطنین من محاولات غادرة ومتكررة بحق الأقصى المبارك واعتدائھا
على المصلین وموظفي الأوقاف الاسلامیة في القدس“.
ودعت اللجنة الحكومة لسحب السفیر الأردني من تل ابیب وطرد السفیر الإسرائیلي من عما
”تأكیدا منھا على الموقف الرافض لتلك الممارسات التي تتنافى مع أبسط القواعد الإنسانیة
والشرائع السماویة والمواثیق الدولیة، لتؤكد ان ما تقوم بھ سلطات الاحتلال الغاصبة من ممارسات ضد المقدسات الإسلامیة والمسیحیة في القدس الشریف یمثل مرحلة جدیدة وخطیرة تستفز مشاعر المسلمین في كل أرجاء العالم ما یثیر النعرات العنصریة والإقلیمیة والطائفیة في المنطقة ویساھم كذلك بخلق حالة من التطرف وخطاب الكراھیة الذي یھدد الشعوب برمتھا“.
وطالبت اللجنة كافة البرلمانات العربیة والاسلامیة والمحافل الاقلیمیة والدولیة باتخاذ ما یلزم ضد الإجراءات الصھیونیة للحیلولة دون الآثار الخطیرة لتلك الممارسات العنصریة ومواجھة محاولات الاحتلال الاسرائیلي فرض التقسیم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك مما یھدد الوضع القائم“.
وھاجم النائب خلیل عطیة السفیر الاسرائیلي في عمان، معربا عن رفضھ لما تقوم بھ سلطات الكیان الصھیوني، كما اكد انھ ”یؤمن بفلسطین من رأس الناقورة شمالا وحتى ام الرشراش جنوبا“، فیما طالبت النائب وفاء بني مصطفى الحكومة بـ ”التعامل بسویة واحدة في قضیتي المحطة وجناعة“، أما النائب احمد ھمیسات فقد انتقد ھجوم بعض الشخصیات التي كانت في سدة المسؤولیة سابقا على الدولة.
ّ مطالبة النواب برفض صفقة الغاز مع إسرائیل طالبت الحملة الوطنی ّ ة الأردنی ّ ة لإسقاط اتفاقیة الغاز مع الكیان الصھیوني ”غاز العدو احتلال النواب بضرورة التحرك ”العاجل لإسقاط الاتفاقیة قبل فوات الأوان، حیث أن ھذه السنة، 2019 ، ّ ھي سنة الحسم بالنسبة لھذا الملف قبل أن یبدأ الغاز الفلسطیني المسروق بالتدفّق عام 2020 بحسب التقدیرات“.
وقالت في رسالة سلمتھا أمس لـ 53 نائبا قالت إنھم ”معارضون“ لاتفاقیة الغاز مع اسرائیل، ان المطلوب ھو ”ضرورة التحرك داخل المجلس لانتزاع قرار بإدراج الاتفاقیة للمناقشة العامة والتصویت علیھا بمجلس النواب، خصوصا وأن المجلس یمتلك الصلاحیة الدستوریة لذلك“.
ّ كما نصحت الحملة النواب باقتراح مشروع قانون لمنع استیراد الغاز أو أي سلع ذات طابع استراتیجي أو سیادي من العدو الصھیوني.
ّ وجددت الحملة مطالبتھا لمجلس النو ّ اب بتحمل ”مسؤولی ّ تھ التاریخی ّ ة بإسقاط ھذه الاتفاقیة،
ً خصوصا وأنّھ یملك كامل الصلاحیات الدستوریة لذلك“.