أكد المدير التنفيذي للجمعية الأردنية للمصدر المفتوح عيسى المحاسنة أن شركة “واتساب العالمية – المملوكة من قبل شركة فيسبوك – “لم تتراجع” عن تحديثها المثير للجدل لسياسة الخصوصية بحسب ما أعلنت مؤخرا رغم استمرار حالة الاحتجاج والغضب العالمي من قبل المستخدمين على هذا التحديث الذي يرون فيه” انتهاكا للخصوصية واجبارا على مشاركة بياناتهم مع تطبيقات اخرى تتبع شركة فيسبوك العالمية.

وقال محاسنة في تصريحات صحفية لـ “الغد” إن “تطبيق هذا التحديث وبحسب ما أعلنت الشركة العالمية سيكون في تاريخ 15 من شهر أيار (مايو) المقبل، وان تأجيل تطبيق هذا القرار الذي كان من المخطط ان يدخل حيز التنفيذ يوم 8 من شهر شباط ( فبراير) الحالي جاء للسماح للمستخدمين بقراءة بنود السياسة الجديدة “بتمهل” والاطلاع على مزيد من المعلومات الإضافية التي قدمتها الشركة لهم حول هذه السياسة في مواجهة التساؤلات والمخاوف التي يطرحها المستخدمون حول استخدام بياناتهم وخصوصيتها منذ الإعلان عن التحديث”.

وأوضح أن القرار اليوم هو للمستخدم النهائي في قبول بنود وشروط سياسة الخصوصية الجديدة من واتساب والاستمرار في استخدام التطبيق أو التوجه لاختبار واستخدام تطبيقات تواصل وتراسل اخرى أكثر أمانا واقل جمعا للبيانات مثل تطبيقات “سيغنال” و”تيليغرام” اللذين برزا كبدائل مناسبة للاستخدام.

ومع بداية العام الحالي ضم تطبيق واتساب في سجلاته قرابة ملياري حساب في جميع ارجاء العالم يشكلون نسبة تصل إلى 33 % من اجمالي عدد سكان العالم ممن اعمارهم 13 سنة فما فوق.

وكان تطبيق ” واتساب” قد أبلغ المستخدمين في الشهر الأول من العام الحالي بسياسة جديدة للخصوصية تتضمن جمع المعلومات ومشاركتها مع شركات فيسبوك الأخرى كرقم الهاتف، وصورة الحساب، ونشاطات المستخدم على التطبيق إضافة لتحديد المعرف الرقمي (IP) لجهاز الحاسوب أو هاتف المستخدم وموقعه ولغته، كما تشمل أيضا جمع معلومات حول معاملات الدفع والبيانات المالية الخاصة بالمستخدمين.

وأثار ذلك انتقادات عالمية ودفع المستخدمين للنزوح إلى تطبيقات منافسة، منها سيجنال وتليجرام، مما جعل واتساب يؤجل تطبيق السياسة الجديدة إلى أيار(مايو) ويوضح أن التحديث يركز على السماح للمستخدمين بمراسلة الشركات التجارية ولن يؤثر على المحادثات الشخصية.

إلى ذلك اكد محاسنة ان قضية جميع البيانات واستخدمها من قبل الشركات العالمية المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي والتراسل ليست جديدة ، وان هناك العديد من التطبيقات التي تجمع بيانات أكثر من ” واتساب” وان على المستخدم مسؤولية في تحميل واستخدام هذه التطبيقات والسماح لهذه الشركات بالحصول على بياناته ومشاركتها أو استخدامها لأغراض تجارية.

ودعا المحاسنة المستخدمين إلى البحث والقراءة وزيادة ثقافتهم حول مواضيع التقنية والتطبيقات وسياسات الخصوصية، وقراءة بنود الشروط والأحكام وسياسات الخصوصية التي تكون مرفقة مع كل تطبيق يجري تحميله وان لا يوافقوا على اي سياسات يشكون بها او قد تتضمن بنودا لجمع بيانات كبيرة عنهم حتى لا يتم استغلالها بشكل لا يرضي المستخدم وبشكل لا ينتهك خصوصيته.

ولفت إلى أهمية رفع مستوى الوعي عند الناس من خلال متابعة الخبراء في مجال التقنية، والجمعيات المعنية بهذا الشأن كالجمعية الأردنية للمصدر المفتوح، فضلا عن أهمية استعجال الحكومة في اقرار قانون حماية البيانات الشخصية الذي تعمل عليه منذ سنوات وذلك لما له من دور في حماية بيانات الناس في العالم الرقمي.

وأكد أن قضية تحديث واتساب أدت إلى ارتفاع مستوى وعي الناس بأهمية خصوصية البيانات وان الضغط العالمي في مواجهة قرار واتساب الأخير أسهم في تجميد توجهات الشركة التي أعلن عنها في التحديث الأخير، مشيرا إلى أهمية وجود قوانين تحمي خصوصية الأفراد في الدول؛ فمثلا هذه التعديلات ستكون أقل فاعلية في دول الاتحاد الأوروبي بسبب وجود قانون الخصوصية GDPR الذي ينظم تصرفات الشركات في تعاملها مع بيانات الأفراد.

وقال محاسنة إن الحكومة يجب ان تسرع اليوم في اقرار قانون حماية البيانات الشخصية الذي يتضمن بنودا تزيد من حماية بيانات المستخدمين وتلزم الشركات العالمية بعدم مساسها أو انتهاكها كما هو حاصل في دول الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن هناك مشروع قانون لحماية البيانات الشخصية بحوزة ديوان التشريع والرأي وتسعى الحكومة لاقراره في المرحلة المقبلة.

وكان مصدر حكومي مطلع أكد مؤخرا لـ “الغد” أن الحكومة تسعى، خلال المرحلة المقبلة، لإقرار قانون حماية البيانات الشخصية الذي تم إنجازه وصوغه بصيغته النهائية من قبل الحكومة السابقة بشراكة كاملة مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، وهو الآن بحوزة ديوان التشريع والرأي حيث سيجري تمريره إلى مجلس الوزراء بعد دراسته للمضي في إجراءات إقراره الدستورية وتقديمه إلى مجلس النواب لمناقشته وإكمال الإجراءات المرعية.