الدستور - الحرية شيء مقدس في حياة الإنسان؛ لأنها تعبير عن كرامته وحقيقة إنسانيته، فمن خلال هذه الحرية صار الإنسان متميزا عن باقي الحيوانات، بل اختلف بذلك حتى عن الملائكة الذي لا يعصون الله ما أمرهم فلا خيار لهم. ولكن الإنسان يختار ويحاسب على اختياره، وهذا الاختيار فرع عن حريته.

ولأنّ لكل مخلوق حدًّا يقف عنده، فكذلك للحرية حد تقف عنده وينبغي ألا تتعداه، أما من ينادي بالحرية المطلقة عن كل حد فهذا إما أنه يعيش في المثاليات ولم ينزل إلى أرض الواقع، أو أنه يعي أنه يسعى للفوضى والفساد في الأرض؛ لأن الشيء إذا جاوز حدّه انقلب إلى ضده. فالدواء الذي يكتب الله الشفاء عند وجوده، لو تناوله المريض بجرعات مضاعفة، سبب له مزيدا من المرض، ولم يكن سببا في الشفاء. وكذلك الحرية، هي دواء فيه شفاء لكثير من مشكلات المجتمع، أما إن تجاوزت قدرها صارت داء لا دواءً.

فريق من الناس يدعون إلى الحرية الجنسية، والعلاقات المفتوحة، بين الجنسين، في ظل وضع صعب يتعذر فيه على كثير من الشباب الزواج، وبحجة الحرية يرسمون الإباحية التي لا تقبلها الشرائع السماوية ولا الأعراف والتقاليد الأصيلة التي تربى مجتمعنا عليها. فبدل الدعوة إلى تيسير المهور، وترك الشروط التعجيزية، والحفلات المكلفة، والعمل على إيجاد ميثاق اجتماعي يسهل طرق الزواج، بدل هذه الأمور الممكنة والسهلة، تتم الدعوة إلى الإباحية باسم الحرية.

وفريق آخر يدعون الزوجات إلى إعلان حالة التمرد والعصيان في بيوتهن باسم الحرية أيضا، فللزوجة الحرية في الدخول والخروج كما تشاء، وليس من الضروري أن يعلم الزوج أين تذهب وعند من، وكانوا قديما يقولون: الزوج آخر من يعلم، أما الآن فالدعوة لعدم علمه أصلا، بدعوى أن هذا العلم والإخبار والاستئذان يتنافى مع حرية المرأة، ويقيدها، ويضع الأغلال في رقبتها. يريدونها (حرة) وكأنها تعيش وحدها ليس بينها وبين زوجها عقد يجمع بينهما، وكأنها ترفض حماية زوجها ورعايته، إنها دعاوى للخراب المستعجل للبيوت.

أنا مع الحرية إلى أوسع مدى، لكنني ضد الإباحية والانفلات والتحرر من أي قيد منظم لحرية الناس، لأن هذا الانفلات يساوي الفوضى، والرجوع إلى حياة الغاب.