المؤلفون كمال أمين الوصال

الكلمات المفتاحية العالم العربي الوطن العربي العرب الاقتصاد

غلاف كتاب البنية التحتية والاستثمارات العامة في العالم العربي: بين ضرورة التطوير ومعضلة التمويل

شراء الكتاب [المتجر الإلكتروني]

قائمة الموزعين المعتمدين

 

كمال أمين الوصال

أستاذ مساعد في قسم الاقتصاد في كلية التجارة بجامعة الإسكندرية. حائز دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد من جامعة فاندربيلت الأميركية، متخصصًا في النقود والمصارف والمؤسسات المالية. تتركز بحوثه على تنمية القطاع المالي والأسواق المالية وإصلاح إدارة المالية العامة. نشر العديد من البحوث في دوريات محكمة؛ كما صدر له كتاب مقدمة في النقود والبنوك والأسواق المالية (كتاب مشترك)؛ وكتاب الاقتصاد المصري بين المطرقة والسندان: أزمتا الدين العام والعجز في الموازنة العامة - البحث عن مخرج.

 

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب البنية التحتية والاستثمارات العامة في العالم العربي: بين ضرورة التطوير ومعضلة التمويل، ألقى كمال أمين الوصّال فيه الضوء على موضوع البنية التحتية في الدول العربية، بعرض مفهوم البنية التحتية، والبحث في علاقتها بالنمو الاقتصادي - الاجتماعي، والتعريف بالأوضاع الحالية للقطاعات المختلفة للبنية التحتية، إضافة إلى مناقشة القضايا الخاصة بتخطيط الاستثمارات العامة في الدول العربية وإدارتها، والتعريف بالمصادر المختلفة لتمويل البنية التحتية، وتناول تجارب دول نجحت في التغلب على معضلة تمويلها، ومناقشًا دور القطاعين العام والخاص في تطويرها.

 

يتألف الكتاب (432 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من خمسة أقسام، فيها ثمانية عشر فصلًا.

 

بنية وتنمية

في القسم الأول، البنية التحتية والتنمية الاقتصادية، ثلاثة فصول. في الفصل الأول، البنية التحتية: ما وراء المفهوم، يتناول الوصّال السمات الإنتاجية المميزة للبنية التحتية، والخصائص الاستهلاكية لخدمات البنية التحتية، مميزًا بين البنية التحتية الملموسة والبنية التحتية غير الملموسة للبنية التحتية مثل أنظمة المعلومات وقواعد البيانات، والبنية التحتية التشريعية كالتشريعات والقوانين واللوائح التي تنظم النشاط الاقتصادي، والبنية التحتية العلمية كقواعد البحث والمعرفة والمختبرات والجامعات والمدارس والنظم التعليمية، والبنية التحتية الثقافية كوسائل الإعلام والمسارح ودور السينما وأنظمة النشر.

 

يبحث المؤلف في الفصل الثاني، العوامل المحدّدة للأرصدة المُتاحة من البنية التحتية، في العوامل المحددة للطلب على خدمات البنية التحتية ولعرض خدمات البنية التحتية. يقول إن أحد الأسباب الرئيسة للعجز في رصيد خدمات البنية التحتية في الدول النامية هو افتقار أنظمة إدارة الاستثمارات فيها إلى الكفاءة، إذ غالبًا ما يتم توزيع الاستثمارات بين قطاعات البنية التحتية وفي داخلها على نحو لا يتفق مع الحاجات الفعلية للمجتمع.

 

في الفصل الثالث، البنية التحتية والنمو الاقتصادي، يدرس الوصّال البنية التحتية والنمو الاقتصادي، والدراسات التطبيقية في مسألة البنية التحتية، وعلاقة البنية التحتية بالفقر، وبالعدالة الاجتماعية، وبالبيئة. وبحسبه، تمثل البنية التحتية الحبل السري الذي يربط الاقتصاد المحلي بالعالم الخارجي، ويحدد بدرجة كبيرة مدى تنافسية هذا الاقتصاد على الساحة الدولية.

 

من قرب

في القسم الثاني، البنية التحتية في العالم العربي: نظرة من قرب، ثلاثة فصول أخرى. يتناول المؤلف في الفصل الرابع، قطاع الطاقة، البنية التحتية في العالم العربي من منظور دولي، وقطاع الطاقة في العالم العربي، والطاقة المتجددة في العالم العربي، داعيًا إلى المبادرة لوضع الأطر المؤسسية والتنظيمية الملائمة لصناعات الطاقة المتجددة، وصوغ السياسات الملائمة، وتأسيس البنى التحتية اللازمة للبحث والتطوير في مجالات استغلال الطاقة المتجددة.

