هآرتس

 

بقلم: أسرة التحرير 

 

نشرت مساعدة النائب العام للدولة نوريت ليتمان الاسبوع الماضي تعليمات تستهدف تقليص تقديم المتظاهرين الى المحاكمة، وقضت بان الامر لا يجب أن يتم الا في ظروف خطيرة.

وتؤكد التعليمات حق التظاهر كواحد من الحقوق الاساس المركزية في اسرائيل وتنطوي باسمه على سياسة متسامحة بالنسبة لاغلاق الطرق وخرق النظام العام. تميز التعليمات بين متظاهر “يدخل الى الطريق” بحماسة المظاهرة وبين اغلاق مقصود وطويل وتدعو الى التقديم الى المحاكمة متظاهرين لم يستجيبوا لدعوات الشرطة التفرق اذا ما تصرفوا بعنف فقط.

يدور الحديث عن تعليمات هامة، وذلك أيضا كونها ترسم سياسة موحدة في كل ما يتعلق بتقديم الناس الى المحاكمة على التظاهر. صحيح أن التعليمات نشرت في ذروة الاحتجاج ضد رئيس الوزراء، وبعد بضعة ايام من صعود مستوى العنف الشرطي تجاه المتظاهرين امام المنزل الرسمي لبنيامين نتنياهو. ولكن بخلاف ادعاء نتنياهو ومؤيديه، لم تستهدف منح إنفاذ وديع للقانون لليساريين عزيزي النيابة العامة. هذه فقط كذبة اخرى من البيت الورقي في بلفور الذي يحاول رسم صورة سياسية متناغمة للاحتجاج لتقويض شرعيته. لقد جاءت التعليمات في اعقاب انتقاد جماهيري، بما في ذلك من جانب المحاكم، حول التمييز في التعامل مع المتظاهرين الذين خرقوا القانون والنظام في السنتين الاخيرتين. فمثلا، في 2018 أبدت الشرطة تصلبا في مظاهرات الاصوليين ورفعت ضدهم لوائح اتهام. بعد نحو سنة فرق أفراد الشرطة مظاهرة سليلي اثيوبيا بواسطة الفرصان والقنابل اليدوية. وبالمقابل أغلق المقعدون محاور رئيسة دون تدخل الشرطة.

لقد وضعت التعليمات بالتعاون مع الشرطة وكل من تهمه حرية التعبير وحق التظاهر ينبغي أن يرحب بها.

وكما هو متوقع، رأى فيها نتنياهو ومحيطه فرصة للتحريض ضد النيابة العامة. ففي بيان ارسل لوزراء ونواب عن الناطق بلسان الليكود ورد بان: “حزب النيابة العامة والمستشار القانوني للحكومة يشجعان الفوضى فقط بسبب ملاحقتهم المهووسة ضد رئيس الوزراء نتنياهو، ولتذهب الدولة الى سلة المهملات”.

وأبدى وزير الامن الداخلي اوحنا طاعة ونسب التعليمات لكفاح “النيابة العامة التي داخل النيابة العامة” ضد نتنياهو.

كيف يمكن أن نتوقع من الشرطة أن تتعاطى بجدية مع التعليمات، اذا كان الوزير المسؤول عنها يستخف بها. فحقيقة أن المقدم شرطة نيسو غواتا الذي خضع للتحقيق الاسبوع الماضي في دائرة التحقيق مع الشرطة “ماحش” بعد أن وثق وهو يضرب المتظاهرين في المظاهرة السبت قبل الماضي، لم يجمد وسمح له بان يكون جزءا من القوة الشرطية التي عملت في مظاهرة أول من أمس تدل على أن الشرطة تفضل الانصات للرسائل التحريضية الواردة من بلفور وليس تبني السياسة المعتدلة التي وضعتها النيابة العامة أو روح الاحتجاج غير العنيف الذي يتسع من اسبوع لاسبوع في أرجاء اسرائيل.