 

في الفصل الخامس، الاتصالات والمعلومات والنقل والمياه والصرف الصحي، يبحث الوصّال في قطاع تقانة الاتصالات والمعلومات، وقطاع النقل، وقطاع مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، مستعرضًا بالأرقام مؤشرات قطاع تقانة الاتصالات والمعلومات في المناطق الرئيسة في العالم، وعدد اشتراكات الهاتف المحمول ومستخدمي الإنترنت في الدول العربية، المؤشرات الخاصة بقطاع النقل في العالم العربي والعالم، ونسبة من يحصلون على مياه شرب وخدمات صرف صحي محسّنة في الدول العربية ودول أخرى، ليخلص إلى أن ثمة حاجة ملحة لزيادة الاستثمارات المخصصة للبنية التحتية عمومًا، وقطاعات النقل وخدمات الصرف الصحي خصوصًا.

 

في الفصل السادس، الخدمات الاجتماعية - التعليم والصحة، يتناول المؤلف قطاعي التعليم والصحة في العالم العربي، فيجد أن إصلاح منظومة التعليم في الدول العربية تستدعي زيادة فاعلية الإنفاق على التعليم، ومراعاة البعد الاجتماعي بالتوسع في برامج تعليم الأطفال، ومنح المؤسسات التعليمية الاستقلالية في تخصيص الموارد. وفي الصحة، المطلوب زيادة الموارد المخصصة للرعاية الصحية، وتحسين الكفاءتين التخصيصية والفنية للإنفاق الصحي.

 

إدارة الاستثمارات

في القسم الثالث، إدارة الاستثمارات العامة، سبعة فصول. يبحث الوصّال في الفصل السابع، موازنات الاستثمار ونظام إدارة الاستثمارات العامة، في مراحل تطور الموازنات الاستثمارية، وفي الموازنات الاستثمارية في الدول النامية والدول المتقدمة، وفي تحقيق التكامل بين إدارة الاستثمارات العامة والموازنة العامة، ونظام إدارة الاستثمارات العامة، والإطار التنظيمي والتشغيلي لتقديم خدمات البنية التحتية.

 

في الفصل الثامن، الإطار الاقتصادي الكلي لتخطيط الإنفاق الاستثماري، يتناول المؤلف الإطار الاقتصادي الكلي لتخطيط الإنفاق الاستثماري من خلال التعريف بعملية إعداد الإطار الاقتصادي الكلي والأهداف والمؤشرات الأساسية للمالية العامة وبعض القواعد المالية. يقول إن عملية تحديد الإطار الاقتصادي الكلي يتم في ضوء الموارد المتاحة أو التي يمكن تعبئتها، والتطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية المتوقعة، وأهداف السياسات الاقتصادية والأدوات المزمع استخدامها لتحقيق هذه الأهداف، والسياسة المالية، وسياسات التجارة الخارجية، وسعر الصرف، وسياسة الاقتراض الخارجي.

 

في الفصل التاسع، برامج الاستثمار العام، يدرس المؤلف نطاق برامج الاستثمار العام، والمبادئ الأساسية لإعداد برامج الاستثمار العام، وإعداد برامج الاستثمار العام، التي تستهدف زيادة كفاءة الإدارة الاقتصادية الكلية لموارد المجتمع، وتعزيز سلامة إدارة المالية العامة بما يحقق التوازن بين الموارد والالتزامات، وتطوير دورة حياة مشروعات الاستثمارات العامة من خلال كفاءة الإعداد والتنفيذ والمتابعة، وتعزيز قدرات الحكومة في عمليات التفاوض مع الجهات المانحة، وتوجيه الموارد الخارجية إلى المشروعات ذات الأولوية.

 

أطر إنفاق واستثمار

في الفصل العاشر، الموازنة العامة المتعددة الأعوام وتخطيط الإنفاق الاستثماري، يعرض المؤلف الموازنات متعددة الأعوام من خلال مناقشة علاقة الموازنة العامة بالسياسات العامة وبفاعلية الإنفاق الحكومي والاستثماري وكفاءته، وأهمية التقديرات المتوسطة الأجل في إعداد الموازنة، ثم يناقش الدروس المستفادة من التجارب الدولية في تطبيق هذا المدخل، ويختم برسم صورة لإطار أنموذجي لتطبيق الموازنات متعددة الأعوام ومناقشة بعض القضايا الفنية.

 

في الفصل الحادي عشر، الإطار المتوسط الأجل للإنفاق الحكومي، يتناول الوصّال المتطلبات الأساسية لتطبيق المدخل الثالث، أي الإطار المتوسط الأجل للإنفاق الحكومي، بعد عرضه كيفية تخطيط الإنفاق الحكومي في الأجل المتوسط.

 

في الفصل الثاني عشر، إطار تحليلي لتقويم إدارة الاستثمار العام، يناقش المؤلف السمات الأساسية المطلوب توافرها في نظام كفء لإدارة الاستثمارات العامة، من خلال عرض إطار تحليلي لتقويم إدارة الاستثمار العام. هذه السمات هي: تقويم مبدئي للمشروع، تقويم منهجي لجدوى المشروع، مراجعة مستقلة لعملية تقويم المشروع، إعداد الموازنة الخاصة بالمشروع، تنفيذ المشروع، التعديلات في أثناء عملية التنفيذ، تشغيل المشروع، المراجعة الشاملة والتقويم اللاحق للمشروع.

 

في الفصل الثالث عشر، إدارة الاستثمارات العامة في الدول العربية، يلقي المؤلف الضوء على إدارة الاستثمارات العامة في الدول العربية، متناولًا مؤشر جودة إدارة الاستثمارات العامة فيها، مقوّمًا إدارة هذه الاستثمارات في إطار تقويم الإنفاق العام والمساءلة المالية، وعرضًا نظام المشتريات والتعاقدات الخارجية.

 

تجارب ودروس

في القسم الرابع، تمويل الاستثمارات العامة، ثلاثة فصول. في الفصل الرابع عشر، طرائق تمويل البنية التحتية، يعرض المؤلف الطرائق الأربع الأساسية لتمويل البنية التحتية: الاستثمارات الخاصة، وزيادة الحيز المالي من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي، وتعبئة الموارد المحلية والمصارف والصناديق المتخصصة، والمنح والاعانات والقروض الميسرة، والاقتراض من الأسواق المالية.

 

في الفصل الخامس عشر، بعض التجارب الدولية في تمويل البنية التحتية، يعرض الوصّال تجارب أربع دول نجحت بدرجة كبيرة في توفير التمويل اللازم لتمويل البنية التحتية، هي: البرازيل وتشيلي والصين وكوريا الجنوبية. بحسبه، استهدف عرض بعض التجارب الدولية في تمويل عملية تطوير البنية التحتية محاولة استكشاف والتعرف إلى بعض مصادر التمويل التي يمكن أن تلجأ إليها الدول العربية لتغطية حاجاتها التمويلية الهائلة اللازمة لتطوير البنية التحتية فيها وزيادة أرصدتها. وعلى الرغم من اختلاف التجارب الدولية وتنوعها نتيجة اختلاف الأنساق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تمثل هذه التجارب مصدرًا مهمًا لاستخلاص العبر والدروس المستفادة.

 

في الفصل السادس عشر، تمويل البنية التحتية في العالم العربي، يلقي الوصّال الضوء على تمويل البنية التحتية في الدول العربية من خلال عرض تطور الإنفاق الاستثماري فيها في خلال العقد الأخير، ودور القطاع الخاص في تمويل البنية التحتية في الدول العربية في خلال العقود الثلاثة الأخيرة، خاتمًا بعرض بعض التقديرات للحاجات التمويلية اللازمة للاستثمار في البنية التحتية.

 

طريق الإصلاح

في القسم الخامس، في إصلاح البنية التحتية، فصلان. في الفصل السابع عشر، البنية التحتية بين القطاع العام والقطاع الخاص، يتناول الوصّال أداء القطاع العام في مشروعات البنية التحتية وأسباب ضعفه، والمبادئ الأساسية لإصلاح البنية التحتية، والخيارات المؤسسية لإصلاح البنية التحتية وتطويرها وهي: الملكية والتشغيل من خلال القطاع العام، والملكية العامة والتشغيل من خلال القطاع الخاص، والملكية الخاصة والتشغيل من خلال القطاع الخاص، وإمكانات تطبيق الخيارات الثلاثة في قطاعات البنية التحتية المختلفة، كقطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وقطاع الطاقة الكهربائية، وقطاعات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي ومشروعات الري والصرف وإدارة النفايات الصلبة، وقطاع النقل.

 

في الفصل الثامن عشر، طريق الإصلاح... التقدم إلى الأمام، يجيب المؤلف عن سؤال أساس: ما الذي يمكن استخلاصه من دراسة أوضاع البنية التحتية في الدول العربية؟ عارضًا بعض المتطلبات الأساسية لعملية الإصلاح. يختم المؤلف الفصل بمناقشة محاور مقترحة لإصلاح البنية التحتية في الدول العربية، مثل تعبئة الموارد المالية اللازمة لزيادة الاستثمارات في البنية التحتية، وتطوير منظومة إدارة الاستثمار العام بتطوير إدارة الإنفاق الحكومي (الفاعلية والكفاءة).